اخبار لبنانية
لقطات
الغضب العارم الذي اثاره الارتفاع الجنوني للاقساط المدرسية في المدارس الخاصة، حرك وزير التربية المعني الاول بلجم هذا الفلتان غير المسبوق. فطلب من المدارس الا تتجاوز الزيادة 35 بالمئة كحد اقصى، وانتقد تحديد الاقساط قبل تقديم موازنة شفافة وفقاً للقوانين، المهم الا يكون البيان الصادر عنه من اجل رفع العتب، بل المهم ملاحقة الموضوع حتى تتراجع المدارس عن ظلمها للاهالي والطلاب، وتعيد تحديد الاقساط بما يرضي الله والضمير. مع العلم ان بعض المدارس بدأت تقبض التسجيل وفقاً لما حددته وقالت انها لن تتراجع.
فشلت وزارة الطاقة في تأمين حاجات المواطنين وتبخرت كل الوعود التي قطعتها. فكما انها عجزت عن تأمين الكهرباء كما وعدت ورغم ارتفاع الفواتير القاتل كذلك هي الحال بالنسبة الى المياه. الفواتير فاقت كل التوقعات وارتفعت عشرات اضعاف على امل خفض التقنين والاستغناء عن الصهاريج، الا ان النتيجة جاءت عكسية، ارتفعت ساعات التقنين الذي اصبح شبه دائم ونحن لا نزال في بداية فصل الصيف. فكيف سيكون الوضع في الاشهر المقبلة؟
يسأل المواطنون اين بكركي من الاقساط المدرسية التي فرضتها المدارس الخاصة والتي ارتفعت الاف الدولارات، دون الاخذ بالمصلحة العامة، وبوضع المواطنين. هل ان الاجور ارتفعت مئة بالمئة حتى ترفع المدارس الاقساط مئة بالمئة. ولماذا تلتزم بكركي الصمت ازاء قضية اخلاقية تربوية بهذه الاهمية؟ هل هناك نية بنشر الامية في لبنان؟ المطلوب خطوة تصحيحية سريعة قبل فوات الاوان.
اسرار
بعد التقصير الفاضح من قبل المجلس النيابي وتخليه عن دوره الدستوري الذي انتخب النواب على اساسه، بعدم انتخاب رئيس للجمهورية رغم مرور حوالي السنتين، اخذ المبادرة الخارج وخصوصاً قطر التي بدت احرص على مصلحة لبنان وشعبه اكثر من نواب الامة اللبنانيين، وهي تجري محادثات مع مختلف الاطراف اللبنانية لحثها على القيام بواجباتها. ومن هنا تأتي زيارات بعض الكتل النيابية الى الدوحة.
سقط الرهان على المسؤولين اللبنانيين في انتخاب رئيس للجمهورية خصوصاً في هذه الظروف الصعبة جداً التي يجتازها لبنان، وتبين ان الطبقة السياسية تضع مصالحها فوق كل اعتبار غير عابئة بمصلحة البلاد والشعب. لذلك فالعيون شاخصة الى الخارج وخصوصاً ما يكون قد تم الاتفاق عليه في قمة بايدن – ماكرون وما تقوم به فرنسا وقطر واللجنة الخماسية ويبقى ان نشهد يقظة ضمير عند المعنيين اللبنانيين بهذا الاستحقاق.
الحكومة استعفت من مسؤولياتها حول ما يدور في الجنوب وقد اعلن ذلك رئيسها من على شاشات التلفزيون. ولكن يبدو انها استعفت ايضاً من مسؤوليتها تجاه مواطنيها. فالرسوم والضرائب التي فرضتها من خلال موازنة 2024 والتي فاقت قدرة المواطنين على تحملها لانها لا تتناسب لا مع وضعهم ولا مع مدخولهم، زادت نسبة الفقر والعوز. لان هذه الضرائب لم توازن بين مصلحة الخزينة ودخل اللبنانيين، وفرضت بطريقة عشوائية حتى اوصلت البلد الى الكارثة.