اخبار لبنانية
لقطات
اعلن وزير الداخلية القاضي بسام مولوي ان الوزارة ستنفذ خطة لبيروت وضواحيها ابتداء من هذا الاسبوع. ويأمل المواطنون ان يكون الامن في طليعة اي تدبير، بعدما كثرت حوادث القتل والسرقات في استغلال ظاهر لغياب القوى الامنية عن الشوارع فعمت الفوضى وقد ساهم في ارتفاع نسبة الجريمة وجود اكثر من مليوني نازح سوري في لبنان.
الدراجات النارية تشكل الخطر الاكبر ليس على سائقي السيارات، وحسب بل وعلى المشاة والمتنقلين في الشوارع. هذه الدراجات لا تحترم لا القوانين ولا اصول القيادة. فهي تسير بعكس السير وتزاحم السيارات وتعرضها للحوادث ولا تحترم اشارات السير حتى انها في بعض الاحيان تقفز الى الارصفة للتخلص من الازدحام فتهدد حياة المارة. اما من وسيلة لضبط هذا الفلتان؟
الخدمات التي يفترض بالحكومة ان توفرها للمواطنين هي في ادنى مستوياتها، فلا كهرباء منتظمة بعد مرور ربع قرن على انتهاء الحرب، ولا مياه دائمة رغم الرسوم الباهظة التي فرضتها الشركة، ولا طرقات صالحة للسير، ولذلك تكثر الحوادث ويرتفع عدد ضحاياها. ولا مراقبة لتفلت الاسعار التي تهدد الكثيرين بالجوع بسبب هذا الغلاء الفاحش والحل الوحيد بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة فاعلة.
اسرار
حرب غزة طويلة ولا مؤشر في الافق على قرب توقفها، بعدما فشلت كل الوساطات في التوصل الى هدنة توقف القتال. وهذا يعني ان كل الحلول للمشاكل التي تواجه اللبنانيين معطلة. فلا انتخاب رئيس للجمهورية ولا حل جدياً لازمة النازحين، ولا خطط اصلاحية، ولا موسم سياحياً واعداً. ويبقى الحل في فك الارتباط بين غزة والجنوب اللبناني بعدما قدم لبنان فوق طاقته من اجل القضية الفلسطينية.
يتابع الوفد النيابي الموسع جولته على المسؤولين في الادارة الاميركية، متنقلاً بين مستشاري البيت الابيض ووزارة الخارجية، ووزراء المالية والكونغرس وغيرها، شارحاً الازمات والمشاكل التي يعاني منها لبنان مطالباً بالمساعدة. وقد فهم اعضاء الوفد من خلال هذه الزيارة ان احداً في الخارج ليس مستعداً ليحل محل اللبنانيين، بل عليهم هم وحدهم حزم امرهم والاتفاق في ما بينهم وعندها فقط تحل كل المشاكل.
رحب اللبنانيون بالتعاون القائم بين الاحزاب المسيحية على ضبط حركة النازحين السوريين في البلدات والقرى، وملاحقة الذين يتواجدون في لبنان بطريقة غير شرعية، وتساءلوا لماذا لا ينسحب هذا الاتفاق على كل المشاكل فتتعاون هذه الاحزاب لتشكل قوة واحدة في مواجهة تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وشل البلد. ومتى يدرك السياسيون ان مصلحة الوطن والشعب هي فوق كل المصالح الخاصة؟