اخبار لبنانية
لقطات
لماذا تعاقب شركة كهرباء لبنان منطقة الرميل – الاشرفية. فمنذ الخامسة صباحاً حتى ما بعد منتصف الليل لا تحصل المنطقة الا على ساعة و45 دقيقة من التغذية بالتيار الكهربائي. وهذا برنامج يومي لا يتغير مفروض عليها. اما بعد الواحدة فجراً فلا يعود التيار ينفع بشيء لان الجميع يأوون الى النوم. وعبثاً يحول ابناء هذه المنطقة الاتصال بالشركة فلا يجيب احد على الهاتف. والمواطنون هناك يسألون الى متى يدوم هذا العقاب الصارم الذي لم يشاهدوا مثله حتى في ايام العتمة الشاملة، مع انهم مصنفون من المناطق التي تدفع جيداً.
خبراء اقتصاديون ومواطنون لم يبق احد منهم الا وانتقد بشدة الموازنة للعام 2024 الجارية مناقشتها حالياً في اللجان. وحدها الحكومة التي برهنت عن عدم خبرة تشيد بهذه الموازنة. فهي تتضمن من الضرائب ما يعجز الشعب، حتى لو كان في بلد معافى اقتصاده ان يتحملها، لانها تفوق العقل والتصور وخالية من اي حافز على النمو لا بل انها تضرب المواطنين والشركات على حد سواء وتقضي على فرص العمل.
كلما فتح ملف للمعالجة تبرز عدم الكفاءة وعدم قدرة هذه الحكومة على المعالجة. وملف اعادة هيكلة المصارف المطروح على بساط البحث خير دليل على ذلك. حتى ان الحكومة والمصارف والمصرف المركزي التي تعاونت على هدر اموال المودعين واوقعتهم في الفقر والعوز، تختلف اليوم على طريقة الاصلاح. مع العلم ان الاقتصاد لا يمكن ان ينهض الا بنظام مصرفي سليم، يضمن حقوق المودعين كاملة قبل اي بند اخر.
اسرار
الجدل القائم اليوم حول طريقة انقاذ المؤسسة العسكرية، وتأخير تسريح قائد الجيش في هذه الظروف العصيبة، يثبت ما رددناه دائماً حول ان يكون الوزراء مستقلين، غير مرتبطين باي جهة سياسية والا فانهم يصبحون مضطرين لمراعاة مصلحة الطرف الذي عينهم في الوزارة على حساب مصلحة البلد. فالوزير يجب ان يكون حراً لا يتطلع الا الى المصلحة الوطنية. وهذا مستحيل في ظل الوضع القائم والنهج المتبع.
ملفات على جانب كبير من الاهمية تتعلق بحل الازمات التي يتخبط بها لبنان، عالقة بين منازعات القوى السياسية، التي عملت وما تزال تعمل منذ عقود على تدمير البلد. ولعل ابرز هذه الملفات انتخاب رئيس للجمهورية المعطل منذ اكثر من ثلاثة عشر شهراً، وتأجيل تسريح قائد الجيش حفاظاً على المؤسسة العسكرية في هذه الظروف الدقيقة. اما الحل فيكون بتسلم الشعب المبادرة والنزول الى الارض ولا يخرج منها الا بعد رحيل هذه المنظومة، اما الى بيوتها او الى السجن المكان الطبيعي لها.
لقاءات الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان مع السياسيين كشفت عدم كفاءة ولا مسؤولية هؤلاء الذين يديرون السياسة في لبنان وهم ليسوا اهلاً لها. فمصلحة البلد ليست واردة في حساباتهم، بل الاهم عندهم هي مصلحتهم الشخصية ونكاياتهم ضد بعضهم البعض. وقد تجلى ذلك في رفض التوافق على رئيس للجمهورية ينقذ الوضع، وتمديد ولاية العماد جوزف عون على رأس المؤسسة العسكرية، وهو من الامور الضرورية والملحة لمصلحة البلد. رحيلكم بات الحل الوحيد.