اخبار لبنانية
لقطات
كان قد اعلن ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم جدول اعمالها محدد ببند واحد لدراسة الوضع المالي الكارثي وتدهور اجور الموظفين في القطاع العام وفي الشركات الخاصة. وكان يخشى كما اشار احد النواب من ان تسحب الحكومة ما تبقى من اموال المودعين لتمويل انتاج الموظفين، خصوصاً وان القرارات هي في معظم الاحيان عشوائية. وبذلك تكون الحكومة قد لجأت الى الترقيع مرة جديدة واعطت بيد لتأخذ اكثر باليد الاخرى. الا ان غضب رئيس حكومة تصريف الاعمال من رفض قراره بتأجيل تطبيق التوقيت الصيفي الغى الجلسة وطارت الوعود.
ما ان اطل شهر رمضان المبارك اعاده الله على اللبنانيين بالخير، حتى راحت الاسعار تحلق بجنون. حتى الخضار التي كانت لا تزال محافظة على بعض التوازن التحقت ببقية السلع، وسجلت اسعارها ارقاماً لا تخطر على بال. حتى الفجل وكان القول العامي الشائع يقول: «ارخص من الفجل»، ابى الا ان يتشبه ببقية الخضار. فهل هذا الجنون في التسعير هو رد على طمأنة وزير الاقتصاد للبنانيين، بان الوزارة تراقب؟ واين هي الرقابة؟ وما هو مفعولها؟
هل باتت الانتخابات البلدية مهددة بالتأجيل؟ فرئيس حكومة تصريف الاعمال، يحاول قدر المستطاع ان يتهرب من البحث عن فتوى يتم خلالها تمويل هذا الاستحقاق وهو يحاول ان يصدر القرار عن مجلس النواب. غير ان المجلس وهو اليوم هيئة انتخابية غير قادر على التشريع رغم كل التفسيرات التي يقدمها البعض، خصوصاً وان تفسير الدستور يخضع هذه الايام الى تفسيرات وفق مصالح البعض حتى بتنا لا نعرف الصحيح من الخطأ. ولذلك يجب حصر المهمة بالمجلس الدستوري.
اسرار
لا يزال قرار تأخير تغيير التوقيت الصيفي يتفاعل. غير ان لهذا القرار ايجابية اذ انه كشف امام اللبنانيين والعالم. كيف تتخذ القرارات في لبنان وبأية عشوائية، دون دراسة ولا تخطيط، ولا محاولة معرفة تداعياتها. انه قرار غب الطلب لا علاقة له بالمصلحة العامة بل هو تحقيق لرغبة فردية، اساء الى معظم القطاعات كالاتصالات والطيران والشركات الكبرى والكومبيوترات. وهذا كله لم يخطر ببال اللامسؤولين، بل انه نتيجة توافق بين اثنين الاول طلب والثاني لبى، ولا تهم النتائج. وتسألون لماذا انهار لبنان؟
هل صحيح ان القانون يجعل من رئيس المجلس النيابي حاكماً اوحد، يتحكم به كيفما شاء دودن ان يكون للنواب كلمة او رأي؟ الا يستطيع النواب مثلاً ان يطالبوا بعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية. ان كان الجواب سلبياً فيعتبر القانون خاطئاً وان كان ايجابياً نسأل النواب لماذا هم صامتون. هل انهم كلهم لا يريدون ان ينتخب رئيس يعيد تحريك المؤسسات، ويخرج لبنان من هذه الازمات الكارثية التي باتت تتهدده بالتفكك والانحلال.
هل هناك اقتناع بان حصر السلطة في شخصين او ثلاثة هو اصلح للبلد ولذلك يستنكف المعنيون عن انتخاب رئيس للجمهورية؟ ان كان هذا اعتقاد البعض فهو خاطىء حتماً. فالحكم مقسم بين سلطات، على رأس كل سلطة رأس يديرها، والا فان المسؤوليات ستتوزع وتتشتت وتضيع. وهنا يقع الضرر الكبير. وانطلاقاً من هذا الواقع، يجب الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لان بلداً بلا رأس، مصيره الانهيار.