اخبار لبنانية
لقطات
اذا صدقت الشائعات المتداولة حول الانتخابات الخيالية التي ستفرض على الخدمات العامة كالاتصالات والمياه والكهرباء، واذا طاول الدولار الجمركي مادة البنزين، فان هذه القطاعات ستتوقف كلها، اذ لا يعود بامكان المواطن سداد ما ستفرضه عليه وعندها من الافضل له ان يبقى في منزله دون كهرباء ولا مياه ولا اتصالات، ويعيش كما عاش الانسان البدائي. هذا هو النعيم الذي اوصلتنا اليه هذه المنظومة.
الشهور تمر والوعود تتبخر، والعتمة تلف لبنان من اقصاه الى اقصاه والمنظومة في ابراجها العاجية تتنعم بكل ما حرم منه المواطن. اين الكهرباء التي طبلوا لها وقالوا ان ساعات التغذية ستزداد ساعتين الى اربع ساعات؟ اما بقية الساعات فتدبروا امركم ايها المواطنون. ولكن حتى هذا «النعمة» فشلت المنظومة حتى في تأمينها. فلا كهرباء من الاردن ولا غاز من مصر حتى الساعة ولا موعد قريباً للفرج.
رغم حملات التطبيل التي يروجون لها في الاعلام، ورغم ما يحكى عن جولات على السوبرماركت لمراقبة انخفاض الاسعار التي زادت بنسب خيالية، بعد ارتفاع سعر الدولار، فان بعض السلع الضرورية لا تزال محافظة على اسعارها المرتفعة جداً، وخصوصاً اللحوم والدجاج والبيض والسمك فكأن هذه المواد بات استهلاكها مقتصراً على المنظومة وحدها. اما المواطنون الذين ساوى احتجاز الودائع في المصارف بين الاغنياء والفقراء. فبات محرماً عليهم استهلاك هذه السلع.
اسرار
لا تزال الضبابية تخيم على الانتخابات التشريعية في 15 ايار المقبل. فبعدما قال رئيس الجمهورية انه متخوف من ان يؤثر النقص في التمويل فيدفع الى تأجيل الانتخاب، اصدر القصر الجمهوري، توضيحاً اكد فيه ان الانتخابات ستجرى في موعدها. غير ان هناك جهات، تعمل بنشاط من وراء الكواليس وفي العلن، لنسف الانتخابات، لان نتائجها لن تكون لصالحها. فهل ان المصالح الخاصة هي التي تتحكم بالاستحقاقات الدستورية؟
حتى الجسم القضائي الذي يشتهر بالصمت وعدم الغوغائية، شعر انه لم يعد قادراً على تحمل ما يجري وما يحل بالناس، فيما المسؤولون غائبون عن السمع. وهم لا يشعرون بما اوصلت المنظومة السياسية البلاد اليه. لقد اعلن القضاة اعتكافهم لمدة اسبوع، متوقفين عن النظر في الدعاوى كأنذار اول، عسى ان يتحرك المسؤولون لاصلاح ما خربته السياسة وما ارتكبته من جرائم بحق الشعب. وسيعقد اجتماع غداً بين مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل لبحث الموضوع.
الانظار شاخصة غداً الى مجلس الوزراء الذي سيعقد جلسة قيل انها مخصصة لدرس خطة الكهرباء. ثم استبدل الحديث فقيل انها مخصصة لتمويل الانتخابات. وكما درجت العادة، فالقرارات الحكومية دائماً عشوائية يلفها الغموض، وهي ان اسفرت عن اتفاق وقوانين فانها لا تنفذ. فلبنان ليس بحاجة الى قوانين وعنده المزيد منها، بل انه بحاجة الى سلطة حازمة تعرف ان الكلمة الاخيرة لها دون غيرها، فتنفذ ما يتم اقراره.