اخبار لبنانية

لقطات

اصحاب المولدات يبتزون الحكومة والمستهلكين معاً. فبعد ان رفض البعض منهم تركيب عدادات وراحوا يسطرون الفواتير الظالمة وغير المحقة، ها هم يرفضون اليوم تسعيرة وزارة الطاقة ووضعوا تسعيرة تجعل عدداً من المستهلكين يقطعون اشتراكاتهم لعجزهم عن تسديد قيمتها. لقد باتوا اقوى من الدولة بسبب الفلتان في الاسعار الذي استشرى في السنتين الماضيتين.

الحاجات الاساسية والضرورية لحياة الانسان تفقد الواحدة بعد الاخرى، والحكومة عاجزة عن مواجهة الازمات المتلاحقة وكلها قاتلة للمواطن. فالكهرباء عادت الى التقنين الشديد بعد توقف البواخر التركية التي ارهقت الخزينة، وضيعت المليارات عليها، ولو انفقت في مكانها الصحيح لكانت حلت ازمة التيار. ولكن المحاسبة غائبة ومحاربة الفساد ممنوعة والا يصيبها ما اصاب التحقيق في انفجار المرفأ.

بعد تفلت الاسعار بشكل غير مسبوق، ونشر الجوع في كل مكان عاد الحديث عن رفع الاجور. انها مطالب محقة طبعاً في ظل هذا الغلاء الفاحش. ولكن من يستطيع ان يدفع اكثر. فالدولة مفلسة وخزينتها خاوية، وابواب الدعم مقفلة بوجهها بسبب السياسات الخاطئة. هذا في القطاع العام، اما في القطاع الخاص فالشركات تقفل ابوابها الواحدة تلو الاخرى وتصرف عمالها وموظفيها، فعن اين زيادات يمكن الحديث؟

اسرار

رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تلقى دعوة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لزيارة انقرة، وهو يستعد لتلبيها خلال ايام. بالطبع سيطرح موضوع بواخر توليد الكهرباء التي انتهى عقدها وهي تستعد للرحيل. فهل تتم تسوية الديون المترتبة لهذه السفن. فبقاء هذه السفن لمدة اطول يكلف الدولة اموالاً ضائعة يمكن ان تنفق اذا وجدت على مشاريع تنتج الكهرباء.

هذا الاسبوع هو اسبوع ديبلوماسي بامتياز. وزير الطاقة وليد فياض يزور مصر والاردن على رأس وفد للبحث في استجرار الغاز المصري والتيار الكهربائي من عمان ورئيس الوزراء يزور قريباً تركيا. وتستعد بيروت لاستقبال الموفد الفرنسي دوكان، ووزراء خارجية كل من المانيا وقبرص وايران. محادثات بعض الزوار ستتركز بصورة خاصة على موضوعين اساسيين: الاسراع في عقد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتحضير لاجراء الانتخابات في موعدها وهذا ما تصر عليه الدول الداعمة للبنان، لانها تبحث عن التغيير. بعد فشل الطبقة السياسية الحالية.

بعد تعطيل التحقيق القضائي في انفجار مرفأ بيروت. توجهت انظار العالم بقوة من الامم المتحدة الى الولايات المتحدة، فالاتحاد الاوروبي، مطالبة كلها بالتحقيق الشفاف لتبيان الحقيقة، ومحاسبة المذنبين. ويقول احد الدبلوماسيين ان المسؤولين كشفوا عن انفسهم ولم يعد من الجائز عرقلة التحقيق، بل يتوجب على كل المعنيين رفع الحصانات عن انفسهم والمثول امام المحقق العدلي الذي يجب ان يستأنف عمله بسرعة.