اخبار لبنانية
لقطات
المسؤولون، وبدل الانصراف الى الاهتمام بمطالب الشارع وحياة الناس المعيشية المنهارة كلياً، بعد انخفاض، لا بل انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، عمدوا الى استرضاء رؤساء الكتل والاحزاب، وهم اصلاً مرفوضون من الثوار. وهذا يدل وبشكل واضح ان السياسيين لا يزالون يتصرفون بالذهنية عينها، السيطرة على السلطة وتقسيمها في ما بينهم.
امام الحكومة مطبات كثيرة عليها اجتيازها حتى تتمكن من ان تحكم واولى هذه العراقيل اتساع رقعة المعارضة ضدها من قبل الثوار والمواطنين عموماً. ثم هناك جبهة سياسية واسعة تشكلت ضدها وهذا وحده كفيل بان يقف سداً منيعاً في وجهها. وكيف يمكنها ان تواجه هذه الصعوبات وهي تمثل جبهة واحدة ومن لون واحد؟ ان جميع المؤشرات تدل على ان الانتفاضة ستصعد تحركها وخصوصاً لمواجهة جلسات الثقة.
بعض السياسيين بدأوا ينظرون بقلق الى التصعيد الحاصل من قبل الحراك الشعبي، خوفاً من ان ينال منهم، وقد تردد ان هناك جهات تعمل على جمع الوثائق وتكوين الملفات المدعمة بالشواهد والتي تفضح الفاسدين من السياسيين. فهل يأتي يوم تتم فيه المحاسبة وتستعاد الاموال المنهوبة؟ الاتهامات كثيرة والكلام اكثر ولكن التنفيذ شبه معدوم.
اسرار
يقول الثوار ان السلطة بدأت منذ نحو اسبوعين بمواجهتهم بالقمع والعنف بشكل لم يشهدوه من قبل. ويبدو ان الحكومة الجديدة ضاقت ذرعاً بالثوار وحملتهم ضدها فقررت استخدام العنف في محاولة لانهاء الثورة وارغام الثوار على الخروج من الشارع. وقد غاب عن بالها ان الشعب المنتفض لا يمكن ان يتراجع قبل ان يحقق اهدافه.
تجري اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري قراءة اخيرة اليوم الاثنين قبل ان يرفع الى مجلس الوزراء لاقراره. ويعلق بعض اللبنانيين الامل على هذا البيان وقد غاب عن بالهم ان البيانات الوزارية ولا مرة كانت موضع تنفيذ، بل هي خطاب انشائي تنال الحكومة الثقة على اساسه وبعدها ينتهي مفعوله ويدخل عالم النسيان.
احزاب عدة تدرس عدم اعطاء الثقة للحكومة وبينها تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية والكتائب والحزب الاشتراكي وغيرها وبعضها رفض اصلاً المشاركة في الحكومة. لهذا بات الخارج ينظر الى الحكومة على انها حكومة اللوان الواحد، وبالتالي يدرس بكثير من التأني ان كان يجب ان يدعم هذه الحكومة وهو على كل حال ينتظر الاصلاحات.