نحو دورة استثنائية لمجلس النواب

كشفت مصادر وزراية ونيابية أن الإتصالات بشأن فتح الدورة الإستثنائية تجري على نار هادئة، وسيكون المرسوم موقعاً من اكبر عدد ممكن من الوزراء بعدما تم التفاهم على اعتبار أن توقيع الوزراء الـ 24 على المرسوم ضروري وليس ملزماً. ولذلك، يسعى من ينادي بفتح الدورة الى اكبر عدد ممكن من هذه التواقيع سيجري جمعها في مهلة لن تتخطى الأسبوع الأخير من الشهر الجاري لعله يصار الى عقد جلسة تشريعية قبل نهاية الجاري، وأخرى مطلع آب (اغسطس) المقبل إذا سمحت الظروف بذلك.
وقالت المصادر إن من بين الوزراء المرشحين للتوقيع على المرسوم وزراء الرئيس ميشال سليمان الثلاثة الذين يبحثون الأمر في الكواليس في انتظار ان ينالوا تطمينات محددة مطلوبة من الرئيس بري، وكذلك وزراء حزب الله وبعض الوزراء المسيحيين المستقلين، وإن لم يوقع وزراء الكتائب المرسوم فهم لن يقفوا حجر عثرة أمام إقراره وإصداره.
ويربط العماد ميشال عون موافقته على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بحل أزمة الحكومة وبالتحديد آلية عملها التي وعد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أمس بأنه سيكون منفتحاً على الحوار بشأنها في الجلسة الحكومية المقبلة.
وتكشف المصادر عن أن عون بات يميل الى القبول باستئناف تشريع الضرورة في مجلس النواب، موضحة أن هناك حاجة الى مشاورات مع القوات اللبنانية للتنسيق بغية تفادي أي تداعيات على «إعلان النيات».
ويدفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري باتجاه تفعيل العمل التشريعي من خلال مرسوم يجول على الوزراء، ومن شأنه في حال وقّع عليه 13 وزيراً (النصف زائداً واحداً)، أن يسمح بفتح دورة استثنائية بعدما كانت انقضت الدورة العادية بجلسة تشريعية واحدة لرفض معظم الكتل المسيحية السير بمبدأ التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية الذي يعجز مجلس النواب عن انتخابه منذ أكثر من سنة، وتشديدهم على أنّه ومنذ شغور سدة الرئاسة في أيار (مايو) 2014 تحول البرلمان لهيئة ناخبة.
ويأخذ عون على حليفه بري عدم الوقوف معه في معركته داخل الحكومة، ولذلك لا يبدو أنه سيتساهل بموضوع عمل مجلس النواب إلا في حال تمت تلبية جزء من مطالبه الحكومية.
وكشف مصدر نيابي بارز أن حزب الله يسعى في اتصالات مع رئيس المجلس الى إدخال تعديلات على مشروع مرسوم الدورة الاستثنائية مثل إدراج بند قانون الانتخاب وبند قانون استعادة الجنسية بما يفتح الطريق أمام الوصول الى نسبة تأييد لهذا المرسوم تفوق «النصف زائداً واحداً». لكن المصدر أوضح أن هذه المحاولة ما زالت في بدايتها وهي تنتظر المزيد من الاتصالات لكي تنضج.
وكان بري قد فوجىء قبل أيام عندما قرأ كلاماً للوزير محمد فنيش أن فتح مرسوم هذه الدورة يحتاج الى توقيع الأعضاء الـ 24 في الحكومة، الأمر الذي لن يتحقق أقله عند وزراء حزب الكتائب، لأن نوابه يرفضون النزول الى المجلس إلا لانتخاب رئيس الجمهورية. وفي اليوم التالي شددت كتلة «الوفاء للمقاومة» على أهمية التشريع وعدم تعطيله. وعندما قرأ بري بيانها لم يشأ التعليق. ولم يفوت الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن يخص بري بالتحية التي وجهها إليه في خطابه الأخير ويشيد بحكمته ورعايته لعملية التشريع، لأن اتصالات حصلت لهذه الغاية بين قيادة الطرفين، لم يكن النائب محمد رعد بعيداً منها.