انقسام حاد حول الانتخابات فهل ينجح الخائفون من النتائج في نسفها؟

الحملات الخارجية ضد اطماع المنظومة مستمرة ولكن لا حياة لمن تنادي

القضايا المهمة المتعلقة بشؤون البلد الاقتصادية والسياسية تشهد هبة سريعة وتنطفىء، ولا يعود احد يتكلم عنها. وهذا ما هو حاصل اليوم بالنسبة الى الرد اللبناني على الشروط الخليجية. فلا كلمة واحدة عنها، لا في الاعلام ولا في الاوساط السياسية. وكأن المبادرة الكويتية انتهت عند هذا الحد، وهذا غير صحيح اذ ان اعادة الثقة بلبنان من الاولويات لدى الدول الخليجية ولكن وفق الشروط التي وردت في اللائحة التي حملها وزير الخارجية الكويتي احمد الصباح الى المسؤولين اللبنانيين. ولا تزال هذه الدول تدرس الرد اللبناني الذي لا يقنعها كلياً لانه يبرز العجز الرسمي في ادارة شؤون البلاد.
والسياسيون اليوم منشغلون بقضية الانتخابات المقررة في شهر ايار المقبل. فهناك فريق يعمل ليلاً نهاراً على خوض المعركة، وقد بدأ بعقد التحالفات واعلان الترشيحات، وهو سائر حتى النهاية، يقابله فريق اخر يعمل، بكل ما اوتي من قوة، على نسف الموعد والغاء الانتخابات، لانه يعلم سلفاً ان الناخبين ابتعدوا عنه، وسيخرج من هذا الاستحقاق خالي اليدين. لذلك فان الصراع بين الفريقين على اشده ويذكر اللبنانين بالصراع الذي كان قائماً بين 8 و14 اذار. هكذا هي السياسة في لبنان… تركيز على المصالح الخاصة والحصص الوازنة، اما مصلحة البلد، فليست مهمة عند المنظومة كلها يعني كلها.
هذا الاستياء من تصرف المنظومة عكسه تصريح امين سر الفاتيكان للعلاقات بين الدول المونسنيور ريتشارد بول غالاغر، من امام قصر بعبدا، فطالب المنظومة بالتخلي عن انانيتها من اجل المواطنين الذين يعانون من ضائقة قاتلة. وكلام غالاغر ليس الوحيد في هذا المجال، اذ لم يأت مسؤول دولي الى لبنان الا وتحدث عن اهمال السياسيين لمصالح الشعب، والتطلع الى مصالحهم وطموحاتهم الخاصة التي لا حد لها. وهو ايضاً كغيره طالب بشدة بالاصلاح واجراء الانتخابات في موعدها. غير ان هذه الطبقة السياسية من كثرة ما سمعت من توبيخات واهانات، لم تعد تهتم او تبالي، ولم يعد يؤثر فيها الكلام. وهي منصرفة الى تجميع المكاسب والمغانم ولو على حساب الشعب كله، الذي تحول في نظرها وفي نظر المسؤولين ارقاماً لا معنى لها.
في هذا الوقت يستمر نحر اللبنانيين من خلال التلاعب باسعار الدولار المتنقلة من رقم الى اخر، حسب مصلحة المافيا التي تدير المنصات غير الشرعية، تعاونها المصارف على تطبيق سياسة اقتطاع ما امكن من مدخرات المواطنين، مرة بالتعاميم واخرى في اخفاء الدولار ورفع سعره الى الحد غير المقبول، ثم اعادة تخفيضه بنسبة كبيرة دفعة واحدة، ومرات عبر تعاميم تصدر عن مصرف لبنان تصب كلها في تنفيذ «هيركات» على اموال المودعين والموظفين والبائسين والفقراء. هذا التجمع المافياوي المالي يبدو انه لا يشبع، وهو ماض في سياسته حتى سحب اخر ليرة في جيوب اللبنانيين. وقد وصل الامر بالمصارف امس الى المس برواتب الموظفين للاقتطاع منها.
والاسوأ من كل ذلك، هو غياب المسؤولين تماماً عما يجري، مما يجعل المتاجرين بلقمة العيش يتمادون في لعبتهم. اكثر من 14 الف ليرة انخفض سعر الدولار، فماذا عن اسعار السلع في السوبرماركت؟ لقد كان من المفترض ان تهبط الاسعار بالنسبة عينها، ولكن شيئاً من ذلك لم يتحقق، او في افضل الحالات انخفضت بنسبة ضئيلة جداً بحيث لم يشعر المواطن بتبدلها. فاين وزارة الاقتصاد؟ يتحدثون يومياً عن مراقبة وتدابير ومداهمات، ولكن ذلك كله يبقى كلاماً في الهواء. والا لكنا رأينا بعض المافياويين وراء القضبان. فهل تم اعتقال جشع واحد في كل هذه الحملة؟ الناس بدأت تضج بالاسعار والمافيا تسد اذانها والمسؤولون يكتفون بالتصريحات. فهل كثير ان نطالب بالتغيير السريع؟