البحرين تشرح اسباب الاجراءات القانونية الاخيرة وايران تهدد باشعال المنطقة كلها

مرة جديدة تتدخل ايران في شؤون الدول العربية، ناشرة التوتر في المنطقة كلها. وها هي اليوم تتدخل في الشؤون البحرينية وعلى كل حال لم تتوقف لحظة عن التدخل في شؤون هذه الدولة.

فقد رجح قائد الحرس الثوري الإيراني إمكانية ظهور مقاومة مسلحة في البحرين عقب تجريد أحد أكبر الرموز الشيعية في البلاد من جنسيته البحرينية.
وقال الجنرال قاسم سليماني إن «الإجراء الذي اتخذته البحرين ضد الشيخ عيسى قاسم من الممكن أن يشعل النار في المنطقة».
واتهمت البحرين الشيخ قاسم باستغلال نفوذه لتحقيق «مصالح أجنبية»، وأنه يروج «للطائفية والعنف».
وتجمع آلالاف من المتظاهرين بالقرب من منزل قاسم عقب سماع الأخبار عن سحب جنسيته.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية حذرت من المشاركة في أي تظاهرات.
وقال الجنرال سليماني إن «آل خليفة (العائلة الحاكمة في البحرين) يعرفون جيداً أن تعديهم على الشيخ عيسى قاسم خط أحمر يشعل تجاوزه النار في البحرين والمنطقة بأكملها».
وأضاف، في بيان نشرته وكالة أنباء «فارس» الإيرانية شبه الرسمية، أن ما حدث «لا يترك خياراً للناس سوى اللجوء إلى المقاومة المسلحة».
وانتقدت الخارجية الإيرانية قرار الحكومة بسحب الجنسية من عيسى قاسم في وقت سابق.
ودعم قاسم، الذي يحظى بلقب آية الله في البحرين، المظاهرات التي نظمتها الأغلبية الشيعية في البحرين ضد الحكومة والنظام.
وقالت الداخلية البحرينية عن قرار سحب جنسيته إن «قاسم يتبنى منهجية الحكم الديني ويضغط على رجال الدين من أجل الحصول على ولاءهم المطلق».
واتهمته الوزارة أيضاً بأنه على اتصال دائم «بمنظمات وأطراف معادية للمملكة».
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة «منزعجة» من هذا التحرك.
وتأتي تلك التطورات بعد يوم واحد من توقيف السلطات البحرينية لعدد من قيادات المنظمة المعارضة المعروفة باسم «جمعية الوفاق الوطني الإسلامية»، كما أنها أغلقت مقارها وأصدرت أمراً بتجميد الأصول المملوكة لها.
ويقضي القيادي في «جمعية الوفاق الوطني الإسلامية»، الشيخ علي سلمان، حكماً بالسجن تسع سنوات عقب مواجهة اتهامات من قبل السلطات الإيرانية عام 2015.
وقالت وثيقة اميركية أن قاسم درس في مدينة قم الإيرانية في التسعينيات، وأقام لفترة في مدينة النجف العراقية.
هذا التحريض الذي تمارسه ايران يشبه الى حد بعيد التحريض الذي قامت به ايران اليوم اعدام رجل دين شيعي في المملكة العربية السعودية وترافق مع تظاهرات في طهران ادت الى احراق السفارة السعودية وبعد ذلك تراجعت ايران وادانت الهجوم.
وامس عقد مجلس الوزراء السعودي جلسة برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز اعلن فيها دعم السعودية لجميع الاجراءات القضائية التي تتخذها البحرين لمحاربة التطرف والارهاب وتضامنها معها.
وأكد وزير شؤون الإعلام في البحرين علي بن محمد الرميحي أن «الإجراءات القانونية الأخيرة التي اتخذتها مملكة البحرين ضرورية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره ووحدته وسلامة المواطنين والمقيمين، ومواصلة المسيرة الإصلاحية والتنموية في مواجهة الطائفية السياسية والتنظيمات الإرهابية المتطرفة والأطماع والتدخلات الخارجية».
وأشار الوزير الرميحي خلال استقباله امس رؤساء تحرير الصحف المحلية، وعدداً من كتاب الأعمدة، إلى أهمية دور الصحافة والإعلام كشريك أساس في ترسيخ الالتزام بالدستور والقانون ونشر التوعية المجتمعية بإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات طائفية، والتصدي لأي دعوات مثيرة للفتنة والكراهية أو محرضة على التطرف والعنف والإرهاب.
ونوه الرميحي بالتوافق بين القيادة والشعب على تصحيح مسار العمل السياسي وسيادة القانون، ومنع إساءة استغلال الأجواء الديمقراطية في الطائفية السياسية أو مزج العمل السياسي أو الديني أو الخيري بالممارسات الطائفية البغيضة وتهديد السلم الأهلي والاجتماعي، في ظل إجماع وطني على أن أمن الوطن والمواطنين أولاً وأخيراً.
وحث رؤساء تحرير الصحف المحلية وكتاب الأعمدة على «تحمل مسؤولياتهم المهنية والأخلاقية في تكريس الوحدة الوطنية، ونشر قيم التسامح والسلام والوسطية والاعتدال، ونبذ الإثارة الطائفية والشائعات والتحريض على التطرف والإرهاب، والعمل على إبراز الوجه الحضاري المشرق للبحرين في احترام الأديان وعدم المساس بالهوية الوطنية والدينية أو الإساءة للتماسك الاجتماعي».
وشدد على أن «مملكة البحرين دولة الحقوق والمواطنة وطن يحتضن جميع أبنائه، ولا تفرق بين أحد منهم على أساس ديني أو طائفي أو عرقي، ولا مكان فيها لأي صوت طائفي أو عنصري أو محرض أو موال للخارج، مؤكدا أن القانون ينطبق على الجميع بعدالة ومساواة، ولا يستهدف فئة أو طائفة بعينها، ولا حصانة لأحد من المحاسبة في ظل منظومة تشريعية متطورة وسلطة قضائية نزيهة ومستقلة».
وأوضح أن جميع «القنوات الشرعية متاحة للمشاركة السياسية والتعبير السلمي عن الرأي من خلال السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، وأكثر من 20 جمعية سياسية و617 مؤسسة مجتمع مدني، ووسائل الصحافة والإعلام، وكفالة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والحريات الشخصية والدينية شريطة احترام الدستور وميثاق العمل الوطني».
وأضاف أن «الإجراءات القانونية ضد المحرضين والمخربين والإرهابيين متوافقة مع الدستور والمواثيق والعهود الحقوقية الدولية المنضمة إليها المملكة، ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والذي يفرض قيوداً وتدابير ضرورية على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات وحظر أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، وذلك من أجل حماية الأمن القومي والنظام العام واحترام حقوق الآخرين وسمعتهم».
وأشاد في هذا الصدد بدور رجال الأمن في حفظ أمن واستقرار المجتمع وصون الممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لأعمال العنف والتخريب بالرغم من تعرضهم للاعتداءات الإرهابية والتي راح ضحيتها 19 رجل أمن وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف أثناء تأدية واجباتهم الوطنية، مثمنا تضحيات الجنود البواسل المرابطين دفاعاً عن الدين والعروبة والشرعية وحماية للأمن القومي الخليجي والعربي ضمن التحالف العربي.
وأكد الرميحي ان «البحرين بوحدتها الوطنية والخليجية وقيمها الإنسانية الداعية إلى التسامح والتعايش بين الأديان والمذاهب والثقافات، وسيادة القانون قادرة على دحر قوى الشر والضلال والإرهاب، والتصدي للحملات الخارجية التي تستهدف المساس بسيادتها واستقلالها وشؤونها الداخلية، ومواصلة مسيرتها التنموية والديمقراطية المتواصلة في إطار المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد».

«الاسبوع العربي» - الوكالات