«خطة البقاع الأمنية» بؤرة توتر سياسي

تقول مصادر إن من أسباب التصعيد بين تيار المستقبل وحزب الله الخلاف على تنفيذ الخطة الأمنية في البقاع، والتي أقرت في ربيع 2014.

ويقول مواكبون (مقربون من 14 آذار) للأسباب التي دفعت المشنوق الى «بق البحصة» بأن دفاع حزب الله عن «سرايا المقاومة» وانتشارها في أماكن الاختلاط بين الشيعة والسنّة ليس في محله، لا سيما لجهة أنه في حاجة الى تأمين غطاء سنّي له في مواجهته «المستقبل» وخصومه في الشارع السنّي، بعد أن أصبحت عبئاً عليه ولا دور لها في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. ويضيف هؤلاء أن تنفيس الاحتقان المذهبي والطائفي الذي لا يزال يتصدر جدول أعمال الحوار الثنائي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، يستدعي من الحزب التدخل لوقف الانتشار العشوائي لـ «سرايا المقاومة» خصوصاً بعد نجاح الخطة الأمنية في طرابلس والشمال الذي دفع بالمتضررين من تطبيقها الى المزايدة على «المستقبل» بذريعة أنه لا يقوى إلا على مناطق معينة ويتردد في ضبط الأمن في مناطق أخرى محسوبة على حزب الله.
ويؤكد هؤلاء بأن المشنوق وبدعم من «المستقبل» لم يرضخ لهذه المزايدة التي لن توقف الحملات ضد المجموعات الإرهابية وإن كانت تثير حالة من التململ، ما زالت تحت السيطرة. ويسألون من أوقف استمرار تطبيق الخطة الأمنية التي بقيت عالقة عند مشارف البقاع الشمالي، وبالتالي من أوعز للمطلوبين بضرورة الإنكفاء الى مناطق يصعب على القوى الأمنية إحضارهم منها؟ مع أن تعذر تطبيقها بدأ ينعكس سلباً على مجمل الوضع فيها، وأدى الى تحرك من يقيم فيها، ما دفع بنوابها الى رفع الصوت عالياً مطالبين بشمول الخطة هذه المنطقة التي أصابها الركود الاقتصادي بسبب الفلتان الأمني وفوضى السلاح، بدلاً من أن تضع القوى الأمنية يدها على العصابات التي تخطف المواطنين ولا تفرج عنهم إلا بعد دفعهم فدية مالية.
في المقابل تقول مصادر في 8 آذار إن على الأجهزة الأمنية أن تحزم أمرها وتضع الخطة الأمنية في البقاع موضع التنفيذ، وخصوصاً أن القوى السياسية والهيئات الاجتماعية النافذة في المنطقة سبق أن محضت هذه الأجهزة ثقتها للقيام بكل ما يلزم لتوقيف المطلوبين، وأن أهالي المنطقة يعانون من تجاوزات هؤلاء المطلوبين، ومن تفلتهم وارتكاباتهم بحق أهل بعلبك ـ الهرمل قبل غيرهم.