دول الخليج تشدّد الحصار على «حزب الله»

عادت علاقات لبنان بدول مجلس التعاون الخليجي الى دائرة الضوء مع توافق هذه الدول على سلّة اجراءات بـ «الأحرف الاولى» لمحاصرة «حزب الله» على أراضيها من ضمن آلية تنفيذية للقرار الذي سبق ان اتخذه المجلس بملاحقة المنتسبين الى الحزب «سواء في اقاماتهم او معاملاتهم التجارية والمالية».

الواقع ان الاجراءات الـ 11 التي أقرّها وكلاء وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون بعد اجتماعهم في الرياض والتي رفعوها على شكل توصيات الى وزراء الداخلية لإقرارها في الاسابيع المقبلة، تأتي تتويجاً للمسار المتوتر غير المسبوق الذي سلكته العلاقة بين «حزب الله» ودول الخليج بدءاً من اذار (مارس) الماضي على خلفية انخراط الحزب بالنزاع العسكري في سوريا، وصولاً الى وضع الحزب قبل نحو اربعة اشهر في دائرة الاتهام الخليجي بـ «الارهاب» وإن مع «وقف التنفيذ».
ولعلّ أبرز التوصيات التي خرج بها وكلاء وزراء الداخلية الخليجيين كانت حضّ المجلس الوزاري (وزراء الخارجية) على استخدام الديبلوماسية الخليجية لإقناع المجتمع الدولي بخطر «حزب الله» ووضعه على «القائمة السوداء».

الاجراءات الخليجية
واشارت تقارير الى ان بين الإجراءات الخليجية حظر التعامل مع المؤسسات المالية التي تسهل مصالح حزب الله، إضافة إلى تجميد الأموال والأصول المالية العائدة للمنتمين إلى الحزب، أو المتعاونين معه في الدول العربية.
كما تدفع الإجراءات الخليجية إلى حظر أي نوع من أنواع الدعم الصريح أو الظني لحزب الله اللبناني والمنتمين اليه، إضافة إلى فرض عقوبات على من تثبت صلته بهذا الحزب من قريب أو بعيد، بما يضمن حظر دخولهم الى دول مجلس التعاون، وإبعاد من تثبت علاقته بالحزب عن الأراضي الخليجية.
ووافق المجتمعون على تطبيق هذه التدابير على أي حزب أو تنظيم إرهابي، بما يكفل توسيع دائرة تعقب كل من يثبت تورطه بأي نشاط إجرامي في دول مجلس التعاون الخليجي الست.
ومعلوم انه في 10 حزيران (يونيو) الماضي قررت دول التعاون الخليجي اتخاذ اجراءات «ضد المنتسبين الى الحزب في اقاماتهم على أراضيها او معاملاتهم المالية والتجارية» على خلفية انغماسه بالحرب في سوريا، وهو ما أعقبه بدء ترحيل عشرات اللبنانيين من قطر والسعودية.
وجاء هذا القرار بعد نحو ثلاثة اشهر من بروز اوّل إشارة وضعت لبنان في دائرة المعاينة الخليجية للمرة الاولى في تاريخه، اذ زار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني بيروت وأبلغ كبار المسؤولين رسالة استياء خليجية جامعة حيال مشاركة «حزب الله» في القتال في سوريا، وعدم التزام بيروت سياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية داعياً الى «تفادي كل ما من شأنه أن يعرّض أمن واستقرار لبنان للخطر أو يؤثر على مصالح وسلامة الشعب اللبناني الشقيق».

قنبلة ديبلوماسية
وفي 20 آب (اغسطس) الماضي فجّر الزياني ما يشبه «القنبلة الديبلوماسية» باصداره بياناً «شديد اللهجة» ندّد فيه بشدة بخطاب الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله الذي كان القاه (في 16 آب – اغسطس) في ذكرى «الانتصار» في حرب تموز (يوليو) 2006  واصفاً اياه بانه «تحريضي وغير مسؤول ومتناقض»، علماً بأن نصرالله كان رجّح في كلمته وقوف المجموعات التكفيرية وراء تفجير الرويس (وقع في 15 آب – اغسطس)، متوجهاً الى القتلة «ايها الحمقى اذا كان لدينا 5 آلاف مقاتل في سوريا فسيصبحون 10 آلاف، واذا احتاجت المعركة مع هؤلاء الارهابيين ان أذهب أنا وكل «حزب الله» الى سوريا فسنذهب».
وترافقت رزمة الاجراءات الخليجية التي أُقرت في اجتماع وكلاء وزراء الداخلية في الرياض ضد المنتسبين الى «حزب الله» مع طلب وزارة الخارجية السعودية من مواطنيها عدم السفر إلى لبنان «حرصاً على سلامتهم نظراً للأوضاع الحالية التي تمر بها المنطقة».
كما طلبت الرياض من مواطنيها الذين يقيمون في لبنان أو هم في زيارة له الاتصال بالسفارة السعودية في بيروت لتقديم المساعدة والرعاية اللازمتين.