لبنان يترقب بقلق الرد الايراني على جريمة اسرائيل والشعب غارق في ازمات قاتلة

انشغلت الاوساط اللبنانية بالضربة الاسرائيلية على مبنى القنصلية الايرانية في سوريا، والتي ذهب ضحيتها عدد من الاشخاص بينهم قادة ومستشارون في الحرس الثوري الايراني، وفي مقدمهم علي رضا زاهدي، المسؤول عن القوى الموالية لايران في سوريا ولبنان. وسيطر القلق من الطريقة التي ستعتمدها ايران للرد على هذه الجريمة، التي تعتبر انها وقعت على اراض تعتبر ايرانية وفق القوانين الدولية. ايران سترد حتماً، وهذا ما ورد على السنة المسؤولين في طهران، وهي ستختار الوقت والمكان المناسبين. ولكن يبدو انها لا تريد ان تنجر الى الحرب التي لا تريدها.

وقد يأتي الرد على ايدي اذرع ايران ولذلك تتجه الانظار الى الجنوب اللبناني بقلق بالغ لانه لا يتحمل اي حرب. لذلك فان القلق الذي انتاب اللبنانيين سببه احتمال ان يتولى المهمة حزب الله، فتشتعل جبهة الجنوب اكثر وتتوسع لتتحول الى حرب شاملة، وهذا ما يستبعده المراقبون لان احداً باستثناء نتانياهو لا يريد توسيع الحرب. هذا الوضع المتأزم جعل من الممكن ان يسارع كبير مستشاري الرئيس الاميركي لشؤون الطاقة آموس هوكستين للعودة الى المنطقة، والعمل على منع الانزلاق الى حرب مدمرة. الوضع الميداني على طول الخط الازرق لم يتبدل، ولم يطرأ عليه ما يوحي بالتغيير. فقد شهدت المنطقة وككل يوم غارات جوية طاول عدداً من القرى والبلدات وترافق مع قصف مدفعي رد عليه حزب الله بقصف المراكز المعتدية بالصواريخ، موقعاً فيها الخسائر. فهل نحن على ابواب حرب مدمرة تجر الويلات على المنطقة باسرها، ام ان الحكمة والعقل يحكمان الوضع القائم ويبقيان الامور الميدانية تحت السيطرة؟

في هذا الوقت تستمر المفاوضات القائمة من اجل التوصل الى اتفاق لاطلاق الرهائن. وقال العدو الاسرائيلي انه قدم مقترحاً جديداً لحماس وهو ينتظر ردها. فان وافقت يعود المفاوضون الاسرائيليون الى طاولة المفاوضات ويتم توقيع الاتفاق.

على صعيد السياسة المحلية بقيت الامور مجمدة مع استمرار عطلة الاعياد، حيث يستعد اللبنانيون لاستقبال عيد الفطر يوم الاربعاء المقبل وفق ما اعلن مكتب الشيخ فضل الله. وباستثناء لقاءات سياسية محدودة بقي الشلل قائماً. هذا ودعا رئيس حكومة تصريف الاعمال مجلس الوزراء الى جلسة تعقد اليوم وعلى جدول اعمالها مشاريع وبنود سبق ان وزعت على الوزراء ووصفها رئيس الحكومة بانها مهمة وملحة وهي تتعلق بامور معيشية واقتصادية.

اجتماعياً ومعيشياً لا يزال اللبنانيون غارقين في ازمات معيشية تصعّب عليهم حياتهم، في غياب تام للدولة اللبنانية، فالغلاء ينهش الاجور المتدنية للموظفين ويصيب اكثر العاطلين عن العمل، والذين ليس لهم اي دخل، وهم يعانون الفقر والجوع. اما السياسيون فغائبون تماماً عن هذه المشاكل. فكأن الشعب ليس شعبهم وليس له الفضل في ايصالهم الى حيث هم قابعون.

وعلى الصعيد التربوي عاد الحديث عن الاضراب. لقد ندر ان مر عام دراسي كامل دون ان يشهد توقفاً للدروس بسبب احتجاجات المعلمين على عدم حصولهم على حقوقهم. ويوم امس اعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، ان اكثر من خمسمئة مدرسة لم تف بتعهداتها، ولم تحترم البروتوكول الموقع والذي يقضي بدفع مبلغ محدد لصندوق التعويضات. وبالتالي فانه قد يدعو لاعلان الاضراب الذي يدفع ثمنه الطلاب والاهالي. فكأن المدارس لا يكفيها ما تفرضه من زيادات على الاقساط ومصاريف ونفقات يدفعها الاهالي مرغمين وهذا ما دفع عدد من الطلاب والاهالي وبعض النواب والمعلمين الى التحرك منذ ايام رافضين اي زيادة اضافية على الاقساط. لقد فرضت المدارس هذا العام مبالغ كبرى اضطرت بعض الاهالي الى سحب ابنائهم. فهل ان المقصود هو نشر الامية في لبنان نتيجة جشع وطمع البعض؟ ان العين على اقساط المدارس واي زيادة يمكن ان تلهب الشارع فليس هناك طرف واحد يقبل بالمزيد من الجشع الذي يدمر النظام التربوي بعدما حوله البعض الى سوق تجارية همها الاول تحقيق الربح.