لودريان عائد بسلة شبه فارغة فماذا يمكنه ان يقدم للمساعدة على انتخاب رئيس؟

نواب حاكم مصرف لبنان يتهربون من حمل المسؤولية وهم شركاء فيها ويطالبون بغطاء شرعي

يصل الى بيروت اليوم الموفد الفرنسي جان – ايف لودريان في زيارة ثانية تمتد من 25 الى 27 تموز الحالي في محاولة لدفع السياسيين اللبنانيين الى انتخاب رئيس للجمهورية. غير ان الامال التي كانت معلقة على المبادرة الفرنسية سقطت بعد اجتماع اللجنة الخماسية في الدوحة، وخرجت فرنسا خالية اليدين. فلا استطاعت تأمين ما كان فريق الممانعة يطالب به، وبالمقابل خسرت تأييد المعارضة وخصوصاً الفريق المسيحي. وعلى هذا الاساس ماذا يمكن ان يحمل لودريان معه؟
الناطقة بلسان الخارجية الفرنسية، استبقت الزيارة ولخصت مضمونها، وقالت في بيان وزعته السفارة الفرنسية في بيروت، ان لودريان يزور لبنان بين 25 و27 تموز الجاري وقد مكنته رحلته الاولى من لقاء مسؤولين سياسيين ودينيين وعسكريين وممثلي جميع الاحزاب السياسية الممثلة بالمجلس النيابي، توجه بعد ذلك الى المملكة العربية السعودية، ثم الى قطر. وشارك في اجتماع اللجنة الخماسية، قبل ان يعود الى السعودية. وتابعت تقول: هذه الرحلة الثانية هي جزء من مهمته للمساعي الحميدة التي يقوم بها، بهدف ان يهيء جميع اصحاب المصلحة المعنيين الظروف المؤاتية لايجاد حل توافقي لانتخاب رئيس، هو الخطوة الاساسية لاعادة سير المؤسسات السياسية التي يحتاجها لبنان بشكل عاجل للشروع في طريق الانتعاش.
يتبين من خلال هذا البيان ان لا حوار ولا طرح اسماء، بل العمل على حث اللبنانيين على التوافق على شخصية حيادية مؤهلة لتسلم الرئاسة وهذه مهمة صعبة، ان لم تكن مستحيلة، في ظل تصلب الافرقاء اللبنانيين وتمسكهم بمواقفهم.
الملف الثاني الذي شغل المسؤولين كلهم هو الشغور في حاكمية مصرف لبنان في نهاية هذا الشهر، اي بعد ستة ايام، وحتى الساعة لم يتوصل المعنيون الى ايجاد حل، رغم الاهمية الكبرى لهذا المنصب المرتبطة به السياسة المالية كلها. وهذا ليس مستغرباً. فالذين يقبضون على زمام الامور في البلد، لم يتفقوا ولن يتفقوا على رئيس البلاد، وهو المركز الاول في الدولة الذي يؤمن سيراً طبيعياً للمؤسسات. وهذا يثبت عدم كفاءتهم وعدم قدرتهم على تولي المسؤوليات. وقد شهد العالم كله بذلك. فهم يسيرون وراء مصالحهم ومكاسبهم، دون ان يلتفتوا الى مصلحة الدولة والشعب.
وفقاً للقانون يجب ان يتولى نائب الحاكم الاول وهو اليوم وسيم منصوري مهام الحاكم، الا ان نواب الحاكم الاربعة يتهربون من المسؤولية، خوفاً من المحاسبة، مع العلم انهم يحملون جزءاً من مسؤولية ما جرى لانهم كانوا مشاركين في رسم السياسة المالية في السنوات الاخيرة. فهل هناك خطة متفق عليها من خلال هذا السيناريو؟
رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتمع امس بالنواب الاربعة، وقدموا له خطة متكاملة، كما وصفها ميقاتي، وقال لقد جاءت متوافقة لا بل متطابقة مع خطة الحكومة، والمشكلة في استحالة تطبيقها قبل الاول من اب، ما يستدعي وضع خطة طوارىء للحفاظ على الاستقرار النقدي وتأمين صرف الرواتب وفقاً لسعر صيرفة. فماذا طلب نواب الحاكم من الحكومة؟ لقد طالبوا بتوفير الغطاء القانوني الذي يسمح لهم باقراض الحكومة من مصرف لبنان للتمكن من الانفاق الحكومي الملح مثل دعم الادوية والرواتب. وكذلك طالبوا بالتدخل في سوق القطع لاستقرار سعر الصرف. لذلك قرر مجلس الوزراء بعد طرح القضية، استطلاع رأي الجهات القضائية المختصة، ليصار على ضوئه، الاجتماع مجدداً مع نواب الحاكم لتقويم الوضع. وقد اعطيت مهلة 48 ساعة لبت الموضوع. ولكن يبدو واضحاً ان الخيار الاول لنواب الحاكم هو الاستقالة، خوفاً من المسؤولية وهم يحملون اصلاً جزءاً منها. ثم كيف يجوز الانفاق من اموال المودعين بعد كل ما جرى؟
يقول رئيس الحكومة ان الخيار الامثل لهذه القضية هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، متى نضجت الظروف التي تسمح بذلك، وهو امر نسعى الى تحقيقه من خلال مشاورات مكثفة، مما يسمح بتمرير المرحلة باقل الاضرار. ولكن الا يرى دولته ان الخيار الامثل كما يصفه هو السعي الى انتخاب رئيس للجمهورية، يكون المدخل لحل كل هذه الاشكالات. هل بات الكل مقتنعين بعدم الحاجة الى رئيس جمهورية لتبقى الساحة مفتوحة امامهم يتصرفون وفق مصالحهم بعيداً عن الدستور والقوانين؟ ثم كيف يفكرون بالمس بالبقية القليلة الباقية من اموال المودعين بعدما شاركت المصارف والمصرف المركزي والحكومة في المسؤولية عن نهبها؟
لبنان يتدهور اكثر فاكثر والحلول غائبة فما هو المصير؟