ما بعد عطلة الاعياد كما قبلها وحتى الساعة لا دعوة لانتخاب رئيس للجمهورية

اشتعال الصراع المدمر بين رئيس الحكومة والتيار الوطني الحر حرم اللبنانيين من الكهرباء

انتهت عطلة الاعياد وانتهت معها استراحة السياسيين، وعادت المناكفات تحتل الصدارة في وسائل الاعلام وعبر شاشات التلفزة. كان من المتوقع ان تستغل المنظومة هذه الفرصة لتسترجع الاحداث كلها، وما سببته للمواطنين من ويلات، الا ان شيئاً من هذا لم يحصل، فعادت وعادت معها الانقسامات والحملات ضد بعضها البعض، فكأن اللبنانيين لا ينقصهم ما سببته لهم من كوارث.
كان الرئيس نبيه بري قد اعلن في بداية عطلة الاعياد ان ما بعدها لن يكون كما قبلها. ولذلك توقع كثيرون ان يعمد في اول يوم عمل الى ان يدعو المجلس النيابي الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، واعتقد كثيرون انه عمل طوال فترة الاستراحة لانضاج التفاهم، وانتخاب رئيس على مستوى المرحلة يكون عيدية للمواطنين، الا ان المفاجأة كانت في دعوة اللجان الى استئناف مناقشة الكابيتال كونترول، وهو طبخة بحص لا يعرف متى تنضج. ثلاث سنوات مرت على وجوده في ادراج المجلس النيابي ولم يحركه احد، فلماذا اعطي اليوم صفة العجلة، مع العلم انه اصبح تقريباً لزوم ما لا يلزم. الم يكن من الاجدى ان يدعو الى جلسة متواصلة لانتخاب رئيس للبلاد؟
النقابات عيل صبرها فتداعت الى اجتماع يوم غد الخميس في نقابة الصيادلة صاحبة الدعوة، وسارع الاتحاد العمالي الى تأييدها والهدف هو الضغط على المجلس النيابي لانتخاب رئيس في جلسات متتالية، لا يخرج النواب منها الا وقد انتخبوا رئيساً. فالوضع المهترىء لم يعد يحمل المزيد من الانهيار. وبدل ان تتعقل المنظومة وتعمل على ارساء التفاهم وتقريب وجهات النظر، للوصول الى الغاية المنشودة، اشتعلت الصراعات بينها وترافقت مع حملات سياسية مهينة، وهذه المرة بين التيار الوطني الحر وفريق رئيس الحكومة. فكانت السبب في مواصلة حرمان المواطنين من التيار الكهربائي. وبدل تقديم الكهرباء لساعات عيدية للمواطنين، كانت الشموع هي البديل. فهذه المنظومة لا يمكن ان يصدر عنها اي خير، والا لما كان البلد وصل الى هذا الانهيار القاتل. ويا ليت متبادلي الاتهامات محاولين تشويه الحقائق ومستخفين بالعقول، يدركون ان المواطنين يعرفون الحقائق كلها وانهم هم الذين يستخفون بعقول المنظومة التي تعتقد ان الناس تصدقها. لقد صفقوا طويلاً لرئيس دائرة الشراء، الذي طالب بتحقيق جنائي في وزارة الطاقة لمعرفة اين انفقت كل هذه المليارات التي تشكل نصف الذين العام؟ واوصلتنا الى العتمة. ان اللبنانيين جميعاً على اطلاع واسع بكل الحقائق، فلا تحاولوا الاستخفاف بعقولهم. عودوا الى رشدكم وامنوا التيار الكهربائي، وهذا من ابسط واجباتكم، والا اتركوا الساحة لغيركم، لمن هم قادرون على العمل، وعودوا الى منازلكم مطأطيء الرأس لفشلكم المدوي.
والعتب الكبير اليوم هو على الجسم القضائي الذي يعول عليه الجميع في معركة الانقاذ. لقد قدمت الدولة اكثر من قدرتها لارضائهم وحملهم على العودة للعمل وتسيير شؤون الناس. قد يكون ذلك ليس كافياً ونحن معهم، لانهم يستحقون اكثر. ولكن الدولة اعجز من ان تقدم المزيد، فاما ان تقبلوا به او قدموا استقالاتكم وابحثوا عن عمل اخر يقدم لكم ما تستحقون. فمن غير المعقول ان يطلب السائل من المسؤول ما ليس في قدرته على تقديمه. الانباء المسربة تفيد بان اكثرية القضاة وشعوراً منهم بمصلحة الناس قرروا العودة الى العمل، ولو بالحد الادنى، وان هناك قلة لا تزال متمسكة بالاعتكاف. فعلى امل ان تحل هذه القضية سريعاً. فالسلطة القضائية هي الاساس في بناء الاوطان، واي بلد بلا قضاء قوي ومنظم مصيره الفشل. لقد اساءت الطبقة السياسية الى القضاء من خلال تدخلها في شؤونه. كما ان تشكيلات قضائية مدروسة كان يمكن ان تنظم العمل القضائي الصحيح، نامت في ادراج القصر الجمهوري على مدى سنوات، لانها لم تستجب لطلبات المعرقلين الذين كانوا يريدون وضع كل السلطات في ايديهم.
باختصار المصالح الخاصة دمرت لبنان وشردت مواطنيه، وهي لا تزال تحارب من اجل البقاء والامساك بكل مفاصل السلطة، وهذا هو سبب المعركة الحقيقية. فاما ان ينتصر الشعب والحق والقانون، واما ان تستمر المنظومة في تدمير هذا البلد. غداً يقول المجلس الدستوري كلمته في الطعن المقدم من قبل نواب التغيير ضد الموازنة. ولن نعلق قبل صدور الحكم مع العلم ان هذه الحكومة سقطت كل مشاريعها من السرية المصرفية التي رفضها صندوق النقد الدولي واعيدت الى المجلس، الى خطة التعافي الى غيرها. لقد حان وقت التغيير فلنستعد.