سياسة لبنانيةلبنانيات

ماذا يجري في البلد؟ وهل ان ضرب المؤسسات يؤمن المصلحة الوطنية ام يدمرها؟

المجتمع الدولي يرقب باهتمام بالغ موعد الانتخابات فهل تتم في موعدها المحدد؟

ماذا يجري في البلد؟ هل ان ضرب المؤسسات الرسمية، وبصورة خاصة الامنية يؤمن مصلحة لبنان، ام مصلحة كل القوى باستثناء لبنان؟ قبل ايام وصلت الانتقادات الى الجيش، هذه المؤسسة التي يعلق السواد الاعظم من اللبنانيين كل امالهم عليها. فهي تعطي بلا مقابل وتدافع عن الوطن وليس امامها سوى مصلحته، فهل ان الحملة او الانتقادات التي توجه الى الجيش هي لخدمة لبنان ام لاغراض اخرى؟
وها هي مؤسسة قوى الامن الداخلي التي تسهر على راحة المواطنين وتمنع التعديات، وقد كان لشعبة المعلومات ولا يزال دور مشرف في ضرب العدو وجواسيسه، فلماذا توضع في مواجهة امن الدولة وهذه المؤسسة ايضاً لها دورها في السهر على المصلحة العامة وعليهما ان تعملا معاً من اجل لبنان فقط وهذا هو دورهما الاساسي. وقبل المؤسسات الامنية استهدف حاكم مصرف لبنان والحكومة في عز مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي. افلا يؤثر ذلك على المفاوضات؟ ان كل هذه الاشارات والدلائل لا تبشر بالخير، فهل ان الانتخابات التي باتت على الابواب هي السبب، وهل ان تعطيلها هو لمصلحة الشعب والوطن؟
ان عيون المجتمع الدولي كله من الولايات المتحدة الى الاتحاد الاوروبي، الى الامم المتحدة، الى الفاتيكان، الى الدول العربية كلها ترقب باهتمام بالغ موعد هذا الاستحقاق الدستوري المهم، واي جهة تحاول التعطيل لن تسلم من عقوبات قاسية. ولكن الاهم هو ان هذا التعطيل ان حصل سيضرب لبنان في الصميم، وسيعتبره العالم دولة فاشلة مارقة، فهل المقصود استهداف الوطن ككل ومن الداخل؟ حقاً انه امر يدعو الى الاستغراب والدهشة.
الاطراف اللبنانية كلها تصرح وتؤكد انها مع الانتخابات وتؤيد اجراءها في موعدها وهذا التأكيد ورد على لسان حزب الله والرئيس بري وحزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب والمردة وغيرها فهل سيتمكن لبنان من تجاوز هذا القطوع؟ المجتمع الدولي ينظر باهتمام بالغ الى موعد الانتخابات، وهو يعول عليها على امل ان تحقق التغيير، خصوصاً بعدما انتقد بشدة بالغة ولافتة الطبقة السياسية ووصفها بالفاسدة التي تعمل لمصلحتها على حساب مصلحة بلدها، فهل يقف مكتوف الايدي اذا تعطلت الانتخابات؟
وتأتي الخلافات التي تعصف بين القوى المتصارعة على الساحة السياسية لتزيد الطين بلة. ويكاد لا يعرض مشروع او قضية الا ادى الى انقسامات، البعض يؤيد والبعض الاخر يدين ويرفض. حتى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع العدو الاسرائيلي لم تلق الاجماع، وظهر هناك من يصوب عليها. فهل المقصود عشر سنوات جديدة من المفاوضات، لكي نستخرج ثروتنا، وهي مفتاح باب الفرج الذي يخرج لبنان من ازمته، دون مساعدات ودون قروض؟ في كل مفاوضات تجري بين طرفين يتحتم على المتفاوضين تقديم تنازلات متبادلة لتسهيل نجاحها. وهنا يجب التطلع الى النتيجة. ما هو الافضل للبنان ان يتمسك بموقفه ويبقي الاوضاع معلقة الى ما شاء الله، ام يسير في اتفاق يؤمن له استخراج ثروته الدفينة التي تنقذه من ازمته؟ ان النظر الى هذا الموضوع من هذه الزاوية يسهل العمل على طي هذا الملف. لو ان لبنان لم يضيع فرصاً في الماضي، ولو كان اليوم يستخرج الغاز، في ظل هذا اللهيب في الاسعار، كم كان سيستفيد مادياً؟ المطلوب اليوم ان يكف الجميع عن المزايدات ويتطلعون الى المصلحة الوطنية وحدها والعمل بوحيها، فتستقيم الامور. كما ان المطلوب ايضاً. دفن هذه الخلافات المستفحلة بين المسؤولين والتي تنسحب على المنظومة كلها، ويكون الهدف الوحيد مصلحة لبنان وشعبه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق