سقطت كل الوساطات وتقدمت المصالح الشخصية على مصلحة الوطن والشعب

يريدون ضرب السلطة القضائية ويحولون البيطار الى سلعة للمقايضة

كل شيء معطل في البلد، بفعل منظومة تبحث عن مصالحها بين الركام الذي احدثته في المؤسسات والادارات العامة والتي انعكست على الادارات الخاصة، فتوقف العمل، وعمت البطالة وانتشر الفقر والجوع.
وساطات من اعلى المراجع الدولية لحمل هذه المنظومة المتصلبة على تليين موقفها اكراماً وخدمة للوطن وللمواطنين، الا انها باءت جميعها بالفشل. فالمنظومة لم تهتم يوماً بالمصلحة العامة، والا ما كنا وصلنا الى الحال الكارثية التي نعيشها اليوم. فشعارها دائماً «أنا اولاً». فكيف يمكن النهوض بالبلاد والمتحكمون بها هم على هذا التصلب والعناد. لذلك نادينا ولا نزال ننادي بتدخل الامم المتحدة حماية لهذا الشعب المقهور، فتتخذ قرارات تحت البند السابع من شرعة مجلس الامن وترغم الجميع على التطبيق. وبذلك تكون قد فرضت الحياد، بعيداً عن كل ازمات المنطقة، وانقذت شعباً بكامله.
لقد حاول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس تدوير الزوايا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وفقاً للسياسة التي اتبعها، الا ان مساعيه باءت بالفشل. وخرج غاضباً من عين التينة، بعد ان رفض الرئيس بري التنازل واصر على قبع القاضي الذي اثار اعجاب العالم بمواقفه المتمسكة بالقانون ودفاعاً عن العدالة وهي اساس الملك. انه المحقق العدلي طارق البيطار الذي ساء المنظومة ان يدافع عن استقلال السلطة القضائية وسحبها من التسلط السياسي، فحولوه الى سلعة للمقايضة. مرة يقولون بقبعه مقابل قبع رياض سلامة او غيره من الاشخاص، الذين يخرجون عن طوع السياسيين، ويتمسكون بالقانون وباستقلاليتهم. فكل ما لا يخدم مصالح المنظومة مرفوض من قبلها، حتى ولو كان مردوده خيراً للبلد. فمصالحهم في نظرهم اهم من مصلحة الوطن، وما بنوه على مدى سنين في الادارات والمؤسسات الرسمية وحشر ازلامهم فيها، من غير المسموح ان يتخلوا عنه. هذه السياسة مترافقة مع فساد وصلت اصداؤه الى مختلف انحاء العالم، دمرا بلداً كان في يوم من الايام منارة الشرق والغرب، وكان الجميع يتغنون به، الى ان سيطرت المنظومة وتحكمت، فدمرت كل شيء خدمة لمصالحها الخاصة.
اليوم تنتهي المهلة المحددة للمجلس الدستوري لاصدار قراره بشأن الطعن بتعديلات قانون الانتخاب المقدم من التيار الوطني الحر. والعيون شاخصة منذ الصباح الباكر على هذا المجلس. فاما ان يحكّم ضميره اولاً والقوانين ثانياً، فيصدر عنه ما يخدم الحق والبلد، وخصوصاً ما يتعلق بانتخاب المغتربين، الذين يريدون قوقعتهم في ستة نواب لا يقدمون ولا يؤخرون، واما ان يلعبوا دورهم كمواطنين فيشاركوا في انتخاب المئة والثمانية والعشرين نائباً. فهل تستطيع المنظومة ان تجرف المجلس الدستوري في مصالحها، ام انه سيعصى عليها ويحكم بالحق والعدل؟ مع العلم ان الدائرة السادسة عشرة التي خصصوا لها ستة نواب هي مخالفة للدستور.
المراجع الاممية حريصة على لبنان وهي على ما يبدو لن تتركه يسقط، فعسى ان تتحرك بسرعة لانقاذه، قبل فوات الاوان.