نتانياهوالمتهم بالفساد والاحتيال: إسرائيل لن تفوت فرصة ضم أجزاء من الضفة الغربية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يوم الاثنين إن إسرائيل لن تفوت «فرصة تاريخية» لمد سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية واصفاً الخطوة بأنها واحدة من المهام الرئيسية لحكومته الجديدة.
ويعتبر الفلسطينيون الإجراء ضماً غير قانوني لأرض محتلة يسعون لإقامة دولتهم عليها. وقد أعلنوا في الأسبوع الماضي إنهاء التعاون الأمني مع إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة احتجاجاً على خطة ضم الأراضي.
ووصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو القضية بأنها معقدة وقال إنها تستلزم تنسيقاً مع واشنطن. ولم يوضح شريك نتانياهو في الحكومة الجديدة بيني غانتس المنتمي للوسط موقفه بشأن العملية.
وحدد نتانياهو في اجتماع مع مشرعين من حزبه ليكود يوم الاثنين ضم الأراضي بأنه «ربما يكون أولى مهام الحكومة الجديدة أهمية من أوجه عدة». وشكل نتانياهو وغانتس الحكومة في 17 أيار (مايو).
وقال نتانياهو «لدينا فرصة تاريخية لم توجد منذ عام 1948 لتطبيق السيادة بحكمة… كخطوة دبلوماسية… إنها فرصة كبيرة ولن ندعها تمر» وذلك بعد يوم من بدء محاكمته في قضايا فساد بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وأشار نتانياهو إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين باعتبارها دعماً للضم بحكم الأمر الواقع.
ويعتبر الفلسطينيون ومعظم الدول المستوطنات المشيدة على الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية وهو ما ترفضه إسرائيل. وعبر الإسرائيليون المعارضون للضم عن قلقهم من احتمال زيادة العنف المناهض لإسرائيل بسبب العملية.

محاكمة نتانياهو

وصار بنيامين نتانياهو يوم الأحد أول رئيس وزراء إسرائيلي في الخدمة يمثل للمحاكمة. وقد دفع ببراءته قبيل دخوله قاعة المحكمة ليواجه اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.
وتأتي المحاكمة بعد أسبوع من أداء أطول زعيم إسرائيلي بقاء في الحكم اليمين في مستهل فترة خامسة، لم يسبق لغيره الوصول إليها.وأظهر نتانياهو براعة في البقاء سياسياً بإبرام صفقة غير متوقعة لتقاسم السلطة مع خصمه الرئيسي بعد ثلاثة انتخابات غير حاسمة في غضون عام. ويقول نتانياهو إن القضايا المرفوعة ضده مؤامرة يدبرها التيار اليساري لاطاحته.
وكان القضاء وجه لنتانياهو (70 عاماً) في تشرين الثاني (نوفمبر) اتهامات تشمل قبول هدايا من أصدقاء أثرياء والسعي لتقديم مزايا تنظيمية لأباطرة إعلام مقابل تغطية إيجابية عنه.
ووصل نتانياهو إلى المحكمة المركزية في القدس محاطاً بمجموعة من الوزراء من حزب ليكود اليميني.
وفي قاعة المحكمة، وضع نتانياهو والقضاة كمامات بسبب أزمة فيروس كورونا. وسأل أحد القضاة نتانياهو عما إذا ما كان قد قرأ لائحة الاتهام واستوعب ما تحويه، ورد رئيس الوزراء «نعم، سيدي القاضي».
واستمرت الجلسة ساعة، وأعفت المحكمة نتانياهو من المثول شخصيا في الجلسة المقبلة المقررة في 19 تموز (يوليو). ويقول محللون إسرائيليون إن المحاكمة قد تستمر شهوراً بل سنوات.
وقبيل الجلسة، خلع نتانياهو كمامته وتحدث بقوة موجها حديثه للرأي العام أمام كاميرات التلفزيون.
وقال نتانياهو «لقد تم إفساد هذه التحقيقات وتلفيق (الاتهامات) منذ اللحظة الأولى». وأضاف «أنا هنا اليوم بصفتي رئيس حكومتكم أقف شامخاً ورافعاً رأسي».
وقال النائب العام أفيخاي ماندلبليت في بيان إن المدّعين «سيواصلون عملهم دون خوف، حتى في ضوء المحاولة المجافية للمنطق، والتي ينبغي رفضها على الفور، لإسناد دوافع خفية إلى سلطات إنفاذ القانون».
واحتشد أنصار نتانياهو، وهم واضعون الكمامات، خارج المحكمة الواقعة في القدس الشرقية ورددوا هتاف «بيبي، ملك إسرائيل». وكتب أحد أنصاره على لافتة كان يرفعها «نتانياهو، لن تسير وحدك أبداً» ولوح كثيرون بالعلم الإسرائيلي.
وفي المقابل احتشد خصومه أمام مقر إقامته بوسط القدس، رافعين لافتة كتبوا عليها «رئيس وزراء الجريمة».
وظل نتانياهو في السلطة لأكثر من 11 عاماً متتالية إضافة إلى ثلاث سنوات في التسعينيات. واحتفظ في الآونة الأخيرة بالسلطة بعد اتفاق لتقاسم السلطة مع خصمه الرئيسي بيني غانتس.
وتصل عقوبة الرشوة إلى السجن لعشر سنوات والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، أما عقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة فعقوبتها السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

رويترز