الخطر موجود… ولكن الانهيار الأمني مستبعد

ترى أوساط متابعة لمسار الاستقرار الأمني، والتي يقع هذا الملف ضمن مسؤولياتها واختصاصها، أن الاستقرار لن يهتز لأسباب عدة، منها الفيتو الدولي ضد الفوضى في لبنان كونها تؤدي إلى «خنق سوريا»، ما يزيد من تعقيدات أزمتها على المستوى الاجتماعي خصوصاً، وهذا أمر غير مرغوب دولياً. أضف – وهذا هو الأهم – أن انفلات حبل الأمن في لبنان سيزيد من هرب النازحين السوريين فيه (نحو مليون ونصف مليون نازح) إلى أوروبا، ما يُعقّد أزمة أوروبا مع هذا الملف أكثر.
إلى ذلك، تعتقد أجهزة الأمن اللبنانية بأن بنية الإرهاب في لبنان والتي بلغت ذروتها على مستوى الحضور اللوجستي والعملياتي بين عامي 2012 و2014، تلقت خلال العام الجاري ضربات قاصمة، ولدى المستوى الأمني اليوم في لبنان تقدير موقف يفيد بأن خطر الإرهاب على لبنان تدنَى إلى حد ملموس، وأن احتمالات التسبب بهز الاستقرار، موجودة الآن في مكان آخر، هو المجال الاقتصادي.
أما لجهة احتمالات أن يعود لبنان ساحة لضربات الإرهاب، فإن التقدير الأمني لا ينفي إمكانية حدوث عمليات إرهابية، لكنها بنسبتها لن تتعدى ما يحدث في أي دولة تعتبر مستقرة أمنياً. والأسباب التي توردها هذا المحافل لتأكيد مقولتها الآنفة، عديدة، أبرزها سببان أساسيان:
الأول: يتصل بأنه ثبت من التجربة عدم وجود بيئة حاضنة للإرهاب في لبنان، وللدلالة على هذا الاستنتاج يقول مرجع مختص إن «مسلمي لبنان هم أكثر اعتدالاً من كل مسلمي العالم».
الثاني: يتمثل في الكفاءة العالية التي أظهرتها الأجهزة الأمنية على مستوى مكافحة الإرهاب خلال الأعوام الاخيرة. فعلى مستوى مخابرات الجيش، كما الأجهزة الأخرى، ثبت أنه أمكن بنسبة عالية اكتشاف الخلايا الإرهابية قبل أن تنفذ مخططاتها، أو في أسوأ الأحوال تم اعتراضها أثناء التنفيذ، كما أن حرب تعقبها استخباراتياً أدت إلى ضرب قوامها البنيوي واللوجستي.