سياسة لبنانية

إذا استقالت الحكومة: ماذا يعني ذلك؟! وماذا يحصل؟!

تستبعد أوساط مطلعة أن يقدم الرئيس تمام سلام على الاستقالة لأسباب متعددة أولها أن لا رئيس جمهورية يقدم له استقالته ولن يكون ممكناً تشكيل حكومة جديدة… ولذلك فإن أقصى ما يمكن أن يفعله هو الاعتكاف والتوقف عن الدعوة الى جلسات لمجلس الوزراء وفضح الجهات المعطلة لملف النفايات ولعمل الحكومة…
يقول خبراء في القانون إن تحويل الحكومة الى تصريف الأعمال يجعل من إمكانية الاجتماع واتخاذ المقررات أكثر صعوبة من الناحية الدستورية، لأن الدستور الجديد عام 1989، والذي أتى نتيجة اتفاق الطائف، أعطى مفهوماً ضيقاً أكثر لحكومة تصريف الاعمال، أكثر مما كان عليه قبل الطائف. لا بل جاء في نص صريح أن تصريف الأعمال الذي هو في الأساس تحديد عمل الحكومة ينص على أن الحكومة وعند اعتبارها مستقيلة (أي إذا استقال رئيسها أو فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها، أو بوفاة رئيسها، أو عند بدء ولاية رئيس جمهورية أو مجلس نواب، أو عند نزع الثقة منها عند إقالة عدد من الوزراء) تصبح عندئذ حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال. الأمر الذي يجعل من انعقادها أمراً مستعصياً إلا في حالات الضرورات القصوى، وفي حال انعقدت لا تتخذ قرارات يمكن لها تأجيلها خشية أن تحَمِّل الحكومة المقبلة تبعات هكذا قرارات.
في رأي الخبراء أن قبول مرسوم استقالة رئيس الحكومة هو «حق مصان» لرئيس الجمهورية وحده وهي «صلاحية محفوظة للرئيس» حدَدها الدستور، وبالتالي ليس هناك من يحل محله، لأن الحكومة غير قادرة على الانتقال. في المقابل، يمكنهم الاستقالة إنما لن يعود هناك عجلة دستورية للدفع في تعيين رئيس وزراء جديد، وبالتالي لن يعود هناك إمكانية لتأليف حكومة.
والجدير ذكره أن رئيس الجمهورية وفقاً للفقرة 3 من المادة 53 من الدستور يصدِر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً، وفي الفقرة 5 من المادة نفسها يصدر منفرداً المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة. فضلاً عن أنه في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة يصدر الرئيس بالاتفاق مع رئيس الحكومة مرسوم تأليف الحكومة.
أما الخبراء السياسيون، فإن منهم من يعتبر أن المطالبة باستقالة الحكومة يسمّى اليوم شرعنة للتعطيل وإسباغ شرعية على تقاعس الحكومة وإعطاء شرعية لعدم الاجتماع وعدم اتخاذ القرارات الملزمة. ومنهم من يعتبر أن عمل الحكومة المستقيلة الذي سيصبح تصريفاً للاعمال سيكون أكثر إنتاجاً من عمل حكومة غير مستقيلة أصابها الشلل بسبب التعطيل المتعمد الذي يمارسه وزراؤها، إن لم نقل أغلبية وزرائها، بسبب الضغوط السياسية التي تمارس عليهم. إن الوزراء في الحكومة المستقيلة سيضطرون الى تسيير أعمال وزاراتهم، إذ يصبح الوزير مرغماً على القيام بذلك من دون أن يكون ملزماً بالاجتماع مع نظرائه لاتخاذ قرار، إن بتذليل عقبات داخل وزارته أو لناحية تسيير شؤونها وملفاتها العالقة، وقد استطاعت حكومات تصريف أعمال سابقة في الماضي تسيير أعمال الوزارات والحسمَ في قرارات كثيرة…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق