جعجع:الحكم في حق سماحة خيانة كبيرة للبنان دولة وقضاء وجيشا ومن حق لبنان الادعاء على الاسد

نطالب وزير الدفاع وقائد الجيش بتحويل القضاة العسكريين الذين «طبخوا» الحكم الى التفتيش القضائي والعسكري وبتحويل الملف الى المحكمة الدولية
 
عقد رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع مؤتمراً صحافياً تناول فيه حكم المحكمة العسكرية الصادر في حق الوزير السابق ميشال سماحة، واعتبر ان «شعبة المعلومات التي اوقفت ميشال سماحة هي نفسها التي اوقفت الشيخ حبلص الذي كان يريد ان يقوم بتفجيرات في الضاحية»، مشيراً الى ان «مادة من قانون السير الجديد تساوي جريمة سماحة – المملوك».

واضاف: «حكم مثل حكم ميشال سماحة علامة كبيرة أمام تحلل الدولة لذلك علينا ان نصحح الخطأ في أسرع وقت ممكن»، معتبراً ان «علي المملوك هو مدير الامن القومي في سوريا ومربوط مباشرة ببشار الأسد وليس برئيس الاركان السوري او مسؤول آخر وسلم المتفجرات لميشال سماحة الذي بدوره سلمها لميلاد كفوري وكل هذه الأمور موثقة وبشرائط نراها ونشاهدها كل يوم. فسماحة سلم المتفجرات لكفوري وسلمه «أجرته» من أموال وكانت قيمتها 170 ألف دولار».
وتابع: «الحكم على سماحة يبرهن الحقيقة الواضحة لكل الناس، فالعبوات التي حملها سماحة هي من صنع الجيش السوري وهي مزودة بمغناطيس دائرية ومخصصة لاغتيال الأشخاص فهل بعد كل هذه العبوات يخرج سماحة براءة من القتل عمداً؟»، مشيراً الى انه «من بعد كل هذا الربط والتسلسل التي حصلنا عليها أن العبوات التي تم ضبطها هي نفسها التي استعملت في عمليات حاوي وقصير والاعلامية مي شدياق لم تر المحكمة العسكرية أي دليل أو ربط بذلك».
اضاف: «العبوات التي نقلها سماحة مخصصة لقتل جماعي قد يكون الحكم عليه 4 سنوات. والتوصيف القانوني الذي قام به الخبراء اصبحنا فعلياً أمام مجرم ينتمي الى مجموعة ارهابية وينقل مواد متفجرة لارتكاب اعمال اجرامية للاعتداء على مواطنين سوريين ولبنانيين وسياسيين ورجال دين وما تيسر من سياسيين».
وقال: «سماحة كان على علم بوجهة هذه المتفجرات واستعمالها وقبل بالمخطط من أجل تنفيذه وعلى الرغم من هذا كله حكم بأربع سنوات فقط، ففي القانون اللبناني المادة 274 من قانون العقوبات تقول «أن كل لبناني دس الدسائس لدى دولة اجنبية يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً واذا ادى الى نتيجة جرمه فيحكم بالاعدام».
وقال: «لم أر وقاحة او «تعتيراً» او تخطياً او «قلة ضمير» او قلة اخلاق اكثر من الذي رأيناها في حكم ميشال سماحة، فبحالة ميشال سماحة الفعل مكتمل تماماً وهذه الجريمة مكتملة العناصر ويجب الا تصدر أحكام تخفيفية بحقه».
وتابع: «بشار الأسد اعطى الأوامر للعملية وما من ذكر له في ملف الحكم، فأين اسمه في الحكم؟ وهو ورد في الأشرطة، والواضح من ملف سماحة ان بشار الأسد ضالع في القضية وورد اسمه بالتسجيلات، وسأعلن الحق ليس اقتصاصاً من ميشال سماحة وليس انتصاراً لـ 14 آذار بل من اجل بناء وطن».
وقال جعجع: «كان من حق لبنان ان يدعي على الأسد أمام مجلس الأمن الدولي»، موجهاً التحية «للرئيس ميشال سليمان الذي قال بعد اكتشاف الجريمة أنه ينتظر التوضيحات من الرئيس الأسد وعلى اثرها انقطعت العلاقة نهائياً».
واعتبر انه «في قضية سماحة لا يجوز فصل الملفات لان الجريمة مترابطة ومتكاملة في الوجود فهناك وحدة فعل ووحدة ادوات، وفصل الملفات بدعة لتحضير الحكم الذي صدر على سماحة، واكبر عيب على المحكمة العسكرية الحالية ان نتجه الى فصل الملفات».
اضاف: «يجوز الفصل في القضية اذا كانت الجريمة غير مرتبطة ولكن اذا الفعل نفسه والهدف ذاته فلا يجوز فصل القضية، لذلك لدى فصل القضية أعلن الحكم المخفف لسماحة والحجة من الفصل لأن المملوك لم يحضر عوضاً عن التوجه الى اعلان محاكمة غيابية»، معتبراً ان «فصل ملف سماحة ومملوك هو لتبرير الحكم المخفف عن سماحة عن سابق تصور وتصميم».
وقال جعجع «عدد جلسات المحاكمة هو عدم جدية مطلقة ونية مسبقة في الوصول الى الحكم»، معتبراً ان «اللواء جميل السيد صودف انه كان في السيارة التي كان ينقل سماحة فيها المتفجرات لذلك هو شاهد لهذه الجريمة ويجب استدعاؤه للأخذ بشهادته بغض النظر عما اذا له علاقة ام لا».
اضاف «لماذا المحكمة لم تستدع ضباط الضابطة العدلية الى التحقيق. فالحكم بحق سماحة خيانة كبيرة بحق لبنان وبحق الدولة والقضاء والجيش في لبنان، هذا الجيش الذي قدم عشرات الشهداء ليدافع عن الشعب اللبناني، لكي يأتي اليوم بعض الافراد منه يضيعون قضية بهذا الحجم كانت تستهدف الامن اللبناني والدولة والمواطنين».
وتابع: «على وزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش جان قهوجي تحويل القضاة العسكريين الذين طبخوا الحكم الى التفتيش القضائي والعسكري. فمحكمة التمييز العسكرية امامها مسؤولية تاريخية وقانونية ووطنية بأن ترجع ثقة المواطن اللبناني بدولته. وعلى وزير العدل والحكومة ان تضع القضية على خط آخر مختلف تماماً».
وختم مطالباً «وزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش جان قهوجي بتحويل القضاة العسكريين الذين طبخوا الحكم الى التفتيش القضائي والعسكري وبتحويل الملف الى المحكمة الدولية».