مصر: حكومة «التقاط الانفاس» تفتح ملفي الامن والاقتصاد

يجمع المحللون على اعتبار حكومة ابرهيم محلب التي تشكلت رسمياً في مصر، وأدت اليمين قبل ايام حكومة «التقاط الانفاس» نسبة الى قصر عمرها المفترض، والفترة التي تفصلها عن الموعد المحدد للخطوة الدستورية التالية، والتي من المرجح ان تكون اجراء الانتخابات الرئاسية، بحيث تسبق الانتخابات التشريعية.

هي فترة يعتقد انها قصيرة، وان تعديلاً سريعاً سيسبق تلك الخطوة لجهة اتاحة الفرصة لاستقالة السيسي الذي عاد ليشغل منصب وزير الدفاع اضافة الى موقع نائب رئيس الوزراء في الحكومة الوليدة. انها الخطوة التي بدت غير مفهومة للبعض، وواضحة لمن تعمقوا في قراءة المشهد، وادركوا حساسية المرحلة.
فالسيسي الذي يسرب معلومات حول امكانية عدم ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية يرغب بمواكبة المشهد خطوة خطوة، وصولاً الى نهاياته، وبحيث يكون مشاركاً رئيسياً في صناعة كل خطوة، ولا يترك اي شيء للصدفة، أو لتقديرات او اجتهادات الغير، ويرفض ان يكون بعيداً عن الموقع الرسمي الا في اللحظة المناسبة.
وكما يقول بعض التحليلات، فان السيسي هو الرئيس الفعلي لهذه الحكومة، وانه متمسك بادارة الدفة مباشرة من مقعد خلفي، لجهة ان الوضع لا يحتمل المغامرة، وبحيث سيعلن استقالته في اللحظة المناسبة، وبعد ان تتخذ الحكومة القرار الحاسم بتبكير موعد الانتخابات الرئاسية ليصبح قبل موعد الانتخابات البرلمانية، وتحديد موعد الانتخاب وموعد الترشح وتفاصيل القانون الانتخابي للرئيس.

تغييرات اساسية
ومع تعدد القراءات بخصوص تسريع عملية التغيير الحكومي، بدا واضحاً ان العملية تستهدف الايحاء بحدوث تغييرات اساسية في ادارة شؤون المرحلة. واضافة الى الرسائل التي وجهت الى العمال المضربين، بدا واضحاً ان هناك رسالة اكثر وضوحاً وجهت الى المعارضة من انصار مرسي، بشكل عام، وجماعة الاخوان المسلمين بشكل خاص.
يتمثل مضمون الرسالة بان الدولة المصرية بمحتواها الجديد مصممة على السير في اجراءات ضبط الملف الامني. وانه لا مجال للرجوع الى الخلف مهما كلف ذلك من ثمن. وتبدو تلك الرسالة واضحة وضوح الشمس من خلال التأكيدات التي اطلقها الرئيس الجديد ابرهيم محلب والتي تؤكد ان ملف الامن يتصدر اهتمامات الحكومة.
فقد وضع رئيس الوزراء المصري ابرهيم محلب استعادة الامن في الشارع المصري على رأس اولويات حكومته التي قال انها تواجه «تحديات كبيرة» ابرزها تواصل هجمات المسلحين ضد افراد الامن منذ اطاحة الرئيس محمد مرسي مطلع تموز (يوليو) الفائت. وادت حكومة محلب التي تتكون من 31 وزيراً واحتفظ فيها المشير عبد الفتاح السيسي بمنصب وزير الدفاع، اليمين الدستورية يوم السبت، لتخلف حكومة حازم الببلاوي التي واجهت انتقادات واسعة لاتهامها بالفشل في مواجهة الوضع الاقتصادي المتداعي والاضرابات العمالية وتزايد الهجمات على افراد الامن، وهي التحديات ذاتها التي يتعين على حكومة محلب مواجهتها.
وقال محلب في اول خطاب له بثه التلفزيون الرسمي انه يواجه «تحديات كالجبال»، وتعهد بمواجهتها بشفافية ووضوح وعمل متواصل. واوضح محلب ان استعادة الامن تأتي على رأس اولويات حكومته، قائلاً: «ان فرض الامن ومواجهة الارهاب بكل الأدوات والسبل القانونية الحاسمة والسعي لاستعادة الاستقرار وانضباط الشارع تأتي على رأس اولويات الحكومة». لكن محلب قال ان عملية استعادة الامن لا بد ان تسير مع الالتزام بحقوق الانسان. وتعهد محلب الذي تولى منصب وزير الاسكان في حكومة الببلاوي بمواجهة الاوضاع الاقتصادية المتعثرة عبر السعي إلى إيجاد الحلول العاجلة لجميع المتطلبات الأساسية التي تحقق الحد الأدنى للمعيشة الكريمة لشعب مصر.
ودعا محلب المصريين الى العمل والانتاج وعدم ايقاف عملية الانتاج. وقال مخاطباً العمال: «ادعوكم لوقف أي نوع من الاضرابات والاعتصامات والاحتجاجات، دعونا نبدأ في بناء الوطن»، ووعد بأن تؤخذ مطالب العمال بكل جدية.

  الوضع الاقتصادي
وبحسب التقارير، تواجه حكومة محلب تحديات انعاش وتحسين الوضع الاقتصادي الذي ادى عدم الاستقرار السياسي في البلاد الى تدهوره منذ ثورة 2011 التي اطاحت حسني مبارك. وانعكس هذا التدهور على مستوى معيشة المصريين اذ بلغ معدل التضخم السنوي في كانون الثاني (يناير الماضي) 11،6%، وفقاً للبيانات الرسمية للبنك المركزي المصري. وبالتزامن، تواجه البلاد اوضاعاً امنية متدهورة خصوصاً مع استهداف مسلحين افراد ومقرات الشرطة والجيش عبر البلاد منذ اطاحة مرسي، وقتل 27 شرطياً على الاقل في تلك الهجمات في نحو شهر.
وكانت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة إبرهيم محلب ادت اليمين الدستورية امام الرئيس المؤقت عدلي منصور، واحتفظ المشير عبد الفتاح السيسي، المتوقع ان يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بمنصبه وزيراً للدفاع في الحكومة المصرية الجديدة.
وتشكلت الحكومة الجديدة برئاسة ابرهيم محلب بعد استقالة رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي يوم الاثنين الماضي وسط انتقادات واسعة ومتزايدة لحكومته التي اتهمت بالفشل في مواجهة الوضع الاقتصادي المتداعي والاضرابات العمالية وتزايد الهجمات على افراد الامن، واحتفظ المشير السيسي ايضاً بمنصبه نائباً لرئيس الوزراء. كما احتفظ اللواء محمد ابرهيم بمنصبه كوزير للداخلية.
وستشرف الحكومة الجديدة على الانتخابات الرئاسية المتوقع اجراؤها في غضون ثلاثة اشهر تنفيذاً لخريطة الطريق التي اعلنها الجيش في اعقاب اطاحة مرسي في تموز (يوليو) الفائت.

  السيسي باق 
وكان مسؤول في الجيش المصري صرح بأن السيسي سيبقى وزيراً للدفاع في الحكومة الجديدة ولن يستقيل الا بعد صدور قانون الانتخابات الجديد. ويتعين على السيسي الاستقالة من منصبه كوزير للدفاع للترشح للانتخابات حيث لا تسمح القوانين المصرية بترشح العسكريين العاملين للرئاسة. وينتظر ان تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية موعد اجراء هذه الانتخابات في غضون ثلاثة اسابيع بعد صدور قانون الانتخابات الرئاسية الجديد.
وارسلت رئاسة الجمهورية مشروع قانون الانتخابات الى مجلس الدولة لمراجعة مدى تطابقه مع الدستور الجديد الذي صدر خلال الشهر الماضي وينتظر ان ينتهي من مراجعته في غضون اسبوعين.

احمد الحسبان