انقلاب فاشل على الثورة الليبية

مع انه لم يأت على ذكر السيسي، او مشروعه الانتقالي للحكم، الا ان ما يتضح من خلال تفاصيل المشهد الليبي ان ما قام به اللواء خليفة حفتر احد قياديي الجيش الليبي ينطوي على تقليد لما قام به الفريق السيسي، الذي اطلق مشروعاً سياسياً يستجيب لمتطلبات الشارع وينهي حكم جماعة الاخوان المسلمين ويؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ البلاد.

اللواء حفتر الذي كان واحداً من قياديي الثورة ضد حكم العقيد معمر القذافي، اطلق مشروعاً انقلابياً يقوم على فكرة اقالة الهيئات السياسية القائمة، وتطبيق خريطة طريق عنوانها نقل البلاد من حالة الفوضى التي تعيشها، والتي يشخصها محللون بانها عبارة عن مجموعة انقلابات تتقاطع وتلتقي بشكل عشوائي دون اية فوائد حقيقية على الارض.
فقد دعا حفتر في بيان اصدره الى تعليق عمل البرلمان المؤقت وتشكيل هيئة رئاسية تتولى حكم البلاد الى ان تجرى انتخابات جديدة، واصفاً مشروعه بانه عبارة عن «خريطة طريق» هدفها انقاذ البلاد.
وبدا واضحاً ان المحاولة كانت ارتجالية، وغير مخطط لها، بدليل ان البيان تحدث باسم الجيش دون ان ينسق مع قياداته، وتضمن اعلاناً عن خريطة الطريق، لكنه وعد بتقديم تفاصيلها لاحقاً. فقد قال حفتر في بيانه: «تعلن القيادة العامة للجيش الوطنى عن مبادرتها لتقديم خريطة طريق سيتم الاعلان عن تفاصيلها خلال بضعة ايام بعد دراستها مع جميع القوى الوطنية ومناقشتها مجتمعياً وعبر الاعلام».

قرارات سيادية
تجاوز البيان الصيغة الاعلانية العادية، دخولاً في قرارات سيادية ابرزها حل البرلمان «المؤتمر الوطني» والحكومة المؤقتة. حيث جاء في البيان ما نصه: «يعتبر المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه فى حكم المتوقفين عن اداء اي مهام أو ممارسة اية اختصاصات. ويعد الاعلان الدستوري المؤقت الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي مجمداً الى حين ايجاد الآلية الدستورية المناسبة وفق ما تحدده خريطة الطريق».
ولاحقاً، قال حفتر أنه يهدف من وراء تجميد السلطات إلى محاولة تعديل مسار الثورة الليبية، مجدداً تأكيده على عدم وجود انقلاب عسكري. وأضاف أن القضاء سيترأس السلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية، مرجحاً أن تستمر تلك المرحلة 6 أشهر. وذلك إلى حين اجراء انتخابات تشريعية تنبثق عنها حكومة جديدة.
في المقابل، رفضت القيادة العامة للجيش الليبي التسليم بالمحاولة الانقلابية، واعتبرت ان الجنرال حفتر لا يمثلها، وانه ليس موجوداً في طرابلس اصلاً.
وبينما رفضت قيادة الجيش الليبي المحاولة، فقد وجهت دعوة الى اللواء حفتر للاستسلام الطوعي للسلطات. ولوح رئيس أركان الجيش الليبي عبد السلام العبيدي بمعاقبة حفتر، مشيراً الى ان «العسكريين الذين سمحوا لأنفسهم بالانجرار إلى المواجهة السياسية ستتم معاقبتهم وفقاً للقانون العسكري». وشدّد اللواء العبيدي على أن الجيش يسيطر بشكل كامل على جميع الوحدات والمنشآت العسكرية في البلاد.
وكانت أنباء ترددت حول نية حفتر القيام بتحرك عسكري لتنفيذ مشروعه، وقام بنشر فيديو يشرح فيه طبيعة هذا التحرك، الذي نفى ان يكون انقلاباً، واكد انه يأتي  استجابة لمطلب شعبي، شغل الشارع الليبي منذ أسابيع، ويتمثل بإيقاف تمديد عمل المؤتمر الوطني.
واللافت هنا ان بيان حفتر جاء بعد يوم واحد فقط من إعلان رئيس الأركان الليبي إحباط محاولة انقلاب واعتقال مجموعة من الضباط.

زيدان ينفي
سياسياً،  نفى رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان وقوع أي «انقلاب» في ليبيا. وفي مؤتمر صحافي، قال زيدان إنه أمر الأجهزة الأمنية باعتقال قائد القوات البرية والبحرية السابق، خليفة حفتر، الذي كان قد طالب بتشكيل هيئة رئاسية برئاسة المحكمة العليا وتعيين رئيس وزراء جديد.
وسارع زيدان إلى توجيه كلمة للشعب أكد فيها أن كلام حفتر لا أساس له من الصحة وأنه «مدعاة للسخرية»، مشدداً على أن الحكومة لن تسمح لأحد بأن ينتزع الثورة من الشعب.
في تلك الاثناء، توصل المؤتمر الوطني العام في ليبيا الى توافق لتنظيم انتخابات مبكرة وتعيين السلطات الانتقالية الجديدة. وقرر تحت الضغط العدول عن تمديد ولايته التي كان يفترض ان تنتهي في السابع من شباط (فبراير) الحالي بحسب ما اعلن نواب الاحد.
ولا تزال النقاشات دائرة حول ماهية المؤسسات التي يفترض ان تحل مكان المؤتمر الوطني العام، بحيث تكون اما مؤتمراً جديداً واما برلماناً ورئيساً.
وكان المؤتمر الوطني العام قرر تمديد ولايته حتى كانون الاول (ديسمبر) 2014 بالرغم من معارضة قسم كبير من الليبيين الذين ينتقدون عجزه عن فرض النظام ووقف الفوضى. كما تبنى المؤتمر «خريطة طريق» تنص على اجراء انتخابات عامة في نهاية العام اذا تمكنت الهيئة التأسيسية من تبني مشروع قانون اساسي (دستور) في مهلة اربعة أشهر بعد انتخابها المقرر في 20 شباط (فبراير) الحالي.

أ. ح