احمد فتفت: معاون بري هدّد بنسف الطائف… والأسير لم يعد حياً

أعلن عضو كتلة المستقبل النائب احمد فتفت «أن كلام المعاون السياسي للرئيس نبيه بري الوزير علي حسن خليل رداً على رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي هو تهديد بنسف الطائف وبفرض تسوية دستورية جديدة، وهو يتلاقى مع كلام السيد حسن نصرالله حول وجوب عقد مؤتمر تأسيسي». واتهم الرئيس نبيه بري «باعطاء أعضاء هيئة مكتب المجلس معلومات مغلوطة عندما قال لهم انه متفق مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وعندما خرجوا واكتشفوا الحقيقة أدركوا أن خطأ ما حصل، وأن الرجوع عن الخطأ فضيلة». وردّ على حديث بري ان الرئيس ميقاتي يزايد سنياً بقوله: «الرئيس بري أول من زايد سنياً وشيعياً عندما قال انه يتنازل عن وزير من وزرائه للطائفة السنية ثم تبيّن أنه يأخذ مقابل ذلك الكثير». ورأى في تمسك رئيس المجلس بجدول الاعمال ذاته «تحدياً واستفزازاً واثباتاً أنه غير معتدل»، متهماً قوى 8 آذار بأنهم «انتظروا خروج اللواء أشرف ريفي الى التقاعد ليحاولوا تمرير التمديد للقادة الامنيين». ولفت الى «أن الارتباط عضوي وعميق جداً بين الجنرال ميشال عون وحزب الله، وقد رأينا بالامس كيف رُفعت العصا في وجهه من خلال تظاهرات المياومين والشتائم بحق الوزير جبران باسيل». وقال: «أهلاً وسهلاً بالعماد عون وبرجوعه الى 14 آذار اذا أخذ ببندي السلاح والمحكمة الدولية». وأكد «أن لا معطيات لديه حول مصير الشيخ أحمد الأسير بل قراءات تعتبر أنه لم يعد حياً وأنه قضى في المعارك»، متهماً حزب الله باغتيال الاعتدال السني ليحلّ مكانه التطرف». وفي ما يلي وقائع المقابلة التي أجرتها مجلة «الاسبوع العربي» مع النائب الدكتور احمد فتفت.

في ظل السجال السياسي – المذهبي – الدستوري حول الصلاحيات ما تعليقك على رد الوزير علي حسن خليل على الرئيس نجيب ميقاتي وقوله إن لا مصلحة لأحد بفتح نقاش حول الدستور؟
واضح أن النائب علي حسن خليل كان ينفّذ تهديداً بنسف اتفاق الطائف وهذا يتلاقى مع الكلام الذي سمعناه قبلاً من السيد حسن نصرالله حول وجوب عقد مؤتمر تأسيسي والذي تحدث عنه في لحظة من اللحظات الجنرال ميشال عون. لذلك نحن نرى محاولة لاعادة طرح الأسس الدستورية. وحتى الدعوة بالامس الى جلسة تشريعية فالخلاف حولها دستوري، صحيح أن هناك مشكلة سياسية كبيرة ولكن هناك ايضاً خلاف دستوري.
هل تخشون أن تشكل مثل هذه الدعوة سوابق في المستقبل؟
نحن نتكلم أولاً عن دورة استثنائية، وفي تاريخ الدورات الاستثنائية التي تغيب فيها الحكومة لم يوضع مرة جدول أعمال إلا لأمور طارئة مستعجلة، ولم تتجاوز البندين في أي مرحلة من المراحل. فلماذا وضع 45 بنداً بهذه الطريقة؟ وللأسف يحمّلون عبئاً لهيئة مكتب المجلس الذي أنا عضو فيه ولكنني لم أكن حاضراً. إنما هذا الامر ينقصه بعض التفاصيل وللأسف الرئيس بري أخبر مكتب المجلس، ومن ثم الاجتماع الموسع لرؤساء ومقرري اللجان، الذي اعترض خلاله النائب سمير الجسر على الجدول، فأجابه الرئيس بري بأن لا مشكلة كونه متفقاً مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وهنا حدث أمر خطير بمعنى أن النواب أعطوا معلومات مغلوطة حتى قرروا في هذا الاتجاه. وعندما خرجوا واكتشفوا الحقيقة أدركوا أن خطأ ما حصل، والرجوع عن الخطأ فضيلة. ثم إن الوضع السياسي اليوم حساس ولن يقبل أحد أن يظهر وكأنه يتطاول على صلاحيات رئاسة الحكومة. وسأذكّر العماد عون بأنه أول من قال إن هذه الجلسة غير دستورية بناء لاستشارة وزارة العدل وهيئة التشريع قبل أن يعود ليقول: إن الجلسة شرعية لكنه يعترض على جدول الاعمال. والمشكلة ليست بإنعقاد الجلسة بل بجدول الاعمال.

تهديد خليل
تحدثت عن تهديد في كلام الوزير خليل ولكن هل تخافون منه؟
هو يهدّد بنسف الطائف وبفرض تسوية دستورية جديدة، وأنا اسأل: على أي اساس تُبنى هذه التسوية؟ تُبنى على اساس توازن قوى موجود، ومعروف من يسيطر على الارض إنه حزب الله. فنحن عندما نقول إن الرئيس بري غير معتدل فقد أكد هذا الكلام الوزير علي حسن خليل. ومثل هذا الكلام لا يصدر عن موقع معتدل بل عن موقع قام سنة 2008 من خلال ميليشياته بإقتحام منازل نواب من بينها منزل النائب عمار حوري ومكتبي في البربير ورفع اعلام حركة أمل في قلب بيت الزميل حوري بعد القضاء على كل محتوياته.
كيف قرأتم موقف الرئيس ميقاتي وقول الرئيس بري بأنه مستاء من انقلابه لكنه غير متفاجىء من سنّية يلجأ اليها للمزايدة على تيار المستقبل ولا سيما في طرابلس؟
أولاً نحن في المراحل السابقة عندما كنا بخصومة كبيرة مع الرئيس ميقاتي وحكومته، عندما كان يُطرح أي بند في مجلس النواب أو أي موقف جيد لرئيس الحكومة كنا نؤيده، فتعاطينا لم يكن يوماً من اجل التعطيل. وعندما صدر هذا الموقف بالذات عن رئيس الحكومة قلنا إننا نؤيد هذا الموقف لأن هناك خلافاً دستورياً حوله في جو سياسي محتقن. أما أن يقول الرئيس بري: إن الرئيس ميقاتي يزايد سنياً فالرئيس بري أول من زايد سنياً وشيعياً عندما قال إنه يتنازل عن وزير من وزرائه للطائفة السنية ثم تبيّن أنه يأخذ مقابل ذلك الكثير، من سيطرة على وزارة التربية الى سيطرة على كل الوزارات الاخرى وسيطرة على الامن العام وغيرها من الامور… فالأفضل ألا يتكلم عن مزايدات في هذا المجال.
كيف قرأتم موقف الرئيس ميقاتي بعدم التوقيع على مرسوم فتح دورة استثنائية لعدم اضافة مشكلة في البلد؟
قرأناه موقفاً متعقلاً، وهو ترك مجالاً للتفاهم لأنه إذا وقّع ربما يرفض الرئيس بري هذا التوقيع ولا يأخذه بعين الاعتبار فتسبّب لنا مشكلة اضافية حول الصلاحيات. وهذا الموضوع متروك للتفاهمات، ونحن لسنا بصدد التعطيل، نحن نقول إن الدولة لا تُبنى على مؤسسة واحدة، بل تُبنى بالتأكيد بإستقلالية المؤسسات وتعاونها، وكي يتم التعاون بين المؤسسات يجب أن تكون موجودة. وقد سمعنا كلاماً خطيراً من النائب نوار الساحلي عندما ألمح الى امكان الوصول في السنة المقبلة من دون رئيس جمهورية ومن دون رئيس حكومة. فما الذي يجري تحضيره للبلد؟ يتم التحضير لهيمنة كاملة عبر مجلس النواب الذي أقفله الرئيس بري خلال ايام الرئيس فؤاد السنيورة. فهذا هو التعطيل الفعلي وليس غيابنا بالامس الذي هو موقف سياسي – دستوري، وإن غياب الاكثرية الكبيرة من النواب كان تفسيراً للدستور. لماذا؟ لأن الدستوري يقول إن من يفسّره هو المجلس النيابي وليس رئيس المجلس. وقد ردّ المجلس بالامس على الرئيس بري وغاب بكثافة كبيرة ليقول له : لا، ليس من حقك وضع جدول الاعمال هذا لأنه غير دستوري في هذا الظرف.

تحد واستفزاز
إنما الرئيس بري ما زال مصمماً على جدول الاعمال ذاته للجلسة الجديدة فكيف ترون هذه الخطوة؟
هذا دليل ايضاً على أن الرئيس بري غير معتدل وأنه يحاول الدخول في عملية تحد واستفزاز، وليس هذا هو المطلوب، وهو يزايد في هذا المجال على حزب الله، ولا نعرف مَن يزايد على مَن؟ فيما هو يدرك أن هناك وضعاً سياسياً متشنجاً في البلد ووضعاً غير مقبول على كل الصعد الامنية والسياسية، ومثل هذا الوضع لا يُعالَج بمحاولة حشر أي طرف سياسي أو أمني.
هل نحن ذاهبون برأيك الى معركة كسر عظم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؟
لا، أبداً ليس المطلوب معركة كسر عظم بين السلطات، بل بالعكس المطلوب تعاونها إنما بالمفهوم الدستوري الذي فسّرته أكثرية النواب، أي تُعقَد الجلسة إنما بجدول اعمال محدّد. وليس وارداً إختزال السلطات وإلغاء رئاسة الجمهورية وإلغاء رئاسة الوزراء بهذا الشكل. المطلوب حل سريع من خلال تشكيل حكومة وهكذا نستعيد التوازن بين كل السلطات وتصبح فعاليتها على الارض جاهزة. وفي موضوع جدول الاعمال إذا كان التمديد مطروحاً لقائد الجيش فهذه الضرورة موجودة لقادة أمنيين آخرين مثل اللواء اشرف ريفي…
 هنا يتهمونكم بأنكم تراجعتم عن هذا الموضوع وبأنكم لا تريدون حضور الجلسة لأنكم تريدون شمول اللواء ريفي بمفعول رجعي؟
نحن لم نتراجع، وإذا كان أمرنا فما دخل الرئيس ميقاتي بالقصة؟ بالنسبة الى موضوع أشرف ريفي تقدمنا بإقتراح قانون للتمديد لكل القادة الامنيين قبل خروج ريفي الى التقاعد، انتظروا لكي يخرج أشرف ريفي وجاءوا ليمرروا هذا الاقتراح. هذا ليس اعتدالاً هذا استفزاز بكل صراحة، لذلك نحن امام مرحلة سياسية تحتاج الى حلول جدية، وليست الحلول بالتهديد الذي سمعناه عن الرئيس بري بطريقة غير مباشرة من خلال الوزير علي حسن خليل، هذا الكلام لا يؤدي الى نتيجة.
هل ترفعون اليوم معادلة أن لا مجلس نيابياً طالما لا حكومة ؟
أبداً، نحن نقول المطلوب حكومة بالدرجة الاولى لتفعيل السلطات ولكن يحق للمجلس النيابي أن يجتمع وأن يشرّع بالامور الضرورية والطارئة والملحة. وهذه الامور يجري حولها تفاهم سياسي ولا آتي أنا كرئيس مجلس لأفرضها من خلال جدول اعمال طويل عريض.

تحالف عون – حزب الله
الى أي مدى تعتقد أن العماد عون يمكن أن يصل بإعادة النظر في تحالفه مع حزب الله؟
ليس لدى الجنرال عون هامش للحركة مع حزب الله، فالارتباط عضوي وعميق جداً بين الجنرال والحزب، وقد رأينا بالامس كيف رُفعت العصا في وجهه من خلال تظاهرات المياومين والشتائم بحق الوزير جبران باسيل. لذلك لا أعتقد أنه يمكن للجنرال عون الذهاب بعيداً في هذا المجال وهناك سوابق. اما حزب الله فلديه اولوياته وقناعاته الامنية والسياسية وعلاقاته بالخارج، فليثبت لنا الجنرال عون أنه ليس معنا حق في هذا الاطار.
نرى الوزير باسيل كيف ينسج خيوطاً مع السفارة السعودية ورأينا السفير علي عواض العسيري في الرابية فهل يمكن أن يستبدل عون المحور السوري – الايراني بالمحور السعودي؟
أعتقد أن الجنرال عون يحاول القيام بحركة استفزازية صغيرة لابتزاز حزب الله، فالالتزامات وتبرير تدخل حزب الله في سوريا تظهر أن الجنرال ذاهب كثيراً في الاتجاه الآخر بغض النظر عن رأي الناس حتى. ومن يصف الشعب اللبناني بأنه شعب طز لا تأخذه بعين الاعتبار.
ألا يراهن الجنرال عون برأيك من خلال قناة السعودية على فتح علاقة مع الرئيس سعد الحريري حتى موعد انتخابات رئاسة الجمهورية على طريقة إنتخبوني رئيساً للجمهورية وخذوا ما يدهش العالم؟
هذا الامر غير وارد، فتجربة الجنرال في السياسة لا تعطي ثقة لأحد لناحية تسليمه مسؤوليات كبيرة، هذا رأينا وسيبقى كذلك، إنما نحن لم نرفض مرة الانفتاح على أي طرف سياسي بل نحن مستعدون للانفتاح على كل الاطراف شرط البقاء على ثوابتنا السياسية، ثوابت 14 آذار، وليس فقط السيادة والحرية والاستقلال، بل بندا السلاح والمحكمة الدولية، فهما بندان اساسيان وإذا اخذ الجنرال عون منهما موقفاً فأهلاً وسهلاً به وبرجوعه على 14 آذار، فهو كان يوماً ما في 14 آذار وتركها لأنها لم تعد تلائم مصالحه السياسية والانتخابية، أما بغير الثوابت فلا يعتقدنّ أحد أننا نبيع ونشتري مع حلفائنا وقد أثبتنا في كل المراحل أن علاقتنا بحلفائنا مرتبطة بالثوابت الاساسية.
هل تعتقد أن تشكيل الحكومة سيتم قريباً أم أن الرئيس المكلف تمام سلام سيجد نفسه امام حائط مسدود ويُضطر الى الاعتذار؟
سأقول كلاماً الآن غير ما كنت اقوله في السابق، فأعتقد أن الرئيس سلام والرئيس ميشال سليمان لم يعد مسموحاً لهما التراجع وإلا التاريخ سيحاسب من تلكأ في هذه المرحلة. اليوم لرئيس الجمهورية وللرئيس المكلف مسؤولية إنقاذ البلد، نحن نفتح لهما نافذة كبيرة من خلال القول لهما: أقصونا واقصوا 14 آذار وألّفوا حكومة تكون حكومتكم، وأنا سمّيتها حكومة العهد الاولى منذ اليوم الاول للاستشارات، وهذا ما قلته للرئيس سليمان إننا ننتظر منك حكومة لا 14 ولا 8. فالعهد لم يعد لديه وقت وبعد 7 أو 8 اشهر نصبح في مرحلة انتخابات الرئيس، فماذا يفعل رئيس الجمهورية اليوم؟ ننتظر ننتظر وننتظر مع الرئيس المكلف؟ لا، الانتظار لم يعد مسموحاً والبلد يتفجّر. وقد مرّت فرص كثيرة مثل فرصة ما حدث في صيدا للقول: تفضّلوا هذه حكومة واقعية، أما انتظار ماذا تريد 8 آذار وماذا يريد وليد جنبلاط؟ فلن يعطوا الرئيس المكلف شيئاً، و8 آذار لم تعط في حياتها شيئاً بل إنها تأخذ طول عمرها.

الاسير لم يعد حياً
ما هي العبر التي تستخلصونها من أحداث عبرا وأين الشيخ أحمد الأسير هل هو حي أو ميت؟
والله ليست لدي معطيات عن الجزء الثاني من السؤال، عندي قراءات تعتبر أن الشيخ الاسير لم يعد حياً وأنه قضى في المعارك. ونحن منذ بداية أحمد الأسير كانت لدينا اعتراضات وأنا من الاشخاص الذين تناولهم أحمد الأسير على المنبر لأنني كنت أعترض على مساره، ونحن لم نعترض مرة على ما كان يطرح لأن طروحاته كانت طروحات كل اللبنانيين إنما إستخدام السلاح لا يمكن أن يوصل إلا الى هنا. العبرة لا تؤخذ فقط في ما جرى مع أحمد الأسير بل تؤخذ في ما حصل بعد ذلك، وهو أن الاعتدال السني تلقى وما زال نتيجة مواقف حزب الله والرئيس بري ضربة كبيرة وهم يصرّون على هذه الضربة وكأنهم يريدون ازاحة الاعتدال السني ليحلّ مكانه التطرف. وإذا كان الاعتدال السني يمد يده كل مرة من اجل بناء الدولة فهو لم يعد يجد أحداً من الطرف الآخر يمد مثل هذه اليد. فالى متى سنبقى نمد يدنا؟ نحن الآن امام حل من اثنين: إما أن هذا الاعتدال يستطيع مواصلة مسيرته ورفض السلاح والانجرار الى الحرب أو الانكفاء. يمكننا إبقاء يدنا ممدودة الى مرحلة معينة ولكن سيأتي وقت إذا لم نجد يداً مقابلنا سنضطر الى الانكفاء وعندها سيكون المجال مفتوحاً امام التطرف، ويبدو أن هذا ما يريده حزب الله، فهو يسعى الى قتل الاعتدال أو اغتيال الاعتدال ولكن المؤسف أن بعض من يدّعون الدفاع عن الاعتدال وتبني خط الاعتدال يساهمون بصمتهم عن حزب الله في اغتيال الاعتدال، وهذا الكلام وجهته الى النائب وليد جنبلاط وعندما رأيت ماذا يفعل الرئيس بري قلت إنه غير معتدل.
هل بعد فترة العسل ستعود علاقتكم الى التشنج مع النائب جنبلاط ولا سيما بعد السجال الاخير ومشاركة جبهة النضال في الجلسة التشريعية؟
ليس بالضرورة وهذا الامر يتعلق به، ونحن لم نكن يوماً في موقع فاعلي التوتر مع وليد جنبلاط بل في موقع ردة الفعل، وحتى جوابي على النائب جنبلاط جاء نتيجة هجومه على تيار المستقبل بشكل غير مبرّر، وفي اليوم التالي دافع الوزير وائل ابو فاعور  عن الرئيس سعد الحريري. فليسمح لنا وليد جنبلاط «شو ضربة على الحافر ضربة على المسمار ؟!». نحن نعرف أن وليد جنبلاط له حساباته ومصالحه الخاصة ، لا نقول له تبنّ مواقفنا. إذا كانت قراءته الذهاب الى الجلسة فليذهب لا مشكلة ولكن لن نقبل أن نتلقى كل الضربات وليدركوا أنه لم يعد بإمكاننا التنازل قيد أنملة.

حاوره: سعد الياس