مصر: ثورة جديدة تتحول الى مشروع حرب اهلية دامية

لم تكن الذكرى الثانية لانطلاق ثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر ذكرى عادية. ولم يكن احياء تلك الذكرى مناسبة احتفالية كما يفترض ان يكون، بل جاءت بمثابة ذكرى أليمة، وكانت الاحتفالية باطارها العام دامية.  فقد تصاعدت اعداد القتلى حتى تجاوزت الستين، وارتفع عدد الجرحى والمعتقلين بشكل لافت، وامتدت المواجهات من نقطة بداياتها في محافظة السويس الى القاهرة والعديد من المدن المصرية، وسط دعوات من قبل المعارضة بالتحرك من اجل «اسقاط النظام».

احيا المصريون الذكرى الثانية للثورة بترديد الشعارات عينها، مع فارق كبير، يتمثل بانها باتت موجهة ضد قيادة مصر الحالية التي جاءت نتاج الثورة، والتي باتت تسيطر على كل مفاصل الامور، وتصر على الامساك بكل شيء والانفراد بقيادة البلاد وتوجيهها وجهة انقلابية يراها المصريون ليست بعيدة عما كان قائماً قبل الثورة.
وباختصار، هناك من لا يرى فارقاً بين مبارك ومرسي من حيث الاطر العامة، فـ «الرئيسان» تفردا بالسلطة، واحكما قبضتيهما عليها، وطبقا فرضية الحكم للحزب الواحد، واقصيا كل من يقول لهما لا في تطبيقات تلك السياسات.
واكثر من ذلك خص المعارضون الرئيس مرسي بميزات من ابرزها انه استخدم الوسائل التي كانت محل احتجاج عندما كان مبارك حاكماً، فطبق قانون الطوارىء الذي كان سبباً في الانقلاب ضد مبارك، وفرض حظر التجول، وامر الجيش بالتدخل لوقف تظاهرات شعبية، ووجه بتنفيذ محاكمات سياسية، وغير ذلك من الممارسات.
وان كانت الاحكام القضائية الاخيرة هي التي فجرت احداث الذكرى الثانية للثورة، فإن جذور الازمة كانت متواجدة منذ زمن طويل، وكانت تواصل التجذر في ارض مصر، الامر الذي جعل انطلاقتها الاخيرة اكثر قوة، واشد اصراراً على تحويلها من حركة احتجاجية الى ثورة جديدة.
لكنها ثورة ضد نظام الرئيس مرسي الذي قدم جماعة الاخوان المسلمين ومنحهم جميع الامتيازات التي تخولهم التفرد في السلطة، والتأسيس لنظام حكم اسلامي يقصي الآخرين ولا يعترف بهم.
فما يحدث يمكن ان يكون «ثورة على الثورة» بحسب وصف بعض المتابعين لمجريات الامور، مع بعض الاختلافات التي تقوم على عناصر التحضير الطويل الامد بهدف الحفاظ على مبدأ الاستمرارية، والاصرار على تحقيق الاهداف الطويلة والقصيرة الامد.
الثورة الجديدة انطلقت على خلفية اصدار احكام بالاعدام في قضية اطلق عليها اسم «مجزرة بورسعيد» التي وقعت اثناء احدى المباريات. لكنها وظفت جميع العناصر الاحتجاجية وصولاً الى الهدف الاسمى المتمثل باطاحة نظام مرسي.

المطالبة بسقوط النظام
فبعد مرور عامين على إنطلاق ثورة 25 يناير التي أطاحت النظام المصري السابق، عاد المصريون إلى ميدان التحرير الذي لم يبارحوه بشكل كامل،  للمطالبة بسقوط النظام، غير أنّ الثورة هذه المرة انطلقت من السويس وبورسعيد في مواجهات تلت صدور أحكام الاعدام بحق 21 شخصاً في قضية المأساة التي شهدها ملعب المدينة العام الماضي،            حيث قضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس في منطقة القاهرة الجديدة، بإحالة أوراق 21 متهماً إلى المفتي لاستطلاع رأيه في شأن تطبيق عقوبة الإعدام بحقهم. ولم يشمل الحكم أياً من ضباط الشرطة المتهمين في القضية، واغلب المحكوم عليهم من رابطة مشجعي النادي المصري. وحددت المحكمة جلسة التاسع من آذار (مارس) المقبل موعداً لجلسة النطق بالحكم بالنسبة الى باقي المتهمين في القضية.
وفي التفاصيل، حضر المحاكمة تسعة من ضباط الشرطة المتهمين في القضية ، بينما لم يحضر 61 من المتهمين من رابطة مشجعي النادي المصري البورسعيدي وثلاثة من المسؤولين عنه، حيث انهم محتجزون في سجن بورسعيد العمومي الذي يحوط به اقارب المتهمين ومشجعو النادي المصري منعاً لنقلهم إلى القاهرة.
وسادت حالة من البكاء والعويل الحاد من قبل أهالي المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام، فيما أشعل المتظاهرون النيران في سيارة ميكروباص يقولون إنها تابعة لقناة تلفزيونية.
وكانت أحداث ما يسمى بـ «مجزرة بورسعيد» قد وقعت داخل ستاد بورسعيد مساء الأربعاء في أول شباط (فبراير) 2012 عقب مباراة كرة قدم بين فريقي المصري البورسعيدى والأهلي القاهري وراح ضحيتها أكثر من 73 قتيلاً ومئات المصابين.
الى ذلك، استمر التوتر في مدن مصرية عدة وخصوصاً في بورسعيد والسويس والقاهرة، حيث أوقعت المواجهات حوالي ستين قتيلاً. وفيما احتفل شباب الالتراس بأحكام القضاء مع أهالي القتلى الذين اعتبروا الحكم مرضياً وتنفيذاً للقصاص، ارتفعت وتيرة العنف في مدينة بورسعيد الساحلية بشكل واسع. وفي النتيجة سقط عشرات القتلى، ومئات الجرحى، وآلاف المعتقلين والمحتجزين، حصيلة ما يجري من اعمال فوضى في شوارع عدد من المحافظات المصرية التي تم اخضاعها لحظر التجوال الليلي بقرار عرفي اصدره «ابو الديمقراطية المصرية الحديثة».
القصة ليست جديدة وتعود جذورها الى بدايات وصول جماعة الاخوان المسلمين الى الحكم ومحاولتهم التفرد بالسلطة واستمرار الاجراءات على ذلك الطريق. غير انها بلغت ذروتها خلال الاسبوع الفائت عندما صدرت احكام بالاعدام بحق 21شخصاً من مشجعي النادي المصري، حيث اعتبر البعض من سكان بورسعيد الحكم سياسياً. ومع ان الاحتجاجات استندت الى هذه الفرضية الا انها عادت سريعاً الى اصلها، وتحولت الى ما يشبه الانقلاب على الرئيس مرسي ونظام حكمه. فدخلت المعارضة على الخط وحددت جملة مطالب، بعضها له علاقة باحكام الاعدام، والبعض الاخر ليس له علاقة بهذا الملف.
التطورات كانت سريعة، والازمة تفاقمت بشكل كبير بعد ان ادت المواجهات الى سقوط عشرات القتلى من بين المتظاهرين، الذين شاركوا في فعاليات احتجاجية، وطوروا من حراكهم باعلان بورسعيد دولة مستقلة عن مصر. وفي المقابل كانت هناك اجراءات رسمية قام بها مرسي يعتقد انها طورت المسألة الى حرب اهلية.

جبهة الانقاذ
ميدانياً، دخلت جبهة الانقاذ الوطني المصرية المعارضة على خط الازمة، من خلال رفضها دعوة الرئيس محمد مرسي لحوار وطني وصفته بانه حوار شكلي، وطالبته بضمانات تؤكد الجدية. وفي مقدمة تلك الضمانات، تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتعديل الدستور، واقالة النائب العام.  ودعت في الوقت نفسه الى تظاهرات جديدة في مختلف انحاء البلاد يوم الجمعة.
ومع تصاعد الأزمة وخروجها الى محافظات اخرى من بينها القاهرة،  واستمرار الاشتباكات فيها بين مجموعات من المتظاهرين والشرطة، اقرت الحكومة المصرية مشروع قانون مطور يتيح لمرسي نشر الجيش للمساعدة في حفظ الامن كلما ارتأى ضرورة لذلك. فبدلاً من تحديد فترة معينة لتطبيق حالة «الطوارىء» والسماح بتدخل العسكر خلالها، حرص مرسي على ان تكون الفترة مفتوحة، ما يؤشر على انه يخطط لاية مستجدات من شأنها ان تطيل أمد الوضع.
وغداة اعلان الرئيس حالة الطوارىء في محافظات القناة الثلاث: بورسعيد والسويس والاسماعيلية، حيث سقط خمسون قتيلاً تقريباً، معظمهم في بور سعيد، اعلن قادة جبهة الانقاذ الوطني الثلاثة: محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى، رفضهم دعوة الرئيس الى الحوار، واكدوا انهم لن يشاركوا في جلسات «فارغة من المضمون» وجددوا شروطهم الاربعة للمشاركة.
وكان مرسي دعا في خطاب القاه مساء الاحد الفائت، قادة القوى السياسية الى حوار وطني واصدرت الرئاسة بعد وقت قليل بياناً اوضحت فيه ان مرسي وجه الدعوة لقادة احزاب عدة وشخصيات من بينها قادة جبهة الانقاذ الثلاثة لحضور الحوار الوطني في مقر رئاسة الجمهورية بضاحية مصر الجديدة. وهدد مرسي في خطابه باتخاذ المزيد من الاجراءات الاستئنائية في البلاد اذا اقتضت الضرورة. واكد في كلمة بثها التلفزيون الرسمي انه ضد اي اجراءات استثنائية، لكنه سيضطر الى «اتخاذ اكثر من ذلك لحماية الوطن ومؤسساته». مشدداً على انه اصدر تعليماته لقوات الامن بـالتعامل بمنتهى الحزم والقوة مع «من يعبث بأمن الوطن».

رد المعارضة
رد البرادعي، مؤسس حزب الدستور، بعدم المشاركة في حوار «شكلي وخال من المضمون»، بينما اكد مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي رفض الحوار الا اذا وافق الرئيس على الضمانات والشروط اللازمة لضمان جدية الحوار.
واضاف صباحي ان الشروط اللازمة للمشاركة في الحوار تتمثل بان يعلن رئيس الجمهورية مسؤوليته السياسية عن الدم المصري المراق في الشوارع، وان يعلن ايضاً بطريقة واضحة ومؤكدة انه مقتنع بمطالب الشعب ويحترم تظاهراته السلمية، وان يقر بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضع على رأس ملفاتها موضوع الفقر والعدالة الاجتماعية وتشكل لجنة قانونية مستقلة تضع تعديلات للدستور وتلغي الآثار المترتبة على الاعلان الدستوري – الذي اصدره مرسي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي والغاه الشهر التالي مع الابقاء على ما ترتب عليه من آثار – وخصوصاً اقالة النائب العام الحالي. واكد ان بين ضمانات الجدية التي تطالب بها الجبهة اخضاع جماعة الاخوان المسلمين للقانون.
وترفض جماعة الاخوان المسلمين، التي ينتمي اليها الرئيس المصري والتي ظلت محظورة رسمياً لمدة تزيد على خمسين عاماً، هذا الامر رغم ان المعارضة تطالب باستمرار بتحقيق ذلك منذ ثورة 2011 التي اسقطت الرئيس السابق حسني مبارك.
في الوقت نفسه، دعت جبهة الانقاذ الوطني في بيان لها الى تظاهرات في جميع ميادين التحرير، في مختلف المحافظات، للتأكيد على حرمة دماء الشهداء، وتحقيق أهداف الثورة.
واكد البيان ان الجبهة ترفض وسائل التهديد والترويع التي هدد بها مرسي في خطابه، ووصفتها بانها أساليب أسقط التاريخ اصحابها، وآخرهم الرئيس السابق حسني مبارك. ورأى البيان ان الحوار الجاد والنزول عند ارادة الأمة هما الخطاب الوحيد الذي يمكن ان يقبله الشعب. وتابع البيان، ان الجبهة تتمسك بضرورة اسقاط الدستور المشوه، والشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في حال عدم استجابة الرئيس لمقترحاتها.
من جهتها اقرت الحكومة مشروع قانون يقضي بزيادة فترة مشاركة القوات المسلحة مع الشرطة المدنية في مهام حفظ الامن التي كادت تنتهي – بموجب مرسوم سابق من رئاسة الجمهورية – باعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور. حيث تم التمديد لها حتى انتهاء الانتخابات التشريعية المقبلة وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك.
ويعطي مشروع القانون لوزير الدفاع حق تحديد اماكن تواجد افراد القوات المسلحة ومهامها، ويمنح العسكريين حق الضابطة القضائية، بما في ذلك حق توقيف مدنيين واحالتهم للقضاء.
واقر مجلس الشورى، الذي يتولى السلطة التشريعية في البلاد حالياً هذا القانون.

الجيش يتدخل
وفي السياق عينه، دخل الجيش المصري على خط الازمة السياسية في البلاد محذراً على لسان قائده العام وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي «كل الاطراف» من ضرورة معالجة الازمة لتجنب ما اسماه «عواقب وخيمة» قد تهدد استقرار الوطن، فيما ارتفعت حصيلة اعمال العنف المستمرة الى اكثر من ستين قتيلاً.
وفي اول تصريح يدلي به منذ اندلاع الازمة السياسية الجديدة واعمال العنف في البلاد، دعا السيسي جميع الاطراف الى معالجة الازمة السياسية في البلاد تجنباً لـ «عواقب وخيمة تؤثر على استقرار الوطن» وقد تؤدي الى «انهيار الدولة»، محذراً من أن استمرار صراع مختلف القوى السياسية وإختلافها حول إدارة شؤون البلاد يهددان مستقبل الأجيال المقبلة.
واكد أن «نزول الجيش الى محافظتي بورسعيد والسويس يهدف إلى حماية الأهداف الحيوية والإستراتيجية بالدولة وعلى رأسها مرفق قناة السويس الحيوي ولمعاونة وزارة الداخلية. واعترف بأن القوات المسلحة تواجه إشكالية خطيرة تتمثل في كيفية المزج بين عدم مواجهة المواطنين المصريين وحقهم في التظاهر، وحماية وتأمين الأهداف والمنشآت الحيوية والتي تؤثر على الأمن القومي المصري، مؤكداً ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات ودرء المخاطر الناجمة عن العنف أثناءها.
الى ذلك، رفع الآلاف من متظاهري محافظة بورسعيد الاستراتيجية الواقعة على المدخل الشمالي لقناة السويس، علماً قالوا إنه لدولتهم «المستقلة» عن مصر. واستخدم المتظاهرون اللون الأخضر بدلاً من اللون الأحمر في قمة العلم المصري وكتبوا كلمة بورسعيد بدلاً من النسر المتواجد بمنتصف العلم، في إشارة لرغبتهم الغاضبة بالاستقلال عن البلاد احتجاجاً على من سقط بمحافظتهم من قتلى على خلفية رفضهم لحكم قضائي صدر يوم السبت بإعدام 21 من أبناء المدينة لإدانتهم بما عرف إعلامياً بأحداث «استاد بورسعيد»، ولقرار بحظر التجوال بالمحافظة.
وخرج ابناء بورسعيد من الرجال والنساء في تظاهرة حاشدة من أمام مسجد مريم في حي المناخ، ورفضوا الالتزام بحظر التجوال المفروض عليهم. وخرجت التظاهرة قبل نصف ساعة من الموعد المحدد لبدء حظر التجوال – في التاسعة مساء -، وتوقفت في ميدان الشهداء أمام ديوان عام المحافظة لمدة نصف ساعة قبل أن تكمل سيرها في شوارع المدينة الرئيسية. واصدرت مجموعة من الناشطين، الذين يطلقون على أنفسهم اسم «تكتل شباب بورسعيد»، بياناً جاء فيه: «نعلن نحن شعب بور سعيد إسقاط شرعية محمد مرسى وأنه لم يعد رئيساً للبلاد». ودعت في بيانها الشعب المصري في كل محافظات مصر إلى التضامن والانضمام الى «شعب بورسعيد».
من جهة ثانية، قال أبو العلا ماضي، رئيس حزب «الوسط» المصري: إن الرئيس محمد مرسي أكد خلال لقائه مع القوى السياسية – الإثنين – أنه على استعداد لإعادة النظر في حالة الطوارىء المفروضة على المدن الثلاث: بورسعيد – الإسماعيلية – السويس.
من جهته، نفى الجيش إطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين في مدينة بورسعيد. وقال العقيد أحمد محمد علي المتحدث باسم الجيش أن مهمة عناصر القوات المسلحة في مدينة بورسعيد، تتركز في «تأمين حماية الأهداف الحيوية الإستراتيجية ذات الطابع القومي والأهداف المدنية التي تؤثر على حياة المواطنين.  لكن المعارضة شككت في ذلك النفي، وتساءلت عمن يمكن ان يطلق النار في حضرة الجيش؟!».

السفارتان الاميركية والبريطانية
إلى ذلك، علقت السفارتان الأميركية والبريطانية في القاهرة تقديم خدماتهما لمواطنيهما، وكذلك إصدار التأشيرات. وقالت السفارة الأميركية، على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، إنه «نظراً للأوضاع الأمنية في محيط السفارة، سيتم اغلاق الخدمات العامة بما فيها التأشيرات، وخدمات الرعايا الأميركيين، ومركز المعلومات». كما أعلنت السفارة البريطانية، القريبة منها، كذلك تعليق تقديم الخدمات العامة لمدة يوم واحد، بحسب موقعها على الإنترنت. وشهدت شوارع ضاحية غاردن سيتي المجاورة لميدان التحرير بوسط القاهرة، والتي تضم عدداً من السفارات الأجنبية، أبرزها سفارتا بريطانيا وأميركا، اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين مصريين لتمتد بعدها إلى منطقة «كورنيش النيل». كما تصاعدت حدة الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين عند ميدان سيمون بوليفار ومسجد عمر مكرم، وحتى كوبري قصر النيل في محيط ميدان التحرير، الذي تواجد عليه المئات من المتظاهرين ^
 

القاهرة – «الاسبوع العربي»