خبير ألماني: الدستور المصري مقبول
عليها، معتبرا أن تأزم الوضع بدأ من أيام المجلس العسكري، كما أن المعارضة لا تبدي بوادر تعاون.
وقال بينتلاجه إن مسودة الدستور تحتوي بالطبع على بعض النزعات الإسلامية، لكنها في النهاية وثيقة مقبولة للغاية يمكن على أساسها قيادة دولة علمانية ديمقراطية خاصة أنها لا تحتوي على خروقات فادحة.
وأضاف أن بعض الفقرات تشير إلى اتجاه اجتماعي محافظ، لكن هذا لا يدل على أنه دستور إسلامي، فإذا كان المرء يرغب في دولة إسلامية أو دولة دينية أو حتى نظام سياسي ديكتاتوري فإنه سيكتب بالطبع دستورا مختلفا تماما.
وتابع “بشكل عام نتحدث هنا عن وثيقة متوازنة إلى حد كبير لاسيما فيما يتعلق ببعض القضايا مثل فصل السلطات وحماية الحقوق الشخصية وبناء أجهزة قانونية وحقوق الفرد. ويمكن وصف هذا بالنجاح الكبير للديمقراطية ولدولة القانون في مصر”.
وفي حين انتقد بينتلاجه عددا من الفقرات في الدستور التي تعزز ما سماه “الدور الأبوي” حيث تتركز السلطة على الذكور بشكل كبير، سواء على مستوى العائلات أو في السياسة الاجتماعية علاوة على مسألة الحفاظ على القيم العامة، فإنه أشار إلى أن الحريات يقر بها الدستور في فقرات أخرى. “ففقرة حماية الفرد تتناسب إلى حد كبير مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان علاوة على ذلك فإن هذا الدستور سيعيد الحياة للعملية السياسية في مصر التي وصلت حاليا لمرحلة التجمد”.
