الأسبوع اللبناني

لقطات

مع اشتداد موجة الحر التي اجتاحت لبنان شهدت بعض مناطق العاصمة تراجعاً كبيراً في التغذية بالتيار الكهربائي، وعادت الى التقنين القاسي لساعتين او ثلاث ساعات في افضل الحالات خلال الاربع والعشرين ساعة دون ان يطل احد من المسؤولين ويشرح للناس الاسباب. اليس من حق المواطن ازاء هذا الواقع ان يتوقف عن دفع الرسوم الباهظة التي ربطتها شركة الكهرباء بوعد بتأمين التغذية من ثماني الى عشر ساعات يومياً؟

استقبلت الاسواق التجارية، وخصوصاً محلات بيع الخضار، عيد الاضحى المبارك بارتفاع كبير غير مبرر بالاسعار، في غياب تام لاي مراقبة او محاسبة. فالى متى سيبقى المواطن ضحية هذا الجشع المستشري في كل مكان، والى متى ستبقى وزارة الاقتصاد غائبة عن القيام بدورها وملاحقة الذين لا يراعون للقوانين حرمة ولا لوضع المواطنين الذين يعانون من ضائقة اقتصادية قاتلة؟

هدأت الضجة التي اثارها الارتفاع الجنوني في الاقساط المدرسية، دون ان تخفض ادارات المدارس دولاراً واحداً، ودون ان يتخذ وزير التربية الاجراءات التي وعد بها. وهكذا تنتهي القضية على حساب الاهل والجيل الطالع من الطلاب الذين يحرم الكثيرون منهم من التعليم بسبب هذا الفلتان غير المراقب، الامر الذي سينعكس قريباً على نشر الامية بين اكثرية اللبنانيين. المواطن هو الاضعف ويدفع الثمن دائماً لانه صامت لا يتحرك.

اسرار

عاد الى المنطقة مع بداية الاسبوع مستشار الرئيس الاميركي لشؤون الطاقة، اموس هوكستين، فما عساه يحمل معه؟ هل ان الولايات المتحدة قررت لجم الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان ووقف هذا التدهور، ام ان الزيارة تأتي من باب اثبات الوجود خدمة لمعركة الرئاسة الاميركية التي تقترب من موعدها. وهل جاء هوكستين من اجل لبنان ام للاهتمام بمصلحة اسرائيل؟

الذين وضعوا امالهم بالمبادرات المتعددة التي تقوم بها بعض الاطراف لانتخاب رئيس للجمهورية، يبدو انهم بدأوا يصابون بالخيبة فالاطراف اللبنانية على مختلف تعددها لا تزال على مواقفها ولن تتراجع خطوة واحدة الى الوراء واصرار الرئيس بري على تكريس عرف جديد يقضي باجراء حوار يسبق انتخاب رئيس الجمهورية، مؤشر اكيد على ان الطبخة الرئاسية لم يحن اوانها بعد.

خطب عيد الاضحى المبارك كانت بمثابة استفتاء على تأييد السواد الاعظم من اللبنانيين التقيد بالدستور وانتخاب رئيس للجمهورية يعيد الحياة الى المؤسسات. وتمنى اللبنانيون على رجال الدين جميعاً التعاون في سبيل تنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري حتى ولو اضطروا الى الذهاب الى المجلس النيابي والبقاء فيه الى ان تفتح ابوابه ويتولى النواب انتخاب الرئيس.

لقطات

الغضب العارم الذي اثاره الارتفاع الجنوني للاقساط المدرسية في المدارس الخاصة، حرك وزير التربية المعني الاول بلجم هذا الفلتان غير المسبوق. فطلب من المدارس الا تتجاوز الزيادة 35 بالمئة كحد اقصى، وانتقد تحديد الاقساط قبل تقديم موازنة شفافة وفقاً للقوانين، المهم الا يكون البيان الصادر عنه من اجل رفع العتب، بل المهم ملاحقة الموضوع حتى تتراجع المدارس عن ظلمها للاهالي والطلاب، وتعيد تحديد الاقساط بما يرضي الله والضمير. مع العلم ان بعض المدارس بدأت تقبض التسجيل وفقاً لما حددته وقالت انها لن تتراجع.

فشلت وزارة الطاقة في تأمين حاجات المواطنين وتبخرت كل الوعود التي قطعتها. فكما انها عجزت عن تأمين الكهرباء كما وعدت ورغم ارتفاع الفواتير القاتل كذلك هي الحال بالنسبة الى المياه. الفواتير فاقت كل التوقعات وارتفعت عشرات اضعاف على امل خفض التقنين والاستغناء عن الصهاريج، الا ان النتيجة جاءت عكسية، ارتفعت ساعات التقنين الذي اصبح شبه دائم ونحن لا نزال في بداية فصل الصيف. فكيف سيكون الوضع في الاشهر المقبلة؟

يسأل المواطنون اين بكركي من الاقساط المدرسية التي فرضتها المدارس الخاصة والتي ارتفعت الاف الدولارات، دون الاخذ بالمصلحة العامة، وبوضع المواطنين. هل ان الاجور ارتفعت مئة بالمئة حتى ترفع المدارس الاقساط مئة بالمئة. ولماذا تلتزم بكركي الصمت ازاء قضية اخلاقية تربوية بهذه الاهمية؟ هل هناك نية بنشر الامية في لبنان؟ المطلوب خطوة تصحيحية سريعة قبل فوات الاوان.

اسرار

بعد التقصير الفاضح من قبل المجلس النيابي وتخليه عن دوره الدستوري الذي انتخب النواب على اساسه، بعدم انتخاب رئيس للجمهورية رغم مرور حوالي السنتين، اخذ المبادرة الخارج وخصوصاً قطر التي بدت احرص على مصلحة لبنان وشعبه اكثر من نواب الامة اللبنانيين، وهي تجري محادثات مع مختلف الاطراف اللبنانية لحثها على القيام بواجباتها. ومن هنا تأتي زيارات بعض الكتل النيابية الى الدوحة.

سقط الرهان على المسؤولين اللبنانيين في انتخاب رئيس للجمهورية خصوصاً في هذه الظروف الصعبة جداً التي يجتازها لبنان، وتبين ان الطبقة السياسية تضع مصالحها فوق كل اعتبار غير عابئة بمصلحة البلاد والشعب. لذلك فالعيون شاخصة الى الخارج وخصوصاً ما يكون قد تم الاتفاق عليه في قمة بايدن – ماكرون وما تقوم به فرنسا وقطر واللجنة الخماسية ويبقى ان نشهد يقظة ضمير عند المعنيين اللبنانيين بهذا الاستحقاق.

الحكومة استعفت من مسؤولياتها حول ما يدور في الجنوب وقد اعلن ذلك رئيسها من على شاشات التلفزيون. ولكن يبدو انها استعفت ايضاً من مسؤوليتها تجاه مواطنيها. فالرسوم والضرائب التي فرضتها من خلال موازنة 2024 والتي فاقت قدرة المواطنين على تحملها لانها لا تتناسب لا مع وضعهم ولا مع مدخولهم، زادت نسبة الفقر والعوز. لان هذه الضرائب لم توازن بين مصلحة الخزينة ودخل اللبنانيين، وفرضت بطريقة عشوائية حتى اوصلت البلد الى الكارثة.

لقطات

اصدرت بعض المدارس الخاصة نسخة عن الاقساط المدرسية للعام المقبل فكانت صادمة، اذ ارتفعت بنسبة مئة بالمئة بالدولار، بالاضافة الى الجزء المحدد بالليرة اللبنانية. احد المسؤولين عن هذه المدارس قال ان الزيادة بسيطة ولا تشكل عبئاً، فرد عليه الطلاب بنشر مقارنة بين اقساط العام الحالي والاقساط للعام المقبل فتبين انها ارتفعت فعلاً مئة بالمئة. فهل تحولت المدارس الخاصة الى مؤسسات تجارية تخلت عن رسالة التربية والتعليم واصبحت تفتش عن الربح الفاحش؟

سأل اهالي الطلاب بعد تلقيهم نسخة عن الاقساط المدرسية اين وزارة التربية، وهل تسلمت الميزانية الشفافة لهذه المدارس، واين النواب الذين انتخبوا للدفاع عن حقوق ناخبيهم، واين لجان الاهالي التي تلتزم الصمت، وكان عليها فور صدور هذا الظلم اللاحق بالطلاب واهلهم، ان تدعو الى اضراب عام وتطلب عدم الذهاب الى المدارس ولو ضاع عام كامل. لان ضياع عام اقل خسارة وضرراً من ضياع مستقبل بكامله. من يضبط هذا الفلتان؟

قال اساتذة المدارس الخاصة ان ادارات هذه المدارس تتذرع بأنها تريد رفع مستوى معيشتهم ولذلك رفعت الاقساط، وهذا مخالف للحقيقة والواقع. فالمعلمون لم يحصلوا حتى اليوم على جزء بسيط من حقوقهم وهذا ما اضطر الكثيرين من اصحاب الكفاءة الى السفر بحثاً عن حياة كريمة. فاين الرسالة التربوية والاخلاقية والدينية في كل هذا. وهل اصبحت المدارس الخاصة عصية على القوانين وليس هناك سلطة تضبط هذا الفلتان؟

اسرار

جاء الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان للمرة السادسة الى لبنان وعاد دون ان يحقق خطوة ولو صغيرة، في الدفع باتجاه حث المسؤولين اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية. على كل حال كانت النتائج معروفة سلفاً ولم تختلف عن الزيارات السابقة، ذلك ان المعنيين اللبنانيين بهذا الاستحقاق، ربما ليسوا على قدر المسؤولية التي يتحملونها وبتنا بحاجة الى التغيير ولكن هل ان الشعب يتمتع بالوعي الكامل في اختيار ممثليه؟

الخلافات الداخلية التي تسد طريق الاصلاح، وتمنع انتخاب رئيس للجمهورية وايجاد حلول للازمات المتراكمة، تحولت الى انقسامات عمودية تشكل خطراً داهماً على مستقبل الوطن والشعب، دون اي حس بالمسؤولية من قبل الطبقة السياسية المتسلطة على مقدرات البلاد لذلك بات على الوسطاء تركيز اهتمامهم على اقناع هؤلاء بترك خلافاتهم جانباً والتطلع الى مصلحة البلاد.

اهتمت الاوساط السياسية واللبنانية عموماً بالحل الذي اعده كبير مستشاري الرئيس الاميركي لشؤون الطاقة اموس هوكستين، والمتعلق بالوضع على الحدود الجنوبية اللبنانية، ويقضي باعادة النازحين على طرفي الحدود ونشر الجيش وتسوية الخلافات حول الحدود وازالة التعديات الاسرائيلية، مع حزمة مساعدات اقتصادية للبنان. فهل تنجح الاتصالات في فصل الجنوب عن حرب غزة لتطبيق الحلول والمقترحات؟

لقطات

اشتكت شركة كهرباء لبنان بان الوزارات والادارات الرسمية لا تسدد فواتير استهلاك الكهرباء، مع ان الدولة تسارع اذا تأخر المواطنون عن تسديد ما عليهم الى فرض غرامات وغيرها من العقوبات التي تكون قاسية في بعض الاحيان. فلماذا لا يتشبه المواطنون بدولتهم، فيمتنعوا عن تسديد كل الرسوم المفروضة عليهم، الى ان تكف الوزارات والسرايا والمجلس النيابي عن مخالفة القوانين وتسدد ما عليها؟

انصياع اللبنانيين امام الظلم الذي تمارسه الحكومة بحقهم، جعلها تتمادى في هذه السياسة التي اقل ما يقال فيها انها خاطئة. فهي تنصب امام المواطنين منصات الذل والاهانات. وهذه المنصات تتنقل بين النافعة، والدوائر العقارية وبعض الدوائر الرسمية كالحصول مثلاً على الطوابع البريدية وكلنا نتذكر كم عانى المواطنون من الحصول على جواز سفر وهم اليوم يضطرون الى النوم امام هذه الدوائر ليتكرم عليهم الموظفون بتحديد موعد لهم لانهاء معاملاتهم.

في كل خطاب رسمي يتغنى المسؤولون «بالانجازات» التي يقولون انهم حققوها، الى ان جاء تقرير صندوق النقد الدولي، الذي امضى المسؤولون فيه ثلاثة ايام اجتمعوا خلالها بالمسؤولين اللبنانيين، ليفضح هذه الادعاءات، وجاء فيه ان الاصلاحات التي يتوجب على الحكومة تنفيذها، لمساعدة لبنان على النهوض لم تتحقق، وان البلد لا زال بعيداً عن تحقيق هذا الهدف. فعن اي اصلاحات وانجازات يتحدثون؟ الم يحن الوقت بعد لانتخاب رئيس للجمهورية ومعه تكون بداية الاصلاح؟

اسرار

غداً يصل الى بيروت الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان بعد غياب طويل. وتردد انه لم يحمل معه اي جديد، بل جاء يستطلع ما توصل اليه سفراء اللجنة الخماسية. ما الفائدة اذاً من كل هذه التحركات؟ تقول مصادر مطلعة ان المهم في التحرك الفرنسي انه يبقي لبنان على الطاولة، فلا يدخل عالم النسيان والاهمال، وهذا بحد ذاته مفيد، بانتظار ان يدرك السياسيون اللبنانيون اي جريمة يرتكبونها بحق الوطن في عدم انتخاب رئيس.

يعقد اليوم مؤتمر بروكسل لبحث قضية النازحين السوريين، ويمثل لبنان في هذا المؤتمر وزير الخارجية عبدالله بوحبيب. هذا الاجتماع لن يصدر عنه سوى التصلب الاوروبي في ابقاء النازحين في لبنان، خوفاً من انتقالهم الى دول الاتحاد، وهم لا يدركون ان بقاءهم في الظروف التي يمرون بها، سيدفعهم حتماً الى بذل كل الجهود واستخدام كل الوسائل الممكنة ليصلوا الى هذه الدول، ووقاحة منظمة اللاجئىن لن تفيد بشيء.

اصبح من المؤكد ان ملف انتخاب رئيس للجمهورية وضع حالياً في الادراج ولم تنفع كل التحركات التي قامت بها اللجنة الخماسية. والسبب الاول فشل كل الوساطات لفصل الجنوب اللبناني عن حرب غزة، وبالتالي تعليق اي بحث في الحلول المطروحة. اما السبب الثاني فقدان اي حس وطني عند بعض السياسيين وهم لا يزالون يراعون مصالحهم قبل اي مصلحة وطنية.

لقطات

الاف المولدات المنتشرة على الاراضي اللبنانية تنفث سمومها المسرطنة في الاجواء، وتترك تداعيات قاتلة على الصحة العامة. وقد نشرت احصاءات في الاونة الاخيرة تظهر الارتفاع الكبير في نسبة الاصابة بالسرطان. وكانت قد صدرت قرارات حكومية تطلب من اصحاب المولدات وضع فلاتر تخفف من خطر السموم القاتلة، الا ان هؤلاء يستغلون الحاجة اليهم في غياب كهرباء الدولة، فيديرون اذاناً صماء ولا يتقيدون باي قوانين فالى متى؟

منذ اشهر بعيدة وربما سنوات شهدت العاصمة نشاطاً غير مسبوق من هيئة مياه بيروت وجبل لبنان، كان عنوانها تركيب عدادات للمياه. ثم هدأت الحركة وبقيت الامور على حالها. ولم يتم تشغيل هذه العدادات. فهل كانت هناك صفقة من وراء هذا النشاط غير المعهود وانتهى مفعولها؟ ثم لماذا لا تزال العدادات متوقفة ولماذا يفرض على من يستهلك مئة ليتر في اليوم مثل الذي يستهلك الف ليتر؟

الخطة الامنية التي اعلن عنها وزير الداخلية القاضي بسام مولوي بدأت تعطي نتائجها. فهناك محلات كانت تخص السوريين وتزاحم اللبنانيين في عقر دارهم اقفلت بالشمع الاحمر، والقوى الامنية ماضية في ملاحقة المخالفين. وكذلك الحال بالنسبة الى راكبي الدراجات النارية وقد صودر الكثير منها لانها غير شرعية وغير قانونية ويبدي المواطنون ارتياحهم لرؤية رجال الامن في الشوارع بعد غياب طويل.

اسرار

بوقاحة لافتة ارسلت منظمة دولية تهتم بشؤون النازحين السوريين كتاباً الى وزير الداخلية تطالبه بوقف ترحيل المخالفين وغير الشرعيين، وبلهجة مرفوضة كلياً. فهل يحق لمنظمة مهما علا شأنها ان تفرض رأيها على وزير في الحكومة اللبنانية وتطالبه بعدم تطبيق القوانين؟ ان هذه المنظمة وقد تجاوزت الاصول الدبلوماسية لم تعد تستحق ان تبقى على الاراضي اللبنانية، لانها اكدت انها جزء من مؤامرة هدفها حل مشاكل الغير على حساب لبنان.

وضعت اللجنة الخماسية خريطة طريق لحل ازمة الرئاسة اللبنانية. الا ان هذا الطرح على جديته وحسن نوايا واضعيه لم يحظ بقبول كل الاطراف المعنية، ذلك انه لا يستند الى الدستور، ويعرض اجراء مشاورات قبل الذهاب الى المجلس النيابي وهذا قريب من طرح الرئيس بري الا انه خارج اطار الدستور الذي ينص على عقد جلسة مفتوحة بدورات متعددة حتى يتم الانتخاب. وتكريس عرف التشاور او الحوار قبل اي انتخاب فيه مخالفة صريحة للنصوص الدستورية.

تسعى جهات محلية ودولية الى فك الارتباط بين الجنوب اللبناني وحرب غزة، حتى يصبح بالامكان حل المشاكل اللبنانية الكثيرة والمعقدة. وتقول هذه الجهات ان حرب غزة لا مؤشرات على قرب انتهائها، لا بل هناك توقعات بان تتحول الى حرب استنزاف طويلة الامد. فهل يستطيع لبنان الذي اصبح على شفير الانهيار سياسياً واقتصادياً وصحياً ان يستمر في تحمل هذا العبء الثقيل؟

لقطات

اعلن وزير الداخلية القاضي بسام مولوي ان الوزارة ستنفذ خطة لبيروت وضواحيها ابتداء من هذا الاسبوع. ويأمل المواطنون ان يكون الامن في طليعة اي تدبير، بعدما كثرت حوادث القتل والسرقات في استغلال ظاهر لغياب القوى الامنية عن الشوارع فعمت الفوضى وقد ساهم في ارتفاع نسبة الجريمة وجود اكثر من مليوني نازح سوري في لبنان.

الدراجات النارية تشكل الخطر الاكبر ليس على سائقي السيارات، وحسب بل وعلى المشاة والمتنقلين في الشوارع. هذه الدراجات لا تحترم لا القوانين ولا اصول القيادة. فهي تسير بعكس السير وتزاحم السيارات وتعرضها للحوادث ولا تحترم اشارات السير حتى انها في بعض الاحيان تقفز الى الارصفة للتخلص من الازدحام فتهدد حياة المارة. اما من وسيلة لضبط هذا الفلتان؟

الخدمات التي يفترض بالحكومة ان توفرها للمواطنين هي في ادنى مستوياتها، فلا كهرباء منتظمة بعد مرور ربع قرن على انتهاء الحرب، ولا مياه دائمة رغم الرسوم الباهظة التي فرضتها الشركة، ولا طرقات صالحة للسير، ولذلك تكثر الحوادث ويرتفع عدد ضحاياها. ولا مراقبة لتفلت الاسعار التي تهدد الكثيرين بالجوع بسبب هذا الغلاء الفاحش والحل الوحيد بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة فاعلة.

اسرار

حرب غزة طويلة ولا مؤشر في الافق على قرب توقفها، بعدما فشلت كل الوساطات في التوصل الى هدنة توقف القتال. وهذا يعني ان كل الحلول للمشاكل التي تواجه اللبنانيين معطلة. فلا انتخاب رئيس للجمهورية ولا حل جدياً لازمة النازحين، ولا خطط اصلاحية، ولا موسم سياحياً واعداً. ويبقى الحل في فك الارتباط بين غزة والجنوب اللبناني بعدما قدم لبنان فوق طاقته من اجل القضية الفلسطينية.

يتابع الوفد النيابي الموسع جولته على المسؤولين في الادارة الاميركية، متنقلاً بين مستشاري البيت الابيض ووزارة الخارجية، ووزراء المالية والكونغرس وغيرها، شارحاً الازمات والمشاكل التي يعاني منها لبنان مطالباً بالمساعدة. وقد فهم اعضاء الوفد من خلال هذه الزيارة ان احداً في الخارج ليس مستعداً ليحل محل اللبنانيين، بل عليهم هم وحدهم حزم امرهم والاتفاق في ما بينهم وعندها فقط تحل كل المشاكل.

رحب اللبنانيون بالتعاون القائم بين الاحزاب المسيحية على ضبط حركة النازحين السوريين في البلدات والقرى، وملاحقة الذين يتواجدون في لبنان بطريقة غير شرعية، وتساءلوا لماذا لا ينسحب هذا الاتفاق على كل المشاكل فتتعاون هذه الاحزاب لتشكل قوة واحدة في مواجهة تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وشل البلد. ومتى يدرك السياسيون ان مصلحة الوطن والشعب هي فوق كل المصالح الخاصة؟

لقطات

الضجة القائمة حالياً ضد النزوح السوري وما يتخللها من قرارات متشددة، لم تردع بعض السوريين المقيمين في لبنان عن وقف ارتكاب الجرائم. وفي كل يوم نسمع عن جريمة مروعة مرتكبها سوري وهذا عائد الى امرين الاول عدم الجدية في تطبيق القرارات والقوانين التي لا تلبث ان تظهر ثم تنام في الادراج، والامر الثاني هو التدخلات السياسية التي تنشط في كل مرة يتم فيها اعتقال نازح، هذا فضلاً عن ان الاحكام التي تصدر لا تكون غالباً على مستوى الجريمة.

الكشف عن عصابة خطيرة جداً على المجتمع اللبناني وتتعلق بالاعتداء على الاطفال واغتصابهم اثار قلق الاهالي على اولادهم. وامام هول ما تتداوله وسائل الاعلام بات على القوى الامنية التشدد في السهر على امن البلاد ووضع حد لهذا الفلتان غير المسبوق، وخصوصاً اصبحت مسؤولية القضاء مضاعفة اذ عليه ان يفرض العقوبات القصوى على مرتكبي هذه الجرائم وربما يحتاج الامر الى تشريع قوانين تشدد على معاقبة هؤلاء المجرمين.

هل يمكن تصنيف لبنان بانه لا يزال يتمتع بمقومات الدولة؟ فهو بلا رئيس للجمهورية منذ اكثر من سنة ونصف السنة، ولا مؤشرات على قرب حل هذه المعضلة وهو بلا حكومة شرعية، بل تحكمه نصف حكومة خلافاً للدستور في بعض المحطات، وهو بلا مجلس للنواب لان دوره الاساسي في انتخاب رئيس للجمهورية معطل منذ انتخابه، على امل ان يمارس واجباته كاملة فاذا به يتقاعس عن القيام بما يفرضه عليه الدستور. لذلك يواصل البلد الانهيار وقد صنف مؤخراً في اخر لائحة الحوكمة.

اسرار

اتصل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي برئيس مجلس النواب نبيه بري وتمنى عليه دعوة المجلس الى جلسة نيابية عامة لمناقشة قضية النزوح السوري وذلك من اجل وقف الاستغلال السياسي الرخيص كما وصفه. فهل ان المجلس النيابي تحول الى مؤسسة خاصة تخلت عن دورها الاساسي بانتخاب رئيس للبلاد خلافاً للدستور وحصر مهمته بعقد جلسات غب طلب المسؤولين السياسيين لخدمة مصالحهم الخاصة، بعيداً عن اي مصلحة وطنية؟

نفى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ان يكون مبلغ المليار يورو الذي قدمه الاتحاد الاوروبي هو من اجل ابقاء السوريين على ارض لبنان. فلو سلمنا جدلاً بقول الرئيس ميقاتي فان المواطن يسأل من اجل اي هدف دفع هذا المبلغ. فنحن اليوم لسنا في زمن الهدايا المجانية لذلك فالمطلوب تحديد السبب الذي دفع الاتحاد الى تقديم هذا المبلغ وبذلك فقط يمكنه ان يقنع اللبنانيين بانهم ليسوا للبيع.

يقول المسؤولون ان حرب الجنوب تنتظر وقف النار في غزة حتى يتم الاتفاق على اعادة الهدوء الى الجبهة الجنوبية. ويقول بعض المراقبين اذا كان الامر كذلك فان لبنان سينتظر طويلاً ذلك ان اسرائيل لا تريد وقف حرب غزة. فنتانياهو يعرف انه فور توقف الحرب سيذهب الى منزله ومنه الى السجن، وتدعي اسرائيل ان حماس تعلم انها بعودة الهدوء الى غزة يتضاءل دورها، ليبرز دور منظمة التحرير المفترض ان تتولى ادارة القطاع تمهيداً للمباشرة بحل الدولتين. الا ان حماس كذبت هذا الادعاء وقبلت الاقتراح المصري – القطري للاتفاق على الهدنة.

لقطات

المشروع الذي وضعته المدارس الخاصة بالتعاون مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب ودعمه، اثار سخط لجان الاهل، ووصفوه بانه تحايل على القانون، يسمح لادارات هذه المدارس بمضاعفة الاقساط، التي هي اصلاً ارتفعت خلال العام الدراسي الحالي بنسب اوقعت اهالي الطلاب في عجز كبير ودعت اللجان الى التحرك لمنع تمرير مثل هكذا قرارات ظالمة.

قال نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري ان لا علاقة للمصرف بسعر الدولار 15 الف لىرة. وقال ان السعر الذي حدده هو 89،5 ليرة لبنانية. المصارف تمسكت بسعر 15 الفاً الذي يبدد ودائع المواطنين بابشع الطرق، والذي كان قد اعتمده حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وهو لا يزال يستهوي المصارف او بعضها لسحب اخر ما تبقى من اموال المودعين.

تصريحات المسؤولين تدعو الى الاستهجان. فبعضهم يقول ان الحكومة ماضية في تحقيق الاصلاحات ووضع البلاد على طريق التعافي وغير ذلك من التبجحات التي لا اساس لها. هذه الحكومة لم تحقق اي انجاز على طريق الاصلاح ولا في اي مجال اخر، والدليل ان الصندوق الدولي لم يعقد اي اتفاق مع لبنان وهو ينتظر الاصلاحات فهل ان الاستخفاف بعقول الناس يرفع رصيد هذه الحكومة؟

اسرار

الانقسام العمودي يتظهر في ابشع صوره على الصعيد السياسي. فاي خطوة من هذا الفريق تلقى الرفض وتتعرض لحملات اعلامية، واي مشروع او قرار من الفريق المقابل يلقى المصير ذاته. واذا استمرت الحال على هذا المنوال فلا يمكن للبلد ان ينهض من كبوته. ان الحل الوحيد ان ينزل الفريقان من اعلى الشجرة ويلتقيا في منتصف الطريق وبالحوار الحقيقي والبناء تحل جميع المشاكل.

الملف الرئاسي يشهد طلعات ونزلات. فمرة يبرز الى الواجهة ويبدو ان هناك اهتماماً به، ومرة اخرى يعود الى الادراج. فبعد جولة السفراء الخمسة على الفاعليات السياسية عاد الملف الى الادراج. فاللجنة الخماسية مشكورة على جهودها ولكن العلة هي في السياسيين اللبنانيين الذين يتمسكون كل من جانبه بطروحاته ويرفض ان يقدم التنازلات، فتتعقد الامور بدل ان تشهد الحل.

الاهتمام الدبلوماسي خلال هذه المرحلة يتركز على الوضع في الجنوب اللبناني لانه بات يشكل خطراً حقيقياً على اشتعال الحرب الشاملة. وهناك تقارب في المواقف بين الولايات المتحدة وفرنسا حيال هذا الملف. اما انتخاب رئيس للجمهورية فهو على اهميته بنظر الدول المهتمة بلبنان، فانه تراجع الى الصف الثاني. فالاولوية حالياً هي ابعاد شبح الخطر وعدم الانزلاق الى التصعيد الذي لا عودة عنه.

لقطات

الجرائم التي وقعت في الاونة الاخيرة، واثارت القلق في صفوف المواطنين حركت الاجهزة الامنية، فتشددت في اتخاذ التدابير الرادعة، وقد حققت هذه الاجهزة نجاحاً لافتاً في كشف مرتكبي الجرائم وبسرعة لافتة. يبقى المهم ان السياسة وكالعادة تتدخل لتفسد الامور فيتوقف المجرمون وتنشط الوساطات والتدخلات فيتم اخراجهم ليعودوا الى ارتكاب المعصيات. فكفوا عن التدخل وعلى القضاء ان يفرض اقصى العقوبات الرادعة والا بقي الفلتان مستشرياً.

تحرك ملف النازحين السوريين بشكل جدي لاول مرة منذ دخولهم الى لبنان. وقد اتخذت تدابير صارمة لمراقبة تحركاتهم والتدقيق في اوراقهم، بحيث يتم ترحيل الذين دخلوا خلسة، او الذين لا يملكون اوراقاً ثبوتية. ويبقى تدخل البلديات هو الوسيلة الانجح في ضبط الامور، خصوصاً وان هناك اجماعاً لبنانياً نادراً على اعادتهم الى بلادهم بعد ان اصاب ضرر وجودهم الجميع.

علت الضجة في الايام الاخيرة من فوضى السير على الطرقات. فلا احترام للاشارات الضوئية، هذا اذا كانت تعمل، ولا لقوانين السير التي تضبط الامور. وما يزيد الامر تفلتاً وخطراً على السلامة العامة الفوضى العارمة التي يسببها راكبو الدراجات النارية. فهم لا يحترمون وربما لم يسمعوا بشيء اسمه قوانين، فيسيرون بعكس السير ويقفزون بين السيارات من جهة الى اخرى زارعين الفوضى ومسببين الخطر على حياة المواطنين وهؤلاء يجب ردعهم بسرعة قبل استفحال الامور.

اسرار

كما كان متوقعاً استكملت اللجنة الخماسية التي تضم سفراء الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر جولاتها على مختلف الكتل النيابية، دون ان تقدم اي مبادرة، تسرع الامور باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية وستلتقي هذا الاسبوع برئيس مجلس النواب نبيه بري لاطلاعه على حصيلة تحركها. وعلم ان كتلة الوفاء للمقاومة ابلغت اللجنة ان لا خطوات جدية في هذا المجال قبل توقف حرب غزة.

بعد تصعيد القتال على الجبهة اللبنانية، تحولت الانظار اليها وازداد القلق من تفلت الامور الى حرب اقليمية تكون نتائجها مدمرة على المنطقة باسرها. وتعمل الولايات المتحدة عبر موفدها اموس هوكستين، وفرنسا عبر اتصالات مكثفة بجميع الاطراف لتنفيذ القرار 1701، الذي هو الباب الوحيد الذي يمكن معه اعادة الهدوء الى هذه الجبهة المشتعلة. ولكن كل هذه التحركات تصطدم بربط اي حل بانهاء حرب غزة وقد فشلت كل الجهود في الفصل بينهما.

غريب امر هذا المجلس النيابي. فهو امام اي استحقاق دستوري يقف متفرجاً، وكأن الامر لا يعنيه، من انتخاب رئيس للجمهورية الى انتخابات البلدية التي يتحضر للتمديد لها، خلافاً للدستور وللقوانين، وهذه هي المرة الثالثة للتمديد، اذا استطاع المجلس اقراره ويبدو ان كل شيء اصبح جاهزاً لهذه الخطوة. فهل يجوز ان يبقى هذا المجلس، ام ان تقاعسه يفرض اللجوء الى انتخابات مبكرة والاتيان بممثلين للشعب مستعدين للقيام بواجبهم؟

لقطات

الجرائم المتعددة التي وقعت مؤخراً، من جريمة الاشرفية التي قتل فيها رجل مقعد بعد تعرض زوجته للضرب المبرح، والى جريمة اغتيال باسكال سليمان منسق القوات اللبنانية في منطقة جبيل على ايدي مسلحين سوريين، تمكن الجيش من كشفهم واعتقالهم بسرعة، الى جريمة مقتل محمد سرور على ايدي مجهولين تردد ان للموساد علاقة بها، استوجبت اعلاء الصوت والمطالبة بضبط هذا الفلتان الامني الذي زرع القلق بين المواطنين.

ارتباط النازحين السوريين بالجرائم التي وقعت مؤخراً، اعاد تحريك قضية النزوح، والمطالبة بايجاد حل سريع يعيدهم الى المناطق الامنة في سوريا، خصوصاً وان العدد الاكبر من هؤلاء لا تنطبق عليهم صفة النزوح. اذ انهم على تنقل دائم بين بلدهم ولبنان، الا ان تقاعس الحكومة عن حل هذا الملف الشائك، والوقوف بوجه الدول الغربية التي تسعى لحماية نفسها من هؤلاء، جعل لبنان يدفع الثمن الباهظ وبات ملحاً حل هذه المشكلة بالسرعة القصوى.

انتقد حاكم المصرف المركزي بالانابة وسام منصوري تأخر الحكومة في اجراء الاصلاحات المالية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على مالية الدولة وسعر الصرف. اما بالنسبة الى التعميم 166 الذي لم يباشر العمل به رغم اقراره فيقول المصرف المركزي ان آلية العمل به تحتاج الى مزيد من الوقت لتحديد الذين يحق لهم الاستفادة منه. وعلى كل حال سيتم العمل به في اقرب وقت.

اسرار

انتهت عطلة الاعياد واعيد تحريك الملفات النائمة، وفي طليعتها انتخاب رئيس للجمهورية. سفراء الدول الخمس اعضاء اللجنة المهتمة بلبنان يستأنفون زياراتهم للكتل النيابية المعنية بهذا الاستحقاق، والبداية كما تردد مع كتلة الوفاء للمقاومة التي ستغيب عن اللقاء معها سفيرة الولايات المتحدة ليزا جونسون. ولا يعرف حتى الساعة ان كان السفير السعودي وليد بخاري سيشارك ام لا.

كما هو معروف لم يعد ممكناً الفصل بين الحرب في غزة والاشتباكات الدائرة في الجنوب اللبناني بعدما حسم امين عام حزب الله الامر مجدداً معلناً ان لا وقف للحرب الدائرة في الجنوب الا اذا توقف القتال في غزة. وقد بدأت الاوساط اللبنانية تسأل ماذا لو طالت حرب غزة وفشلت المفاوضات في الاتفاق على هدنة فهل يستطيع لبنان تحمل المزيد من الخسائر والتهجير؟

دخل الطابور الخامس على الخط الامني وراح يلفق الاخبار عن فتنة تبدأ في 13 نيسان التاريخ المشؤوم في حياة لبنان. الا ان هذا اليوم مر هادئآً بصورة تامة بفضل التدابير الامنية التي اتخذها الجيش والقوى الامنية وترافقت مع دعوات من مختلف الجهات اللبنانية تطالب بالحوار والتعاون والعمل معاً من اجل تأمين الاستقرار.