الأسبوع اللبناني

لقطات

سعر الدولار على منصة صيرفة يواكب صعوداً سعره في السوق السوداء واصبح على حدود الثمانين الفاً. حكومة الضرائب تصفق طرباً فهي ستجني الكثير من الاموال. وتسحب اخر ليرة من جيوب المواطنين. ولكنها ستفاجأ بجيوب لم يعد فيها ولا ليرة. لقد تناست دورها بانها مسؤولة عن السياسة المالية في البلد وعن الشعب، وهي واقفة تتفرج على الانهيار المريع وكأن الامر لا يعنيها ولم نسمع منها كلمة واحدة ولم تقم باي خطوة تلجم هذه الكارثة الاقتصادية.

تعتمد هذه الحكومة السياسة العشوائىة التي لا ترتكز على اسس علمية مدروسة تخدم المواطن. لقد ربطت تعرفة الاتصالات في شركتي الفا وتاتش بسعر صيرفة وكذلك فعلت بالنسبة الى فاتورة الكهرباء. ومع هذا الارتفاع الجنوني لسعر صيرفة، حلقت الفواتير العائدة للاتصالات والكهرباء بنسبة فاقت كل التوقعات، وتجاوزت بكثير قدرة المواطن على الدفع. فالى اين نحن سائرون؟

المطلوب من وزير الاقتصاد امين سلام ان يعمد فوراً الى الغاء الدولرة في السوبرماركات اولاً، لانها مخالفة للدستور وثانياً لانها اعطت نتائج عكسية فبدل ان تخفف العبء وتحد من الغلاء، ساهمت برفع نسبة الغلاء بشكل ملحوظ. فبدل ان يكون رفع الاسعار بالليرة اللبنانية اصبح بالدولار. ففي اقل من نصف ساعة بالضبط ارتفع سعر احدى السلع الافاً عدة بحجة ارتفاع سعر الدولار. فهل هذا هو المقصود من الدولرة. هل هو لخدمة المواطن ام لتمكين الجشعين من جني المزيد من الارباح.

اسرار

لا بشائر توحي بقرب انتهاء الشغور في مركز الرئاسة الاولى، رغم مرور خمسة اشهر. والسؤال يطرح لماذا لا يتم الشغور في الرئاسة الثانية مثلاً ولا حتى ليوم واحد، ولماذا لا يتم تأخير تسمية رئيس لتشكيل الحكومة ولا ساعة؟ والجواب ان القادة المسيحيين هم المسؤولون لان خلافاتهم المستمرة تمنع الاتفاق على شخصية مؤهلة لشغل هذا المنصب. فهم ان اجتمعوا انتجوا اتفاقاً مدمراً، وان اختلفوا، فتحوا المجال لكل القوى للتدخل.

بعد فشل اجتماع باريس بين الفرنسيين الذين يتمسكون بطرحهم اي سليمان فرنجية للرئاسة ونواف سلام لرئاسة الحكومة، والسعوديين الذين يرفضون التسميات ويتمسكون برئىس حيادي سيادي يحقق الاصلاح المنشود نصحت مصادر سياسية محايدة، الكف عن الاتكال على الخارج، والعمل على تقريب وجهات النظر بين مختلف الاطراف المحليين، للاتفاق على شخصية تتمتع بكل الصفات اللازمة للانقاذ واخراج البلد من محنته.

سرت شائعات بأن الوزير السابق سليمان فرنجية زار سوريا سراً واجتمع الى الرئيس بشار الاسد. فرنجية نفى الخبر كلياً. وسواء تمت الزيارة ام لا، فان الوقائع تدل على ان سوريا ورغم تخبطها في ازماتها الكثيرة، لا تزال تلعب دوراً في السياسة اللبنانية وهذا ما كان ليحصل لولا تسهيل من بعض القوى السياسية التي تتطلع دائماً الى ارتباطات مع الخارج. وقد اثبتت هذه الخيارات فشلها.

لقطات

ظاهرة مقلقة بدأت تتفشى في المجتمع اللبناني، وهي تعكس الوضع المعيشي الكارثي الذي اوصلتنا اليه هذه الطبقة السياسية، المتحكمة بكل مفاصل الدولة. فيكاد لا يمر اسبوع الا ونسمع بحادث انتحار او اكثر تخلصاً من حياة لم يعد اللبناني قادراً على تحملها. فالاعباء زادت عليه حتى اوقعته في عجز مخيف فبدأ يلجأ الى الانتحار تخلصاً من هذا الواقع فيما اللامسؤولون غائبون عن السمع.

فواتير الكهرباء التي بدأت الشركة باستيفائها كشفت عن العشوائية التي يتخبط بها المتحكمون بالتيار والذين اوصلوا اللبنانيين الى العتمة الشاملة. فساعات قليلة من التيار خلال الاربع والعشرين ساعة، لا توازي ولو جزء بسيط من فاتورة تجاوزت ارقامها كل الحدود. فاصبح المواطن يدفع ثمن سلعة لا يحصل عليها. ذلك ان الفواتير ربطت بالدولار المتفلت من كل قيد وهي تحلق معه، بحيث يفكر المواطنون بالتوقف عن الدفع. وهو الحل الوحيد المتوفر لديهم.

السنة الدراسية مهددة جدياً بعد شائعات عن التفكير بانهائها قبل اوانها، خصوصاً وان المدارس الرسمية مضربة عن التعليم منذ اشهر والعودة الجزئية مؤخراً لا تفي بالغرض. وزاد الطين بلة تهديد نقابة معلمي المدارس الخاصة بالاضراب، مطالبة بمعاملة اساتذة هذه المدارس اسوة بزملائهم في المدارس الرسمية لجهة اعطائهم خمسة ليترات بنزين للتنقل بالاضافة الى مطالب اخرى.

اسرار

في خضم ازمات سياسية واقتصادية ومالية ومعيشية متلاحقة، ترسم صورة سوداء عن مستقبل البلد، يغادر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى روما لمقابلة البابا فرنسيس. فالحكومة غير مستعجلة للبحث في هذه الاوضاع وايجاد الحلول لها. وهذه الحلول في حال توصلت اليها تأتي ترقيعية، لا تفي بالغرض، وكثيراً ما تنعكس وبالاً على اللبنانيين. انها المسؤولية اللامسؤولة التي تتحكم بالبلد، اما عن قصد واما عن عدم اهلية للحكم.

الاجواء السياسية على حالها وافق الحلول مسدود بالكامل مما يثبت ان المنظومة ماضية في سياستها التدميرية. فحتى الساعة لا دعوة لاي جلسة للمجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية. واذا كان الرئيس بري ينتظر ان يتوافق السياسيون على انجاز الاستحقاق، فانه سينتظر طويلاً، لان الشعار الجديد القديم لهذا المجلس هو المضي في الانقسامات والخلافات وكل طرف يريد الرئيس الذي يخدم مصالحه لا مصلحة البلد.

توقع بعض اللبنانيين ان ينعكس الاتفاق السعودي – الايراني على الوضع الاقليمي ككل ويطاول الوضع في لبنان. وقد غاب عن بالهم ان الخارج يمكن ان يساعد، ولكنه ليس مخولاً لان يحمل الحل، الذي له باب واحد وهو التوافق بين اللبنانيين اولاً، وهذا غير متوفر في المدى المنظور. فالسياسيون عموماً والنواب جزء منهم، لا يزالون يثبتون انهم قاصرون عن القيام بواجبات هي اكبر منهم. لذلك فقد يطول الشغور.

لقطات

تعاني الاسواق التجارية والقطاعات العامة والخاصة من «مرض» اسمه الدولرة، نشأ في مختبرات حكومة الضرائب التي تتخذ القرارات العشوائية، بحيث لا تطاول مرفقاً الا ودمرته، وكأنها تهدف من وراء ذلك الى تدمير حياة السواد الاعظم من اللبنانيين، بحيث تتخلص منهم ولا يبقى على الساحة الا من يمتلكون القدرة المادية على البقاء. فالشعب في نظر هذه الحكومة مجرد ارقام تعدها وتحتسبها وفقاً لمصلحتها، حتى ولو ادى ذلك الى فضيحة مكشوفة.

التلاعب بسعر صرف الدولار من المنصة التي تتحكم بحياة الناس بصورة غير شرعية وقد ارتفع سعرها بين ليلة وضحاها من 43 الف ليرة للدولار الى 70 الف ليرة، فرفع معه فاتورة الاتصالات وفاتورة الكهرباء والدواء وغيرها الى مستويات صادمة، واتبعتها برفع سعر الدولار الجمركي من 15 الف ليرة الى 45 الف ليرة، الامر الذي اثار موجة استياء وغضب عارمة، وعارضه المواطنون بمختلف فئاتهم وكذلك الهيئات الاقتصادية التي رأت في هذه الارتفاعات هدفاً واحداً وهو تدمير الاقتصاد. فحكومة الضرائب همها جمع المال ولو على حساب حياة الناس لتمويل الصفقات.

شركة كهرباء لبنان ورغم سياستها السيئة وهدرها للاموال دون حساب، رأت في رفع سعر صرف الدولار الى 70 الف ليرة فضيحة، وضربة قاضية للشعب، اذ اصبح حساب الفاتورة يتم وفق 70 الف ليرة للدولار زائد 20 بالمئة فيصبح السعر النهائي اعلى من سعر الدولار في السوق السوداء وهذا صادم لانه يسحب ما تبقى في جيوب المواطنين. لذلك سارعت الشركة الى التوضيح بان سعر الدولار في الفواتير الحالية يتم على 43 وليس 70 الف ليرة.

اسرار

الخلاف السياسي حول انتخاب رئيس للجمهورية تصاعد في الايام الاخيرة بشكل غير مسبوق، واقفل كل الطرق ومنع الوصول الى تنفيذ الاستحقاق، الذي تتوقف عليه اعادة انهاض البلد… وبعدما كان الجميع يعتقدون ان الحل سيكون بانتخاب قائد الجيش ويقبل به الجميع، جاءت تصريحات رئيس المجلس الاخيرة حول استحالة تعديل الدستور لتؤكد ان الثنائي الشيعي يرفض انتخاب العماد جوزف عون، وانه متمسك بمرشحه الذي كشف عنه ولم يكن مخفياً ولكنه كان غير معلن. فتوضحت الصورة.

قال عدد من نواب المعارضة ان استخفاف الرئيس نبيه بري ومعاملتهم وكأنهم طلاب صفوف ابتدائية امر لم يعد مقبولاً، فعندما كانت المنظومة تسيطر على الاكثرية الساحقة في المجلس النيابي، كان الرئيس بري قادراً على التصرف بهذه الطريقة اذ لم يكن هناك من يحاسب. اما اليوم وقد تنوع المجلس النيابي ولم يعد اي طرف يملك الاكثرية فيه، وان الرئيس بري بالكاد فاز بـ 65 صوتاً، عليه ان يعيد حساباته والاوصاف التي وجهها الى النائب ميشال معوض مرفوضة تماماً.

يبدو ان الخارج الذي كان يهتم بلبنان ويعمل على دفع اللامسؤولين اللبنانيين الى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تنفذ الاصلاحات المطلوبة، يئس من هذه الطبقة السياسية التي فقدت الحس الوطني، وتجاوزت المصلحة العامة، وسارت وراء مصالحها الخاصة. وهذا كان السبب الاساسي في هذا الانهيار الكارثي للبلد. لذلك هدأت حركة الخارج، وتركت اللبنانيين يتدبرون امرهم بانفسهم. فهل يدرك الشعب ذلك ويتحرك بعدما اصبح ثابتاً واكيداً ان لا حل الا بازاحة هذه الطبقة السياسية التي تجاوزت كل الحدود.

لقطات

تفلتت اسعار المواد الغذائية والسلع الاخرى بنسبة كارثية وتجاوزت كل الخطوط الحمراء. فان ارتفع سعر صرف الدولار 20 بالمئة مثلاً، ترتفع الاسعار اربعة اضعاف في اقل تقدير. وحتى لو استقر سعر الصرف فان الاسعار تبقى تسجل ارتفاعاً يومياً، وهذا عائد الى الجشع غير المسبوق والى غياب الرقابة الرسمية كلياً. وهذا الوضع يهدد بانفجار شعبي كبير يطيح كل ما ومن يقف في طريقه لان المواطن في النهاية هو وحده يدفع الثمن.

يجتمع مجلس الوزراء اليوم في جلسة جديدة وابرز البنود على جدول اعمالها اعطاء تقديمات لموظفي الادارات العامة لدفعهم الى الرجوع عن الاضراب واستئناف العمل، وبما ان تمويل اي زيادات غير متوفر، فان البنك المركزي سيلجأ الى طبع المزيد من العملة، فيتدهور سعرها اكثر فاكثر وتكون الحكومة قد اعطت بيد واخذت باخرى. انها سياسة لحس المبرد. يأخذ الموظف زيادة ليجد بعد ايام انها تبخرت قبل ان تصل الى جيبه. فيعود الى الاضراب. فالى متى هذا الترقيع في ظل غياب خطة علمية مدروسة تقود الى الحل؟

السنة الدراسية اصبحت في خطر حقيقي ومقلق. واذا لم يرجع الاساتذة الى التدريس بدءاً من الغد يصبح الحل صعباً. وتقع الكارثة. هل تجري وزارة التربية الامتحانات الرسمية لطلاب المدارس الخاصة، وتترك مئات الاف الطلاب في المدارس الرسمية على قارعة الطريق. ان هذا مستحيل. واذا فكرت بالغاء الامتحانات هذه السنة تكون قد قضت على النظام التربوي في لبنان. ان هذه الازمة اصبحت اكبر من المسؤولين عنها، وتتطلب قدرة فعلية على الحل.

اسرار

يستمر التعطيل في مجلس النواب. فلا دعوات لانتخاب رئيس منذ اكثر من شهر، حتى يكاد المواطنون ينسون ان على النواب واجبات يرفضون القيام بها. ويستعاض عن انتخاب الرئيس بدعوات للجان النيابية لعقد جلسات عادية وكأن الوضع طبيعي، فالامور في نظرهم سالكة ولا حاجة لرئيس. هذه السياسة تفاقم الوضع وتقود الى مزيد من الانهيار على جميع الصعد. هل يدرك المواطنون انهم اخطأوا في اختيارهم فيتداركون الوضع مستقبلاً ويقفون الى جانب من يستحق.

تتناقل وسائل التواصل الاجتماعي شائعات حول رئيس الجمهورية المقبل. وتطرح اسماء وتحدد مواعيد، وهي كلها بعيدة عن الواقع، ولا تمت الى الحقيقة بصلة. فمواقف الكتل النيابية على حالها. كل طرف متمسك بطروحاته وهذا يؤشر الى ان الشغور طويل الامد. فالاطراف الداخلية كلها باتت اعجز من ان تكون على مستوى هذا الاستحقاق والحل في يد عادلة تطل من الخارج لوضع حد لهذا التخبط. ولكن يبدو ان الخارج لم يعد يهتم بلبنان بسبب سياسة المنظومة المدمرة.

الصراع يشتد ويتصاعد بين السياسة والقضاء، ويعكس المزيد من الانحلال والتفكك لجميع قطاعات الدولة. فامام سياسة المنظومة السيئة المتبعة منذ سنوات، كان المواطنون يعلقون الامال على الجيش والقضاء للنهوض بالبلد، واعادة الامور الى نصابها. اما اليوم وبعدما ضُرب القضاء وسادته الخلافات والانقسامات بفعل التدخل السياسي المشؤوم. اصبح الجيش وحده الامل الوحيد للمواطنين.

لقطات

بشّر وزير الطاقة المواطنين بزيادة ساعات التغذية اربع ساعات في اليوم. في الاساس لم يكن التيار يصل الى المنازل سوى ساعة او ساعتين في الاسبوع. وبعد وعد الوزير انتظم التيار على مدى يومين او ثلاثة وبعدها عاد يغيب اربعاً وعشرين ساعة واحياناً اكثر في بعض المناطق، بينما تشهد مناطق اخرى ساعات اضافية. فتوزيع التيار يحتاج الى ضبط التوقيت تفادياً لهذا التلاعب الذي يضيّع المواطنين.

وعد وزير الاقتصاد امين سلام، بان القمح اصبح مؤمناً وان اوضاع الرغيف سيستقر سعرها. وقبل ان يجف حبر هذا الوعد ارتفع سعر ربطة الخبز مرتين في الاسبوع. فعن اي استقرار تحدث الوزير وهو يعلم ان كل الاسعار مرتبطة بالدولار الذي جن بشكل غير مسبوق، متجاوزاً كل الحدود. فمطلقو الوعود يجب ان يكونوا قادرين على الايفاء بها والا لماذا هذا الاستخفاف بالمواطنين.

اثبتت التطورات في تصاعد سعر صرف الدولار ان المافيات والمضاربين والمتاجرين بحياة المواطنين هم اقوى من هذه الحكومة التي بدت عاجزة ولم تحقق شيئاً حتى قبل ان تصبح حكومة تصريف اعمال. لقد عقدت اجتماعات وزرعت الامال بانها ستضبط سعر العملة الاجنبية ولكنها فشلت. واكمل الدولار تحليقه حتى تجاوز سعره الثمانين الف ليرة وهو سائر بخطى ثابتة الى الاعلى. فاين الحلول؟

اسرار

لا يزال الرئيس نبيه بري مصراً على عقد جلسة «تشريع الضرورة» رغم المعارضة القوية لعقدها، وامتناع نواب المعارضة وبعض المستقلين والتغييريين عن حضورها، احتراماً لنصوص الدستور التي تقول ان المجلس النيابي هيئة انتخابية لا يحق له التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية. فان كان الهدف المعلن تجنيب بعض المراكز في الدولة الشغور، فلماذا لا يلقى الشغور الرئاسي وهو الاهم مثل هذا الاهتمام؟

انتخاب رئيس للجمهورية يبدو انه بعيد المنال. وجميع اعضاء المجلس النيابي مسؤولون عن التعطيل. فالمعارضة المشرذمة والعاجزة عن اتخاذ موقف موحد تعطل الانتخاب وخصوصاً التباعد بين اكبر كتلتين مسيحيتين. وقوى 8 اذار المسؤولة الاكبر، لانها دأبت على التصويت بورقة بيضاء، ثم تعطيل الدورة الثانية فيسارع الرئيس بري الى رفع الجلسة… فماذا ينتظر الفريقان للقيام بواجباتهما.

سفراء الدول الخمس التي اجتمعت في باريس، وبعد جولة على القيادات اللبنانية واطلاعها على نتائج الاجتماع، ينتظرون ردودها، الى ان يرفعوا تقاريرهم بعد ذلك الى حكوماتهم، وعلى اساسها تتخذ القرارات فاما تسير الامور بايجابية ويتراجع الافرقاء عن مواقفهم المتصلبة، ويعملون على انتخاب رئيس والبدء بالاصلاحات الضرورية المطلوبة واما ان تنفذ هذه الدول تهديداتها وتحاسب المعرقلين. انها المحاولة الاخيرة قبل العقوبات.

لقطات

يستمر اضراب المصارف وهو مرشح للتصعيد، بحيث تقفل ابوابها تماماً ممعنة في ضرب حقوق المواطنين وخصوصاً المودعين. اما الاسباب المعلنة فهي تغطية للاسباب المخفية، وكل ما تريده المصارف اقرار الكابتيال كونترول بصيغته الحالية المدمرة، التي تمنع المحاكمة عنها وتبرئها وتضرب المودعين والودائع. اما الحكومة فهي كالعادة غائبة وتقف متفرجة على ما يجري. فكيف سيقبض الموظفون رواتبهم ومستحقاتهم؟ وكيف ستدور عجلة العمل؟

هذا الاسبوع قد تبدأ المحلات التجارية والسوبرماركت بتطبيق قرار وزير الاقتصاد بالتسعير بالدولار، فمن يضمن عدم التلاعب في ظل العجز عن تأمين الرقابة. يقول مسؤول في نقابة المستوردين ان القرار هو لمصلحة المستهلك، ويقر بان السوبرماركت ترفع اسعارها بزيادة 10 بالمئة (وقد تكون 20 او 30 او اكثر) تحسباً لتحرك الدولار. فهي تريد ضمان حقوقها. ولكن من يضمن حقوق المستهلك، اليست لهم حقوق ومطالب؟

بات واضحاً ان السنة الدراسية في المدارس الرسمية على وشك ان تضيع في ظل اعلان رابطة الاساتذة بالاستمرار في الاضراب. وقد رفضت التقديمات التي اقرت لها. انها لجريمة كبرى عدم حل هذه المشكلة بالسرعة القصوى لانها تتعلق بمستقبل مئات الاف الطلاب. جيل كامل مستقبله مهدد، فمن يحميه. ومن المسؤول؟ ففي كل عام ومنذ عقود اضراب للاساتذة فلماذا لا تحل هذه المشكلة بصورة نهائية؟

اسرار

تعقد هيئة مجلس النواب جلسة اليوم، تردد انها ستخصص لوضع جدول اعمال لجلسة «تشريع الضرورة» ينوي الرئيس نبيه بري الدعوة اليها لاقرار قانون الكابيتال كونترول الجائر والتمديد لقادة القوى الامنية. فتحت شعار «الضرورة» يعقد مجلس الوزراء جلساته ويمرر من خلالها بعض القوانين غير الملحة، وتحت الشعار عينه يريد المجلس النيابي عقد جلسة «تشريع الضرورة» فهل اصبح انتخاب رئيس للجمهورية في عالم النسيان؟

وقع 46 نائباً من المعارضة وبعض المستقلين والتغييريين عريضة يرفضون فيها حضور اي جلسة لمجلس النواب لا تكون مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية. كذلك وبعدما تردد ان التيار الوطني الحر سيحضر الجلسة، وبعد الانتقادات اللاذعة التي وجهت اليه، بسبب مواقفه المتناقضة. اعلن رئيس التيار انه لن يحضر جلسة «تشريع الضرورة». الا اذا كانت مخصصة لقضايا طارئة. وبذلك يصبح من الصعب عقد هذه الجلسة فلماذا لا يجتمع النواب وينتخبون رئيساً للبلاد.

تردد ان سفراء الدول الخمس التي شاركت في اجتماع باريس من اجل لبنان، سيجولون اليوم على المسؤولين اللبنانيين لاطلاعهم على ما جرى التداول به في الاجتماع الذي لم يصدر عنه بيان ختامي وبقيت التسريبات متناقضة بحيث لم تعرف الحقيقة حتى الساعة. وعلى الرغم من نفي البحث في الاسماء، تردد انه تم طرح اسمين مدني وعسكري وان الافضلية كانت للثاني باعتبار انه امام الاول عقبات. غير ان المجتمعين لم يتخذوا قراراً بهذا الخصوص.

لقطات

الثلوج تغمر لبنان من شماله الى جنوبه. والامطار والسيول تجرف كل ما تصادفه وتقطع الطرقات، وبيروت والمتن الشمالي بلا مياه، يستعينون بالصهاريج لتلبية حاجاتهم المنزلية. اين المسؤولون ولماذا لا تسلم ادارات بهذه الاهمية الشعبية الى اشخاص يتمعتون بالكفاءة والنزاهة، ليؤمنوا حاجات المواطنين، ولا يكون كل اهتمامهم مرتكزاً على نقطة واحدة، رفع الرسوم سنوياً اضعافاً مضاعفة مقابل قساطل فارغة جافة يتآكلها الصدأ. على المواطنين ان يمتنعوا عن تسديد الملايين الضائعة بلا فائدة.

كل شيء معطل في البلد لان على رأس الادارات الرسمية والمالية اناس لا يفكرون الا بمصالحهم الخاصة، بعيداً عن اي اهتمام بشؤون المواطنين. فالدولار تفلت من كل تدابير لاجمة وجرف معه الاسعار كلها وجعل حياة اللبنانيين مستحيلة. وتحركت الاستنابات القضائية واعتقلت بعض المضاربين وساقتهم امام العدالة ولم تعد هناك حجة للتلاعب باسعار الدولار الذي تراجع فور بدء الحملة. فعلى امل ان تستمر الملاحقات ويكون العقاب على مستوى الجريمة.

انهارت الليرة اللبنانية وودعها اللبنانيون وقد وصلت قيمتها الى الحضيض. واصبح الدولار سيد الموقف في السوبرماركت ولدى اصحاب المولدات الذين اداروا ظهورهم لتهديدات وزير الاقتصاد ورفضوا استيفاء فواتيرهم الا بالدولار. حتى الادوية والخبز وغيرهما اصبح سعرهما مرتبطاً بالعملة الخضراء اما الحكومة فلا هم لها سوى عقد جلسات لمجلس الوزراء واتخاذ قرارات تبقى مفاعيلها شبه معدومة. كالكهرباء وادوية السرطان وغيرهما.

اسرار

الانقسامات هي سيدة المواقف في كل مرافق الدولة. داخل الحكومة انقسام حول جلسات مجلس الوزراء، وفي القضاء انقسام بين مؤيدين لمدعي عام التمييز واخرين مؤيدين للمحقق العدلي طارق البيطار وفي مجلس النواب انقسامات حول مواضيع عدة ابرزها انتخاب رئيس للجمهورية بين مؤيدين ومعطلين، وانقسام حول عقد جلسة تشريعية فهل يحق للمجلس عقد مثل هذه الجلسة وهو اليوم هيئة انتخابية؟

تترقب الاوساط السياسية والشعبية على حد سواء، ما اسفر عنه اجتماع باريس الخماسي، حول لبنان وضم الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر… الا ان الانباء المسربة لا تبشر كثيراً، اذ ان المجتمعين لن يتدخلوا في الانتخابات الرئاسية، بل انهم سيمارسون الضغوط على السياسيين اللبنانيين للقيام بواجباتهم. فلماذا لا يلتقط المجلس النيابي اللبناني الفرصة ويلبنن الاستحقاق بعيداً عن اي تدخل خارجي، طالما ان الفرصة سانحة؟

يتواصل اليوم اضراب موظفي الادارات العامة الذين مددوا اضرابهم الى يوم الجمعة المقبل، ليلتقي مع اضراب الاتحاد العمالي العام يوم الاربعاء. وذكروا بمطالبهم المحقة طبعاً. ولكن قدرة الدولة على تنفيذها معدومة. فهم يطالبون بضعفي الراتب بعدما نالوا ثلاثة اضعاف، الى جانب الاستشفاء الشامل والنقل وغيرها وغيرها. فلو ان الحكومة ارادت تلبية هذه المطالب وعمدت الى طبع المزيد من العملة، لما بقي لليرة اللبنانية اي قيمة ولتحولت الى اوراق للف السلع المدولرة ان الوضع كمن يلحس المبرد.

لقطات

رئيس حكومة تصريف الاعمال الذي سبق واعلن انه سيعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، عاد وتراجع عنها، بحجة انه ينتظر استكمال البحث في الوضع التربوي والجامعي لبت الامور مرة واحدة. وهنا لا بد من طرح السؤال هل ان هذه الجلسات التي تعمق الانقسام السياسي حول شرعيتها، تكون نتائجها على قدر ما ينتظر منها، ام ان سياسة التحدي هي المسيطرة اليوم؟

اغرب ما يشهده المواطنون هو الموقف الرسمي المتفرج على انهيار العملة الوطنية، وتفلت الدولار من كل الضوابط، دون اتخاذ تدبير واحد بلجم الوضع الكارثي الذي ينعكس على حياة اللبنانيين ويدمر قدرتهم الشرائية وهي مدمرة اصلاً، بحيث بات السواد الاعظم منهم غير قادرين على تأمين المستلزمات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.. حقاً ان الشعب متروك لقدره.

ازاء هذا الانهيار المالي والاقتصادي الخانق لا يبقى امام المواطنين سوى اللجوء الى الاضراب الوسيلة الوحيدة لاطلاق صرخة مدوية بوجه منظومة تواصل تدمير البلاد. فاين الخطط المالية واين خطة التعافي المفترض ان تضع حداً لهذا الفلتان، واين قانون هيكلة المصارف واين القوانين الاصلاحية، التي تمضي الاشهر وحتى السنون ولا من يتحرك. اننا حقاً نعيش في فوضى لا مثيل لها في العالم.

اسرار

لا يزال المجلس النيابي مصراً على عدم انتخاب رئيس للبلاد، ينهي حالة الشغور القاتل، مخالفاً الدستور والقوانين. وفي وقت يعتبر الدستور مقدساً وتحترم نصوصه، فان المنظومة في لبنان تفسره على هواها ووفقاً لمصالحها. وفي ظل هذا الوضع المتأزم، يمتنع رئيس المجلس عن الدعوة الى جلسة انتخاب، لانها كما تقول اوساطه ستكون نسخة طبق الاصل عن الجلسات المسرحية التي سبقتها

بعض النواب الذين يدعون انهم تغييريون وقد وصلوا الى المجلس تحت هذا الشعار، يبدو انهم على ارتباط وثيق ببعض اركان المنظومة وهم يسيرون في اتجاه معاكس لزملائهم. وعندما يسألون عن السبب يتذرعون بحجج واهية، لا تنطلي على احد. وهنا يأتي دور الذين انتخبوهم وعليهم محاسبتهم. واذا استمرت الامور في اي قضية فالتة وبلا محاسبة، فانها تسير من سيء الى اسوأ.

اخطر ما في الوضع الراهن هو الازمة التي تعصف بالقضاء، العمود الاساسي في بناء الوطن. وهذا الامر ما كان ليحصل ويصل الى هذا الحد، لولا تدخل السياسة التي ما دخلت قطاعاً الا ودمرته، فكيف الحال اذا كان هذا التدخل ناجماً عن منظومة شهد العالم كله على فسادها وانكارها لشعبها. فهل يدرك المعنيون بالجسم القضائي المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقهم، فيعمدون وبسرعة الى وضع حد لهذا الانقسام ولملمة الوضع واعادة الامور الى نصابها؟

لقطات

رئيس حكومة تصريف الاعمال الذي سارع في كل مرة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء اختلف رجال القانون حول شرعيتها، مبرراً ذلك بالقضايا الملحة التي تتعلق بحياة الناس، لا يزال يلتزم الصمت حيال ارتفاع سعر صرف الدرولار الى اكثر من 51 الف ليرة والحبل على الجرار، فاوصل اللبنانيين الباقين في البلد الى الفقر بنسبة 80 بالمئة، وفق احصاء للامم المتحدة. فاين هي الغيرة على مصلحة الناس؟ وما هي التدابير التي اتخذت للجم هذا الفلتان؟

ارتفاع سعر صرف الدولار الى ارقام جنونية انعكس على حياة المواطنين، واصبحت النسبة الاكبر منهم عاجزة عن الحصول على حاجاتها الضرورية. والداخل الى السوبرماركت والمحلات التجارية كلها يرى العاملات فيها متحلقات حول الرفوف يبدلن اسعار السلع مرات عدة في اليوم، وفقاً لتقلبات سعر الدولار. والملفت هو التشبيح في التسعير فمقابل كل الف ليرة للدولار ترتفع الاسعار الاف الليرات ولا من رقيب او حسيب.

المواطنون الذين ثاروا في الماضي وقمعوا بشدة، يبدو انهم استسلموا فتوقفوا عن التحرك في الشارع، رغم ان روح الثورة لا تزال قائمة. ولذلك عمدوا الى الاضرابات، فلا يكاد قطاع واحد ينجو من التعطيل، من القضاء الى الادارة العامة، فتعطلت مصالح اللبنانيين. الا ان اخطر هذه الاضرابات هو اضراب معلمي المدارس الرسمية، بحيث تهدد مستقبل مئات الاف الطلاب. والحلول غائبة والمسؤولون يتفرجون على البلد ينهار دون اي تحرك جدي.

اسرار

ماذا ينتظر المجلس النيابي للقيام بالمهمة الموكلة اليه فينتخب رئيساً للجمهورية؟ وماذا ينتظر الشعب لسحب الوكالة من هؤلاء الذين اثبتوا انهم ليسوا على قدر المسؤولية التي يُفرض فيهم تحملها؟ لقد اغرقوا المواطنين بازمات قاتلة تكاد لا تنتهي، وشغلوهم بامور حياتية ملحة حتى باتت الاولية عندهم تأمين الحد الادنى من مقومات الحياة. فغابت المحاسبة وتفلت بعض النواب من التزاماتهم التي يفرضها الدستور.

اعتصم بعض النواب التغييريين في المجلس النيابي مطالبين بعقد جلسات متتالية وفقاً لنص الدستور، الى ان يتم انتخاب رئيس للجمهورية. فاعتبر رئيس المجلس نبيه بري ان هذه الخطوة تستهدفه، فرد التحدي بالامتناع عن الدعوة الى جلسة جديدة لانتخاب رئيس، وحدد بدلاً منها جلسة للجان النيابية رغم ان المجلس حالياً هو هيئة انتخابية ولا يحق له التشريع خلالها… الا ان تفسير الدستور وفق بعض المصالح يجيز ما لا يجوز.

الفضيحة الكبرى جاءت من الامم المتحدة. فلبنان وهو من مؤسسي هذه المنظمة الدولية وكانت له صولات وجولات فيها، حرم من حق التصويت فيها، لان المنظومة التي هدرت مليارات الدولارات على الصفقات المشبوهة التي تفوح منها روائح الفساد ويتولى القضاء الاوروبي كشفها وفضحها، عجزت عن تسديد مساهمة لبنان في ميزانية المنظمة. فافقدت البلد احترام دول العالم، حتى ولو تحركت لاصلاح الخطأ الكبير.

لقطات

عندما تغيب المسؤولية يصبح كل شيء مباحاً. فقد وصل سعر صرف الدولار الى الخمسين الف ليرة وهو مستمر في الارتفاع، وقد نشطت المافيات المتعددة في كل اتجاه فازدهر التهريب، والتلاعب بالاسعار وجنى البعض الثروات الطائلة على حساب المواطنين المغلوبين على امرهم. فهم متروكون الى قدرهم. فراغ في سدة الرئاسة، وشلل في مجلس الوزراء والمصرف المركزي يتفرج او ربما يساهم في الارتفاع.

احتلت الكهرباء صدارة الاهتمامات بعدما تحولت الى مادة لتبادل الحملات بين اركان المنظومة وكل طرف يلقي المسؤولية على الاخر والحقيقة ان الكل مسؤولون عن العتمة الشاملة التي تلف البلاد، فالتيار لم يعد يطل في بعض مناطق الاشرفية مثلاً سوى مرتين في الاسبوع بمعدل ساعة واحدة كل مرة، والدولة تدفع من جيوب المواطنين غرامات على احتجاز بواخر الفيول قرب الشاطىء تقدر بمئات الاف الدولارات.

يكاد كانون الاول والثاني ينتهيان ولا تزال الصهاريج تغطي الشوارع ناقلة المياه الى المواطنين بعدما فشلت مياه بيروت وجبل لبنان بايصال المياه الى المنازل. هذا نموذج عن ادارات الدولة التي اعتمدت الفشل شعاراً لها. مياه بيروت وجبل لبنان، رفعت التعرفة ثلاثة اضعاف ووعدت يومها لتبرير فعلتها بتأمين المياه بصورة افضل، الا ان العكس كان صحيحاً اذ انقطعت المياه بصورة شبه كلية. والمواطن يدفع الثمن.

اسرار

ملاحقة الناشط وليام نون واهالي ضحايا انفجار المرفأ جريمة العصر هدفها اسكات المنادين بكشف الحقيقة ومنعهم من الوصول اليها. واسوأ ما رافق هذه الحملة الانقسام الذي ظهر داخل القضاء وهو السلطة التي يعول عليها اللبنانيون لانتشالهم مما هم فيه وذلك بفعل تدخل السياسة السافر، وقد فشلت كل الجهود التي بذلها المخلصون في اقرار قانون استقلالية القضاء، الا ان المنظومة تأبى ان تتخلى عن هذه الورقة الثمينة.

يتوقع ان يعقد مجلس الوزراء جلسة له خلال هذا الاسبوع، رغم كل الضغوط التي يبذلها فريق من المنظومة لمنع انعقادها. اما سبب الانعقاد او معارضته لا يمت الى التبريرات التي تقدم من هذا الطرف او ذاك بل انه صراع على السلطة والهيمنة على القرار. فلو ان هذه الحرب الدائرة بين المتصارعين تبذل من اجل انتخاب رئيس للجمهورية، وبذلك تنتهي كل الاشكالات اما كان افضل واكثر فائدة للبلد؟

مجلس النواب المستقيل من القيام بواجباته، ويرفض انتخاب رئيس للجمهورية، يعود الى الاجتماع هذا الاسبوع، لا لينتخب رئيساً، بل لعرض حلقة جديدة من المسرحية التي بدأ بعرضها منذ حوالي الثلاثة اشهر دون ان تلوح بوادر توحي بانه عازم على اتمام الاستحقاق. انهم جالسون على كراسيهم المريحة، لا ينظرون الى البلد الذي يواصل انهياره السريع نحو الهاوية. فهل ان الشعب انتخبهم لتعطيل مصالحه واغراقه اكثر في الويلات؟