ابرز العقد التي تواجه الموفد القطري تمسك الثنائي بترشيح سليمان فرنجية

هل تساهم الاجواء الاقليمية الهادئة في دعم الحل للازمة اللبنانية الضاغطة؟

يواصل الموفد القطري ابو فهد جاسم آل ثاني جولاته على الكتل النيابية بعيداً عن الاعلام، في محاولة لجمع الاراء كلها ورفعها بعد ذلك الى وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري محمد الخليفي، المكلف بالملف اللبناني. وبالطبع المهمة ليست سهلة نظراً للاراء المتناقضة، والتي حالت حتى اليوم، وبعد مرور عام كامل على الشغور الرئاسي دون انتخاب رئيس للجمهورية. الا ان ابرز هذه العقد التي تبدو شبه مستعصية، هي تمسك الثنائي الشيعي بترشيح سليمان فرنجية، الذي يلقى معارضة قوية من الداخل والخارج. وحتى ولو تأمن له النصاب الضروري في المجلس النيابي وانتخب رئيساً، فانه لا يستطيع ان يحكم، وسيكون لبنان عندها امام ست سنوات شبيهة بالتي مرت، وادت الى تدمير الحياة الاقتصادية والمالية والمعيشية وكل القطاعات فهل هذا هو الحل الذي يُعمل عليه؟ وهل من المصلحة تدمير لبنان اكثر؟
الموفد القطري طرح امام الكتل التي قابلها اسماء معقولة ومقبولة، ابرزها قائد الجيش وهو الاوفر حظاً، نظراً لما يتمتع به من تأييد داخلي وخارجي، والنائب نعمة افرام والوزير السابق زياد بارود والمدير العام للامن العام بالانابة الياس البيسري. ولكن الثنائي بقي متمسكاً بطرحه حتى الساعة. الا ان الاجواء الاقليمية التي تميل الى التهدئة وخصوصاً التقارب السعودي – الايراني الذي يسجل خطوات واسعة الى الامام، والسلام الاتي الى اليمن بعد سنوات طويلة من الحرب المدمرة، وغير ذلك ما من شأنه ان يساعد على حلحلة العقد، واقناع الجميع بان مصلحة البلد هي في انتخاب رئيس توافقي يقبل به الجميع، وبذلك تكون الطريق سهلة امامه. والحل الحقيقي لا يتأمن بانتخاب رئيس وحسب، بل يقتضي تشكيل حكومة فاعلة وزراؤها بعيدون عن الاصطفافات السياسية، اولوياتهم مصلحة البلد، والعمل وفق برنامج مدروس وخطط علمية، من شأن تطبيقها ان ينهض البلد من هذا الجحيم الذي يتخبط فيه.
في هذه الاجواء يأتي الى لبنان مطلع الشهر المقبل الوزير القطري محمد الخليفي، حاملاً معه افكاراً وطروحات مدعوماً من اللجنة الخماسية. ويعلق عليه اللبنانيون امالاً عريضة لانه الورقة الاخيرة الباقية، فهل تصدق النيات وتقدم مصلحة البلد على ما عداها ويعمل الجميع على ما فيه الخير لهذا الشعب الذي عانى الكثير ولا يزال يعاني.
بالنسبة الى المبادرة الفرنسية، ومهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان – ايف لودريان، فان الاخبار مقطوعة منذ اجتماع اللجنة الخماسية في نيويورك، والتباين الذي ظهر فيها والمعارضة الواسعة للمبادرة الفرنسية. لذلك ليس من المعروف ان كان لودريان سيعود الى بيروت ام لا، واذا عاد فان مهمته ستكون محددة بفترة زمنية قصيرة اما تحقيق النجاح واما يصبح الدور كله للموفد القطري. وبالنسبة الى مبادرة الرئيس نبيه بري يبدو انها تراجعت بعد الموقف المعارض لها من قبل عدد من الكتل النيابية، التي تصر على تطبيق الدستور والتوجه الى المجلس النيابي في جلسة مفتوحة متعددة الدورات، ولا تقفل الا بعد انتخاب رئيس. وقد يكون الرئيس بري ينتظر عودة لودريان للعمل معاً لان المبادرتين تقولان بالحوار وتكملان بعضهما.
هذه هي صورة مصغرة عن الوضع المأساوي القائم، والذي يدل بما لا يقبل الشك على تخلي المجلس النيابي عن مهمته الاساسية فاستسلم النواب الذين انتخبوا على اساس حماية مصالح المواطنين، وتقاعسوا عن القيام بمسؤولياتهم. اما من يدفع ثمن هذا التناحر كله فهو الشعب اللبناني الذي يعاني الامرين من ضائقة خانقة وسط غياب تام للمسؤولين الذين لا يظهرون الا لفرض الضرائب الباهظة التي فاقت كل الحدود، ودون تحقيق اي اصلاح يعوض على الناس ما يلاقونه من قهر وظلم. لقد آن الاوان لاحداث التغيير الذي لا بد منه لينسى المواطنون الصورة السوداء التي طبعت البلد طوال السنوات الماضية.