نكسة لروسيا أمام القضاء الأسترالي بشان بناء سفارتها في كانبيرا

تعرض مسعى روسيا لبناء سفارة جديدة قرب مقر البرلمان الأسترالي لنكسة أمام القضاء الاثنين مع دعم المحكمة العليا لجهود الحكومة لاسترجاع الأرض.
وعطلت أستراليا سعي روسيا إلى بناء سفارتها الجديدة في كانبيرا بعدما حذرت وكالات الاستخبارات المحلية من احتمال استخدامها منطلقاً للتجسس على المشرعين.
وطعنت روسيا الأسبوع الماضي بقرار السلطات الأسترالية في اللحظة الأخيرة أمام المحكمة العليا فيما احتل دبلوماسي مجهول الهوية الأرض التي ستقام عليها السفارة.
إلا ان المحكمة الأسترالية العليا قررت الاثنين أن على روسيا إخلاء المكان، أقله بانتظار أن يعاد درس الملف أمام المحاكم مع تقديم المزيد من الحجج القانونية المفصلة.
وشوهد الدبلوماسي الذي يحتل الأرض يغادر المكان فور صدور الحكم ويُنقل بسيارة تحمل لوحة دبلوماسية.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي «رأت المحكمة بوضوح أن لا أساس قانونياً لاستمرار الوجود الروسي في الموقع في هذه المرحلة».
وأضاف «نتوقع من روسيا الاتحادية أن تحترم قرار المحكمة».
وتستأجر روسيا منذ 2008 من وكالة تابعة للحكومة الفدرالية الأسترالية أرضاً تبعد حوالي 400 متر عن البرلمان في كانبيرا وقد حصلت في العام 2011 على رخصة بناء لسفارتها الجديدة.
في آب (اغسطس) 2022 حاولت الحكومة الأسترالية إلغاء العقد لعدم احترام بعض بنود رخصة البناء إلا ان القضاء الفدرالي ألغى هذا القرار في أيار (مايو) الماضي.
وكانت أستراليا اتخذت الأسبوع الماضي إجراءات قانونية جذرية جديدة لمنع روسيا من بناء سفارة جديدة على مسافة قريبة من البرلمان بعد تحذيرات من أجهزة الاستخبارات من احتمال حصول عمليات تجسس.
لا تمنع التشريعات الأسترالية الجديدة روسيا من أن يكون لها وجود دبلوماسي في أستراليا، وهي تطال فقط مسألة تشييد أبنية قريبة جداً من البرلمان.
وكان ألبانيزي قال الأسبوع الماضي «تلقت الحكومة نصيحة أمنية واضحة بشأن المخاطر التي يشكلها وجود روسي جديد على هذه المسافة القريبة من البرلمان».
وأضاف «نحن نتحرك بسرعة لضمان ألا يصبح الموقع مكاناً لوجود دبلوماسي رسمي».
من جهة اخرى، كشف ألبانيزي الاثنين عن رزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تشمل 28 ناقلة جند مصفحة من طراز «ام113» وعدداً لم يحدد من مدافع هاوتزر من عيار 105 ملم.
وأكد ألبانيزي «ندعم الجهود الدولية لضمان فشل عدوان بوتين والمحافظة على سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها».

ا ف ب