هل يلتقي التحرك القطري المدعوم سعودياً مع لقاء بكركي لانتاج رئيس للجمهورية؟

العقوبات الاميركية الجديدة في هذا التوقيت هل هو رسالة الى فرنسا لتخفيف اندفاعها؟

انهى وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر محمد بن عبد العزيز الخليفي والوفد المرافق زيارة الى لبنان استغرقت يومين، جال خلالها على اللامسؤولين اللبنانيين والقيادات السياسية. لم يرشح اي تفاصيل عما دار في هذه الاجتماعات، بسبب التكتم الشديد من قبل الاطراف جميعاً، حرصاً على نجاحها كما قالت بعض المصادر. وكما في كل مرة تقل المعلومات تكثر التكهنات. فالبعض قالوا ان الوزير القطري استمزج الاراء كلها، تمهيداً لتقديم مبادرة ما قد تكون لقاء على غرار لقاء الدوحة، الذي انتج انتخاب الرئيس ميشال سليمان، والبعض الاخر قال ان الهدف جمع المعلومات والاراء لعرضها على الاجتماع الخماسي الذي تردد انه سيعقد قريباً في المملكة العربية السعودية. مع العلم ان التنسيق تام بين المملكة وقطر وهذا ما ادى الى زيارة الوفد القطري. كل ذلك يبقى مجرد تكهنات قد تكون قريبة من الواقع، وقد لا تكون على اي علاقة مع الحقيقة ويبقى انتظار النتائج التي ستظهر حتماً في الايام المقبلة. وعسى ان يلتقي هذا التحرك مع تحرك بكركي لانتاج رئيس سيادي محايد لرئاسة الجمهورية.
الوضع عينه ينسحب على المحادثات التي اجراها الوزير السابق سليمان فرنجية في باريس، والتي سادها الغموض ورافقتها التكهنات، وفور عودة فرنجية اجتمع مع مسؤولين في حزب الله واطلعهم على نتائج زيارته الى باريس ولقائه مع مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل. وكان لافتاً القرار الاميركي الصادر عن وزارة الخزانة والذي فرض عقوبات على الاخوين رحمه متهماً اياهما بالفساد، ومعروف عنهما انهما مقربان جداً من فرنجية. فهل جاء هذا التوقيت صدفة، ام ان الغاية منه توجيه رسالة الى الفرنسيين للتخفيف من اندفاعهما نحو ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية اللبنانية؟ وللوزير فرنجية مواقف سابقة في حماية الاخوين رحمه عندما تعرضا لملاحقات في السابق.
ورغم كل التحركات الخارجية، لا يزال التعطيل مخيماً على المجلس، والنواب في مكان اخر، عازفين عن القيام بواجباتهم، وقد اثارت مواقفهم هذه استياء واسعاً في الاوساط الشعبية. وقد يكون ذلك حافزاً لها لتحسن الاختيار عند اول انتخابات. واذا عرف الناخبون هذه المرة كيف يختارون ممثليهم، نكون قد بدأنا نتخلص من هذه المنظومة التي دمرت البلد والمواطنين على حد سواء حفاظاً على مراكزها ومكاسبها.
هذا الجمود النيابي والشلل العام يدفعان البطريرك الماروني الى التحرك، مستخدماً كل الوسائل الممكنة عله يستطيع اقناع النواب بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية. ولهذه الغاية يلبي عدد من النواب المسيحيين دعوة البطريرك بشاره الراعي الى رياضة روحية وتأمل وصلاة في بيت عنيا قرب حريصا تتخللها مأدبة غداء تجمع كل الحاضرين حتى الاضداد، وقد تتخللها احاديث سياسية ربما تساهم في تقريب وجهات النظر، الا ان الامل يبقى ضعيفاً استناداً الى الحملات السياسية التي لا تنقطع بين اكبر كتلتين مسيحيتين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، فهل تفعل الصلاة فعلها وتحدث الاعجوبة. ان البطريرك الراعي لا يفقد الامل وهو دائماً يستنبط المبادرات علها توصل الى نتيجة. بالطبع لن يحضر النواب الاربعة والستون ولكن سيحضر عدد يمثلون الكتل المسيحية كلها.
على الصعيد الحكومي لا يزال الرئيس نجيب ميقاتي يمارس سياسة الهروب الى الامام، فيرفض من اسبوع الى اخر عقد جلسة لمجلس الوزراء كان يقاتل من اجل عقدها. والسبب ان هذه الجلسة ستكون مخصصة لاقرار بعض الحقوق لموظفي القطاع العام وبعض التقديمات للقطاع الخاص سبق للجنة المؤشر ان اقرتها… وبما ان امكانات الخزينة لا تسمح بتلبية مطالب موظفي القطاع العام واوجيرو والمتقاعدين والاساتذة وغيرهم، لذلك يحاول تأجيل الجلسة قدر المستطاع تجنباً للمطبات وللاحراج، خصوصاً وان الاسعار ورغم انخفاض سعر صرف الدولار لا تزال على ارتفاعها الجنوني، بسبب غياب المراقبة والمحاسبة. فالمافيا وبعض التجار والسوبرماركت يثبتون مرة اخرى انهم اقوى من الدولة، وان اي جهة غير قادرة على محاسبتهم ولذلك هم ماضون في جشعهم دون وازع من ضمير. فالى متى تبقى الامور فالتة بهذا الشكل؟