شائعات وفوضى واضاليل والحسم مغيب وحدها الازمات حقيقة وهي تقتل المواطنين

الحكومة ستبصر النور في نهاية الاسبوع… الحكومة خلال 48 ساعة… الحكومة بين الولادة والاعتذار الخ… عبارات اعتاد اللبنانيون على سماعها منذ فترة، وهي تتردد في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. ولو فتشنا عن الحقيقة لوجدنا انها لا تمت بصلة الى كل هذه الاقاويل والشائعات. وهي ان دلت على شيء فانما تدل الى ضياع السياسيين في الدرجة الاولى ووسائل الاعلام والمواطنين عموماً، ذلك ان ما تقوله المنظومة هو غير ما تضمره ويحتاج الناس الى منجم لقراءة ما يدور في خلد المسؤولين.
في الاسبوع الماضي زار وفد من الكونغرس الاميركي بيروت وكانت له لقاءات مع الرؤساء الثلاثة: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والرئيس المكلف. وعقد اعضاء الوفد مؤتمراً صحافياً في المطار قبل مغادرتهم، اكدوا فيه ان الرؤساء قالوا لهم ان الحكومة قبل نهاية الاسبوع، وقبل وصولهم الى الولايات المتحدة عائدين من زيارتهم. وانقضى الزمن المحدد ولم يتحقق شيء، لا بل ان الامور زادت تعقيداً فاين المصداقية التي تزين الرجال؟
بالطبع ان كل مسؤول اعد جوابه الذي يبرئه اذا سئل عن وعده وعن عدم تشكيل الحكومة، وكل واحد يحاول التملص من المسؤولية بالقاء اللوم على الاخرين. اما الحقيقة فضائعة بين الخلافات على الحصص والحقائب والثلث المعطل اللعين اساس كل تأخير وتعطيل. المسؤولون يحاولون القاء التهم جزافاً على الاخرين محاولين التنصل من المسؤولية ولكن الحقيقة بات يعرفها الداخل والخارج، ولم تعد التصريحات وحرب البيانات لتنطلي على احد، وهذا ظاهر من خلال العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على المعرقلين وقد حددهم بدقة.
الاعلام الضائع وسط هذه الغاية من الاقاويل والاضاليل حدد غداً الثلاثاء موعداً للحسم، فهل يكون على حق؟ الاعتقاد الشائع والراسخ هو كلا، وسينقضي يوم غد وتبقى الامور على حالها. فلا الحكومة ستشكل ولا الرئيس المكلف سيعتذر. الامر الوحيد الاكيد هو المزيد من الانهيار والازمات الكارثية التي تتساقط على رؤوس المواطنين. هناك الكثير من المشاكل التي كان من الممكن ان تحل لو كانت هناك حكومة ترعى شؤون الناس، وخصوصاً الكهرباء والمحروقات وجنون الفواتير والاسعار. فالامور فالتة والرقابة مغيبة وكل طرف، لا بل كل فرد من المحتكرين والمتاجرين بلقمة الفقير، يحدد السعر او الرقم الذي يناسبه، وهو يعلم ان احداً لن يحاسبه متناسياً ان الله يمهل ولا يهمل.
وسط هذه الموجة العارمة من الاضاليل والفوضى والانهيار يبقى السؤال الى متى؟ وما هو المصير في ظل العجز عن مواجهة كل ما يجري. وماذا ينتظر المسؤولون حتى يقدموا على اتخاذ قرارات شجاعة تحسب لهم. ان بادرة انقاذ واحدة اليوم هي اهم من كل الاثلاث المعطلة ومن الحقائب السيادية والخدماتية والعادية وستكسب من يقدم عليها تأييد الناس. ومع ذلك لا يبدو ان احداً مستعد للتضحية في سبيل الصالح العام حتى ولو عاد عليه شخصياً بالنفع، اذاً لا حكومة في المدى المنظور طالما ان الخلافات في تصاعد مستمر. تعالج عقبة فتظهر اخرى او اكثر، وهذا يفضح النوايا ويدل على ان القرار هو بابقاء الامور على حالها ريثما يتحقق امر ما في تطلعات المنظومة يوصلها الى مبتغاها.
ان تحديد يوم غد موعداً للحسم ليس اكثر من شائعة وهو تماماً مثل بالون الاختبار المتمثل في حكومة الاربعة عشر وزيراً او ما سمي بحكومة الاقطاب وسرعان ما تبين انها فقاعة صابون لا اساس لها من الصحة. فمتى يحين موعد الحسم اذاً؟ وهل سنبقى بلا حكومة الى اخر العهد؟ وهل يتحمل البلد الانتظار طوال هذه المدة؟ لو ان احداً ممن يملكون الاجابة على هذه الاسئلة يتبرع بكشف الحقيقة فيرتاح الناس ويرتاح البلد.