اضطرابات لليوم الثاني ترافق الحملة الانتخابية الرئاسية في الجزائر

سُجّلت اضطرابات في اليوم الثاني من الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي في الجزائر المقرر إجراؤه في 12 كانون الأول (ديسمبر) وترفضه بشكل كبير الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البلاد منذ تسعة أشهر.
ويجري المرشحون حملاتهم ولقاءاتهم وسط انتشار أمني مكثّف.
وكشف صحافي محلي أنه تم توقيف ثلاثة أشخاص الإثنين في سوق أهراس الواقعة على بعد 450 كلم إلى الشرق من العاصمة، بعدما عرقلوا بشكل مؤقت لقاء انتخابيا لرئيس الوزراء السابق علي بن فليس (2000 -2003 ) في عهد عبد العزيز بوتفليقة الذي تولى الرئاسة على مدى 20 عاماً، واستقال في نيسان (أبريل) على وقع الاحتجاجات.
وأوضح الصحافي لفرانس برس أن الأشخاص الثلاثة وقفوا ليهتفوا «لقد نهبتم البلد، أنتم سارقون»، وقد «أوقفهم فوراً شرطيون بلباس مدني كانوا في القاعة».
وفي لقاء انتخابي ثان لبن فليس البالغ 75 عاماً في قالمة قال الصحافي إن نحو مئة من رافضي الانتخابات الرئاسية تجمّعوا على مقربة من التجمع الانتخابي حيث سمعت هتافاتهم.
ويأتي ذلك غداة إطلاق بن فليس حملته الانتخابية من تلمسان (450 كلم جنوب غرب العاصمة) حيث تجمع عشرات المحتجين وهم يرددون هتافات بينها «لا للانتخابات في تلمسان» وبن فليس إرحل.
والإثنين سجّلت احتجاجات على حملة رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون في أدرار.
وفي منطقة القبائل أطلقت الشرطة الإثنين الأعيرة المطاطية والغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين رافضين للانتخابات الرئاسية حاولوا «تطويق» دائرة تيشي في ولاية بجاية الواقعة على بعد نحو 180 كلم إلى الشرق من العاصمة.
وترفض الحركة الاحتجاجية إجراء الانتخابات تحت إشراف الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح وحكومة نور الدين بدوي وحتى رئيس الأركان الرجل القوي في السلطة الفريق أحمد قايد صالح.

طلب السجن لـ 20 متظاهراً

من جهة ثانية طلبت نيابة محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة الاثنين، السجن لعامين مع النفاذ بحق 20 متظاهراً بتهم بينها «المساس بسلامة وحدة الوطن»، في محاكمة قاطعها المحامون، على أن تصدر الأحكام بعد أسبوع، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
وفي قاعة مكتظة وقف المحامي سالم خاطري أمام القاضي، متحدثاً باسم زملائه، ليبلغه أن «هيئة الدفاع قررت مقاطعة الجلسة وعدم الترافع لعدم توفر شروط المحاكمة العادلة».
واحتج المحامون على اختلاف الأحكام بين محكمة سيدي امحمد والمحاكم الأخرى خصوصاً محكمة باب الواد التي لا تبعد عنها سوى بضعة كيلومترات حيث صدرت أحكام بالبراءة لصالح خمسة متهمين بـ «المساس بسلامة وحدة الوطن» بسبب رفعهم الراية الأمازيغية.
أما في سيدي امحمد فدانت المحكمة 28 متظاهرا بالسجن ستة أشهر بالتهم عينها وظروف ذاتها الوقائع، كما قال المحامي خاطري.
وغادر المحامون قاعة الجلسات وسط تصفيق الحضور من أسر المعتقلين وناشطين سياسيين، وهم ينشدون السلام الوطني.
واكتفى القاضي بالرد أن «الجلسة ستتابع مجراها والمحاكمة ستتواصل».
وبدأ القاضي بالمناداة على المتهمين وبينهم تسعة لم يكونوا رهن الحبس، ثم أعلن ان «الملفات جاهزة للمحاكمة وسيستمر فيها».
ونظرت المحكمة في خمسة ملفات، ثلاثة منها تعلقت برفع الراية الأمازيغية يتهم فيها ثمانية شبان «أقروا أنهم فعلاً كانوا يرفعون الراية الأمازيغية إلى جانب العلم الوطني ولم يكن قصدهم أبداً المساس بالوحدة الوطنية».
وتم توجيه تهمة «إهانة مؤسسة الجيش» لعشرة شبان كانوا يصنعون ويبيعون شارات عليها عبارات وصور «تؤيد الحراك الشعبي» كما صرحوا للقاضي.
أما الطالبة ياسمين نور الهدى رحماني، التي أصبحت رمزاً من رموز الحركة الاحتجاجية التي انطلقت قبل تسعة أشهر، فرفضت هي وزميلة لها الرد على أسئلة القاضي في غياب محاميها.
وفي غياب المحامين للمرافعة، طلب القاضي من المتهمين كلمة أخيرة حيث طلبوا كلهم تبرئتهم من التهم الموجهة اليهم.
أما ممثل النيابة فكان يكرر بالنسبة الى كل ملف الطلب عينه «عامان حبساً نافذاً و100 ألف دينار (حوالي 750 يورو) غرامة».
وأعلن القاضي ان الحكم سيصدر في جلسة تعقد في 25 تشرين الثاني (نوفمبر).

ا ف ب