مصر: الإفراج عن 18 شخصاً معظمهم من النساء بعد مشاركتهم بوقفة تضامنية مع غزة والسودان

أفرجت السلطات الأمنية في مصر عن 18 شخصاً معظمهم من النساء وأحالتهم على نيابة أمن الدولة بعد اعتقالهم بسبب تنظيم وقفة تضامنية الثلاثاء مع نساء غزة والسودان أمام مقر الأمم المتحدة للمرأة في  جنوب القاهرة. وتواجه مصر اتهامات كثيرة من منظمات حقوقية محلية ودولية باستهداف معارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان منذ أطاح الجيش الرئيس الراحل محمد مرسي في 2013، وبتنفيذ حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.

قررت نيابة أمن الدولة في مصر الأربعاء اخلاء سبيل 18 شخصاً، معظمهم من النساء، أوقفتهم سلطات الأمن إثر وقفة تضامنية الثلاثاء مع نساء غزة والسودان أمام مقر الأمم المتحدة للمرأة بجنوب القاهرة، بحسب ما أفاد المحامي طارق العوضي.

وكتب المحامي الحقوقي على تويتر «إخلاء سبيل جميع» الذين تم توقيفهم الثلاثاء «إثر وقفة أمام مقر الأمم المتحدة» للمرأة.

وكان المحامي الحقوقي البارز خالد علي كتب عبر صفحته الرسمية على موقع فايسبوك صباح الأربعاء «أنا الآن أمام نيابة أمن الدولة (..) والمقبوض عليهم من الأمس تنوعت مهنهم بين صحافيات وصحافيين ومحاميات وطالبات»، مشيراً إلى أنه «وصل عدد منهن الآن إلى مقر النيابة لبدء التحقيق معهن».

وأضاف أيضاً أن التوقيف شمل «مواطنين ومواطنات كانوا يسيرون صدفة في الشارع وقت الوقفة الاحتجاجية»، موضحاً قائمة الموقوفين بالأسماء وبينهم الصحافيات رشا عزب وهدير مهدوي وإيمان عوف.

كما ضمت القائمة الناشطات والحقوقيات راجية عمران وماهينور المصري ولبنى درويش.

وكتب مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت الثلاثاء عبر حسابه على فايسبوك «زميلتنا لبنى درويش مديرة برنامج حقوق النساء بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية من بين المعتقلات اليوم من الوقفة النسوية أمام هيئة الأمم المتحدة للمرأة تضامناً مع فلسطين والسودان».

«تفريق المظاهرة بالعنف»

وكانت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر والتي تضم 12 حزباً سياسياً في بيان عبر صفحتها على فايسبوك نددت ليل الثلاثاء الأربعاء بـ«القبض على عدد من السيدات المصريات ومن بينهن ناشطات وصحافيات ومحاميات أثناء تنظيمهن وقفة سلمية ظهر الثلاثاء أمام مقر الأمم المتحدة للمرأة للمطالبة بوقف حرب الإبادة التي يشنها العدو الصهيوني في غزة».

نقل بيان الحركة عن شهود قولهم إنه «جرى تفريق المظاهرة بالعنف واصطحاب الناشطات لمكان غير معلوم».

وتواجه مصر اتهامات كثيرة من منظمات حقوقية محلية ودولية باستهداف معارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان منذ أطاح الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في 2013، وبتنفيذ حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.

وفي نيسان (أبريل) 2022، شكلت لجنة عفو رئاسية أطلقت سراح قرابة ألف من سجناء الرأي على مدى عام، لكن المنظمات الحقوقية تؤكد أن «ثلاثة أضعاف هذا العدد تم توقيفه خلال الفترة نفسها».

فرانس24/ أ ف ب