لقي جندي من القوات الخاصة في قرغيزستان حتفه الأربعاء وجرح ما لا يقل عن 35 شخصاً خلال محاولة توقيف الرئيس السابق ألمازبيك أتامباييف، المتهم بالفساد والذي يخوض نزاعاً مع خلفه في الحكم سورونباي جينبيكوف المنتخب في 2017.
شنت القوات الخاصة القرغيزية الأربعاء عملية لاعتقال رئيس البلاد السابق ألمازبيك أتامباييف المتهم بالفساد والذي يخوض نزاعاً مع خليفته في الحكم، الأمر الذي يزيد خطر تفاقم الأزمة السياسية وإثارة اضطرابات في الدولة الواقعة بآسيا الوسطى.
وبعدما فشلت في المساء محاولة أولى لاقتحام مقر إقامة رئيس الدولة السابق حيث تجمع أكثر من ألف من أنصاره، أعلنت وزارة الداخلية أنها أرسلت تعزيزات إلى المكان.
وقطع الرئيس الحالي سورونباي جينبيكوف، خصم أتامباييف، عطلته للعودة إلى العاصمة بشكيك، حيث يعتزم عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع له الخميس.
ولقي عضو بالقوات الخاصة مصرعه برصاصة اخترقت سترته المضادة للرصاص، فيما أصيب ما لا يقل عن 35 شخصاً آخرين، بينهم 14 من قوى الأمن، بجروح متفاوتة، حسبما أعلنت وزارة الصحة.
من جهتها، أكدت القوات الخاصة أنها لم تستخدم «سوى رصاص مطاطي» وأن «إطلاقاً للنار بالذخيرة الحية» وقع انطلاقاً من منزل أتامباييف.
وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية رجالاً ملثمين ومسلحين أمام المنزل، فضلاً عن جرحى ممددين أرضاً أو ينقلهم أشخاص آخرون في هذه القرية القريبة من بشكيك حيث كانت شبكات الهاتف والإنترنت غير متوافرة والكهرباء مقطوعة.
في المقابل، صرح غوليزا تشودوباييفا المتحدث باسم أتامباييف أن «القوات الخاصة هاجمت أنصار أتامباييف عندما خرج الأخير لإلقاء التحية عليهم. تعرض الجميع للضرب، وحصل إطلاق نار».
أزمة سياسية
وهدد أنصار أتامباييف في تموز (يوليو) بتنظيم «مظاهرات حاشدة»، إذا لم يستجب الرئيس الحالي للبلاد لمطالبهم بإقالة الحكومة وحل البرلمان. ومنحوا الرئيس سورونباي جينبيكوف مهلة شهرين لتلبية سلسلة من المطالب.
والتجمع الداعم للرئيس القرغيزي السابق، والذي شارك فيه نحو ألفي شخص، يعد الأول منذ قرر نواب قرغيزستان رفع الحصانة عن أتامباييف المتهم بالفساد.
وأتاح انتخاب جينبيكوف في 2017 أول انتقال سلمي للسلطة بين رئيسين منتخبين في قرغيزستان التي تعتبر أكثر البلدان ديمقراطية في آسيا الوسطى، وشهدت ثورتين في 2005 و2010 وأعمال عنف عرقية.
من جهته، يتهم أتامباييف حليفه السابق جينبيكوف بتشكيل «نظام عشائري» يضم أقاربه وأقارب مسؤول سابق في مصلحة الضرائب.
فرانس24/ أ ف ب
