محكمة مغربية تقضي بإعدام المتهمين الثلاثة بقتل السائحتين الإسكندنافيتين

قضت محكمة مغربية الخميس بإعدام المتهمين الثلاثة الذين سبقت إدانتهم بقتل سائحتين إسكندنافيتين أواخر العام الماضي في ضواحي مراكش حيث كانتا تقضيان إجازتهما. كما أدانت محكمة سلا المتخصصة في قضايا الإرهاب 21 شخصا آخرين بأحكام تراوحت بين المؤبد والسجن خمس سنوات في القضية التي هزت المغرب والعالم.
أمر القضاء المغربي اليوم الخميس بإعدام ثلاثة أشخاص أدينوا بقتل سائحتين إسكندنافيتين أواخر سنة 2018، باسم تنظيم «الدولة الإسلامية». كما أدين 21 متهماً آخر بأحكام تراوحت بين المؤبد وخمس سنوات سجناً.
وقتلت الطالبتان الدانماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاماً) والنرويجية مارين أولاند (28 عاماً) ليل 16-17 كانون الأول (ديسمبر) 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة بضواحي مراكش جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.
وقضت محكمة مختصة في قضايا الإرهاب بسلا قرب الرباط، حيث حوكم المتهمون الـ24 منذ مطلع نيسان (ابريل)، بإعدام كل من عبد الصمد الجود (25 عاماً) ويونس أوزياد (27 عاماً) ورشيد أفاطي (33 عاماً) لإدانتهم بتهم منها القتل العمد وتكوين عصابة إرهابية.
وفي القضية عينها، حكم بالسجن المؤبد على الرحيم خيالي (33 عاماً) الذي رافقهم أثناء تعقب الضحيتين لكنه تراجع قبل تنفيذ العملية. وسبق أن اعترف الثلاثة بذبح الضحيتين وتصوير الجريمة وبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويصدر القضاء المغربي أحكاما بالإعدام على الرغم من أن تطبيقها معلق عملياً منذ 1993، وتطالب جمعيات حقوقية بإلغائها.

ما طلبته عائلتا الضحيتين
ولم تقدم عائلة الضحية النرويجية أي طلب في الجلسة، بينما طلبت عائلة الضحية الدانماركية مليون درهم (90 ألف يورو) من الدولة لكن المحكمة رفضت الطلب.
في المقابل، قضت المحكمة بأن يدفع الأربعة المتورطون في القضية التي هزت الرأي العام المغربي وحظيت باهتمام إعلامي واسع، تعويضا قدره 2 مليون درهم (نحو 180 ألف يورو) لذوي الضحية الدانماركية.
كما صدرت أحكام بحق 20 متهماً آخرين، تتراوح أعمارهم بين 20 و51 عاماً بالسجن بين 30 عاماً و5 أعوام لإدانتهم بتهم منها «تشكيل خلية إرهابية» و«الإشادة بالإرهاب» و«عدم التبليغ عن جريمة».
وبين هؤلاء أجنبي واحد هو إسباني سويسري اعتنق الإسلام يدعى كيفن زولر غويرفوس (25 عاماً) ويقيم في المغرب حكم عليه بالسجن 20 عاماً.

رفض الفحص النفسي
وكان الدفاع عن المتهمين الرئيسيين قد التمس عرض القتلة الثلاثة على «فحص نفسي»، بدون إسقاط مسؤوليتهم عن الجريمة، وتخفيف العقوبة عمن رافقهم لتراجعه قبل التنفيذ. مع الإشارة إلى مستواهم التعليمي «المتدني» وانحدارهم من أوساط اجتماعية هشة. لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.
ويقول المحققون إن هذه «الخلية الإرهابية» استوحت العملية من إيديولوجيا تنظيم «الدولة الإسلامية» لكنها لم تتواصل مع كوادر الجماعة المتطرفة في الأراضي التي كانت تسيطر عليها بالعراق وسوريا.
وكان القتلة الثلاثة ومرافقهم الرابع قد ظهروا في تسجيل بث بعد الجريمة يعلنون فيه مبايعتهم زعيم التنظيم المتطرف أبو بكر البغدادي. كما لم يعلن التنظيم مسؤوليته عن الجريمة.

فرانس 24/ أ ف ب