رسالة من لجنة التنسيق اللبنانية – الفرنسيّة إلى لودريان: لتطبيق الدستور واستعادة السيادة وقيام دولة المواطنة

وجهت لجنة التنسيق اللبنانية- الفرنسية (CCLF)  التي تضم لبنان التغيير (CL)، التجمع اللبناني في فرنسا (CLF)، مؤسسة الانتشار اللبناني ما وراء البحار (DLO)، المنتدى اللبناني في أوروبا (FLE)، مواطنون لبنانيون حول العالم (MCLM)، لبناننا الجديد- فرنسا (ONL-France)، شبكة الاغتراب اللبناني (TLDN-France) ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظمة الاستشارية اللبنانية للجنة، رسالة إلى الموفد الفرنسي الخاص إلى لبنان وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان حيت فيها «الجهود التي يبذلها الرئيس ماكرون والحكومة والشعب الفرنسيين من أجل إنقاذ لبنان ودعم سيادته واستعادة الدولة، وإعادة الانتظام العام إلى المؤسسات الدستورية».
جاءت الرسالة في إطار متابعتها القضية اللبنانية، وبعد الوقفة التضامنية الحاشدة التي نظمتها في الذكرى السنوية الثالثة لجريمة تفجير مرفأ بيروت في ساحة تروكاديرو – باريس. وبعد أن ذكرت اللجنة بمواقف لودريان «الواضحة والتي أعلن فيها مراراً الأخطار المحدقة بسيادة لبنان، وصيغة العيش معاً المميزة فيه، ودوره الطليعي في العالم العربي والمجتمع الدولي نموذجاً للحرية والتعددية والحوار»، أعربت عن تطلعها إلى «دور فرنسي يساعد الشعب اللبناني في الدفع باتجاه تطبيق الدستور واستعادة السيادة وقيام دولة المواطنة» بالاستناد إلى مبادئ سبعة تضمنتها الرسالة.
أولى هذه المبادىء «إحترام الدستور وتطبيقه لقيام دولة المواطنة، دولة الكفاءة التي يتوق إليها كل اللبنانيين منذ دستور دولة لبنان الكبير (1926)، والتي أكد عليها اتفاق الطائف (1989)، على أن هذا الاتفاق تعرض لتدمير منهجي قامت به المنظومة السياسية باستخدام الطائفية عنصر تفرقة للحكم».
وثانيها «تطوير المؤسسات، وتكريس المساواة بين المواطنين أمام القانون، وتدعيم الدولة المدنية بما هي نموذج في العيش معاً، حيث أن اختفاء هذه الأخيرة يشكل إساءة لفرنسا وأوروبا».
وثالثها «حياد لبنان تجاه الصراعات الإقليمية، وتطبيق قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمها القرار 1701».
ورابعها «إستقلالية القضاء بما هي شرط مسبق لأي إصلاحات سياسية واقتصادية، ومالية ضرورية وملحة».
وخامسها «تنفيذ اللامركزية الإدارية الموسعة كما ورد في اتفاق الطائف».
وسادسها «إستكمال التحقيقات ومكافحة كل الجرائم، وفي مقدمها جريمة تفجير مرفأ بيروت، والاغتيالات السياسية، وتهريب الممنوعات، وتبييض الأموال، والهجرة غير الشرعية».
وسابعها «الإدارة السليمة لأزمة اللاجئين السوريين على قاعدة تسهيل عودة مليوني لاجئ سوري إلى وطنهم بما هم يشكلون خطراً على الديموغرافيا اللبنانية، وضغطاً على البنية التحتية اللبنانية».
وختمت لجنة التنسيق اللبنانية- الفرنسية رسالتها إلى لودريان مؤكدة على «عمق الشراكة اللبنانية- الفرنسية وأهميتها في دعم هذه المبادئ لإنقاذ لبنان».