رئيسيسياسة عربية

ابو فاعور يصدر قراراً بإقفال جميع معامل ومحلات تعبئة مياه الشرب غير المرخصة ومياه بيروت تطمئن!

أصدر وزير الصحة العامة وائل ابوفاعور قراراً رقم 1938/1 طالب فيه بإقفال جميع معامل ومحلات تعبئة مياه الشرب غير المرخصة، وجاء فيه:
«ان وزير الصحة العامة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الإشتراعي 108/83 تاريخ 16/9/83 (تنظيم استثمار المياه المرطبات المعبأة في أوعية)،
ونظراً لانتشار المعامل والمحلات التي تتعاطى أعمال تعبئة مياه الشرب وبيعها للعموم بدون ترخيص قانوني وخلافاً للشروط الصحية، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يطلب من الجهات الأمنية الرسمية إقفال جميع معامل ومحلات تعبئة وبيع مياه الشرب غير المرخص باستثمارها لدى وزارة الصحة العامة وفقاً للأصول القانونية.
المادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة».

مياه بيروت وجبل لبنان توضح
وفي هذا الاطار اصدرت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بياناً اوضحت فيه أنه «نظراً للأجواء السائدة في موضوع التلوث ورداً على ما ورد في بعض وسائل الإعلام في شأن التوزيع ووجود اهتراء في الشبكة، يهم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تأكيد الآتي:
1 – ان المياه الموزعة في نطاق المؤسسة سليمة وخالية من أي جراثيم وأي مواد كيميائية ضارة استناداً الى نتائج الفحوص التي تجريها المؤسسة في مختبراتها بمعدل أكثر من ألف عينة شهريا على مياه مأخوذة من مختلف المصادر والخزانات والشبكات، علماً انه لا يمكن الأخذ بنتائج فحوص العينات التي لا تؤخذ وفق الأصول العلمية. أي إخلال بهذه الأصول يكون سبباً في ظهور نتائج غير صحيحة.
2 – لا تزال بعض المناطق تشكو من زيادة في ملوحة المياه بسبب تأثير الشحائح الماضية على بعض الآبار ويؤمل أن تزول هذه الملوحة مع بدء هطول الأمطار وتساقط الثلوج.
3 – ان شبكات التوزيع هي حال مستمرة وتخضع لصيانة دائمة وتطوير، وقد تم خلال السنوات الخمس الأخيرة استبدال وتجهيز أكثر من 50 في المئة من مجموع هذه الشبكات وهي حاليا بوضع جيد، وقد باشرت المؤسسة بتنفيذ تجديد وتحديث شبكات ضواحي جنوبي بيروت ضمن مشروع جر مياه الأولي الى بيروت الكبرى، وفقا للقانون الرقم 234 تاريخ 22/10/2012 كل ذلك من موازنتها الخاصة.
4 – ان تعدي بعض المواطنين على شبكات التوزيع قد يسبب مصدراً لتلوث المياه والمؤسسة تتمنى على كل مواطن إبلاغها عن أي ترويح أو تعد أو حادث يتبين له على شبكات التوزيع.
5 – ان التشابك مع مياه آسنة لا يحدث إلا في حالات نادرة جداً يصادف فيها في موقع واحد وجود عطل على كل من خطوط المياه الآسنة وخطوط مياه الشفة والمؤسسة تلاحق مثل هذه الحالات وتقوم بتصليحها فوراً.
6 – ان المؤسسة ضمن مسؤوليتها التي حددها القانون بتوزيع المياه وبالنظر الى ضآلة المصادر والشح الحاصل تسعى دائماً الى المساواة في توزيع المياه على المشتركين جودة وكمية».
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق