هذه طينتهم… فلا تنتظروا منهم اكثر

اقر قانونا سلسلة الرتب والرواتب وضرائبها، وبدأت كوارثهما تظهر، رغم الايام القليلة التي مضت على نشرهما في الجريدة الرسمية. لقد شكلا هذان القانونان اعباءً اضافية على المواطنين، نسبتها لا تقل عن مئة بالمئة، على عكس الارقام التي يقدمها المسؤولون، والتي هي بعيدة كل البعد عن الواقع، ورغم الادعاءات بان الضرائب لم تصب الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وهذه الاخيرة اضمحلت وذابت بالطبقة الفقيرة. قد يقال اننا نبالغ بهذه الارقام، ولكن الوقائع على الارض تؤكد صحة ما نقول.
الاسعار هبت والزيادات تزاحمت، وكلها تبحث عن جيوب المواطنين لتفرغها من اخر قرش فيها. وفي زيارة الى اي سوبرماركت او محل تجاري تتكشف الحقيقة. جاري اخبرني انه ذهب الى السوبرماركت بعيد نشر السلسلة، وكانت اول سلعة اشتراها هي ربطة خبز مرقوق اعتاد على ان يدفع ثمنها 1750 ليرة. ولكن بوصوله الى الصندوق قيل له ان ربطة الخبر المرقوق اصبح ثمنها 2250 ليرة لبنانية، اي ان زيادة الواحد بالمئة على ضريبة TVA والتي قال المسؤولون انها لا تؤثر على المشتريات، اصبحت في المحلات التجارية حوالي 30 بالمئة، مع العلم ان الضريبة المضافة مؤجل تطبيقها وفق القانون الى مطلع تشرين الاول. هذا نموذج مصغر عن وضع الاسواق بعد الزيادات الضريبية التي قالوا انها لن تصيب الفقراء. فتحية الى الرقابة التي يتغنون بها، والتي تبقى كلاماً في الهواء. لا تصرف عند المواطنين.
اما في المطار فقد فوجىء المسافرون بان ما يقوله المسؤولون شيء، وان الواقع امر اخر. قالوا لا زيادة على رسوم السفر لحاملي البطاقات السياحية، بل انها باقية كما هي 50 الف ليرة لبنانية. ولكن عند التطبيق اضيف الى الرسم عشرة الاف ليرة فاصبح ستين الف ليرة، اعتقاداً منهم ان الشعب سيمرر هذه الزيادة دون ان يحتج، وبذلك يسطون على جيبه بطريقة ملتبسة. هذا بالنسبة الى المسافرين وقد ينطبق هذا الحال على الكثير من الضرائب التي اقرت بارقام معلنة، وتطبق بارقام غير معلنة مغايرة للواقع. ولذلك فالمواطنون ينتظرون قرار المجلس الدستوري عله ينصفهم هذه المرة لا كما حصل مع قانون الايجارات الذي لا يزال معلقاً حتى الساعة وسيفه مُصلت على رقاب الفقراء.
اما المدارس والزيادة على الاقساط، والتي يقدرها اصحاب المدارس الخاصة بخمسين بالمئة، فهل باستطاعة الاهل الايفاء بها؟ وهل ما زالوا قادرين على تعليم اولادهم؟ وكيف؟ ومن يهتم بهم؟ وماذا تريد الدولة؟ هل هناك نيه باقفال المدارس الخاصة بوجه الناس، فتبقى حكراً على طبقة من المتخمين من الاغنياء؟ لقد قيل «افتح مدرسة تقفل سجناً». ولكن الدولة تقفل المدارس لتفتح سجوناً. فهنيئاً لنا بهذه الطبقة السياسية التي لا يرد الشعب في حسابها الا في اسبوع الانتخابات، فتهزأ به وتغرقه بالوعود، حتى اذا ما انقضى زمان الانتخاب، سقط الناس من حساباتهم. يعدوننا بالاصلاحات، فهل نفذ شيء منها في يوم من الايام؟ ويعدوننا بمراقبة الاسعار فهل نجحت الرقابة مرة واحدة في ضبط الاسعار؟
هذا ما ينتظر الناس من هذه القوانين العشوائية التي يرمونهم بها، ثم يلاحقونها حتى تثبت في مكانها، مدافعين عنها بشتى الوسائل، حى لا يقال انهم اخطأوا، مع ان الكبير والصغير يعرف اي ذنب ارتكبوه بحق الشعب. ولن نذكر الضرائب التي اصابت حسابات المصارف والرسوم والايصالات والعقارات وبطاقات الهاتف وغيرها وغيرها. ولكن ماذا ننتظر من هذه الطبقة السياسية التي فشلت في رعاية مصالح الشعب على كل الاصعدة. هذه الطبقة قالت لا للجيش اللبناني. هذا الجيش الذي اثار اعجاب العالم، من الدول العربية الى الدول الكبرى، بعد كل ما حققه في جرود رأس بعلبك والقاع، وقبل ذلك في ضرب الارهاب والعمليات الاستباقية والذي يحاول فريق من اللبنانيين عبثاً التقليل من اهمية ما فعل، ذلك انه كما يقول المثل «الشمس شارقة والناس قاشعة». هذه الطبقة السياسية عارض فريق منها الانفاق على تسليح الجيش وتجهيزه وعارض دفع مستحقاته له التي تبقى اقل من الواقع، وعندما دقت ساعة الحقيقة ارادوا من هذا الجيش الدفاع عن الحدود وانقاذ الوطن ثم رموه بسهامهم المسمومة ليوهموا الناس بان ما حققه كان صغيراً. بالطبع الجيش لم يبخل وقدم الشهداء وافتدى لبنان بالدم والروح فاستحق التقدير والاحترام من كل اللبنانيين واستحقت الولايات المتحدة الشكر الكبير لانها هي التي زودته بالاسلحة الفعالة. فهل بعد ذلك يمكن ان نقول شيئاً لهذه الطبقة السياسية؟ وهل يستيقظ الشعب ولو مرة واحدة، والانتخابات على الابواب هذا، اذا تركوها تجرى، لان الوقائع على الارض لا تؤكد ذلك، هل يستيقظ المواطنون ويقصون هذه الطبقة السياسية، كلها يعني كلها، بعد كل ما فعلت؟
كلمة اخيرة لهذا الشعب النائم، وان كنا ندرك ان الكلام لم يعد يؤثر فيه، هل هو راضٍ عن حزمة الضرائب التي فرضوها عليه؟ وهل هو قادر على تحملها؟ ان كان الجواب نعم فمصيبة، وان كان كلا فالمصيبة اعظم، لانه حتى الساعة، وقد بدأ يعاني من زيادة الضرائب لم يتفوه بكلمة احتجاج واحدة. اين الاتحاد العمالي المفروض فيه ان يدافع عن حقوق الناس؟ هل رضي بما اعطوه اياه بيد ليأخذوا اضعافه باليد الاخرى؟ وما حيلة الطبقة التي هي خارج السلسلة، والتي هي اعجز عن تحمل هذه الضرائب، فلمن تشكو امرها ومن يدافع عنها؟
بالطبع المعنيون لن يبالوا بكلامنا، طالما ان السلسلة والضرائب سلكتا طريقهما الا اذا انصفنا المجلس الدستوري ويبقى الامل الوحيد ان يتحرك الشعب فهل يفعل؟ قالوا انهم اشبعوا الموضوع درساً وكانت هذه الضرائب حصيلة هذا الدرس. فيا ليتهم لم يدرسوا ولم يتعبوا، فلربما كان القانون قد جاء ارحم على الناس. هكذا هم وهذه طينتهم فلا تنتظروا منهم اكثر، والحل الوحيد الذي يريح اللبنانيين هو اخراجهم من العمل السياسي نهائياً عبر صناديق الاقتراع. ومن له اذنان فليسمع.

«الاسبوع العربي»