قالت شركة فايسبوك إنها اكتشفت أن عملية مقرها روسيا على الأرجح أنفقت 100 ألف دولار على آلاف الإعلانات الأميركية التي روجت لرسائل اجتماعية وسياسية مثيرة للانقسام على مدى عامين حتى أيار (مايو) الماضي.
وقالت شبكة التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء إن 3000 إعلان و470 حساباً وصفحة «زائفة» نشرت توجهات مثيرة للانقسام حول موضوعات منها الهجرة والعرق وحقوق المثليين.
وقالت فايسبوك إن 50 ألف دولار أخرى أنفقت على 2200 إعلان ربما لها صلة بالسياسة ومولها روس على الأرجح.
ويحظر قانون الانتخابات الأميركي على المواطنين والكيانات الأجنبية إنفاق أموال لدعم انتخاب مرشح أو لإلحاق الهزيمة به. وربما ينشر مواطنون غير أميركيين إعلانات تتعلق بقضايا. وهناك إعلانات أخرى كتلك التي تذكر مرشحاً دون أن تدعو لانتخابه أو عدم انتخابه وتقع في ما يصفه المحامون بالمنطقة القانونية الرمادية.
جاء ذلك في مدونة أعلنتها فايسبوك عبر رئيس قسم الأمن الإلكتروني أليكس ستاموس وقالت إنها تتعاون مع تحقيقات اتحادية في عمليات تأثير خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2016.
وقال مصدر مطلع بالكونغرس إن فايسبوك أطلعت أعضاء بلجنتي المخابرات بمجلسي الشيوخ والنواب يوم الأربعاء بعملية الترويج الإعلاني الروسية المشتبه بها. وتجري اللجنتان تحقيقات في تدخل روسي يقال إنه حدث خلال الانتخابات الأمريكية ومنها تواطؤ محتمل بين حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وموسكو.
كما قدمت فايسبوك نتائجها إلى روبرت مولر المستشار الخاص الذي يتولى التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في انتخابات العام الماضي، حسبما ذكر مصدر مطلع قال إن الشركة أعدت نسخاً من الإعلانات وبيانات بشأن المشترين.
وكشفت المراجعة التي أجريت بسبب وجود مخاوف من استخدام فايسبوك بشكل احتيالي ومنظّم للتأثير في السياسية الأميركية عن وجود حسابات قد تكون جزءاً من حملة منظّمة لبث الفرقة السياسية.
وذكر مسؤول في فايسبوك ان 470 حساباً أنفقت ما مجموعه حوالي 100،000 دولار بين حزيران (يونيو) 2015 وأيار (مايو) 2017 على اعلانات تحوي أنباءً زائفة او مضللة او تزيد من عدد الزيارات لصفحات الكترونية تحمل مثل هذه الرسائل.
وبالرغم من ان المبالغ التي أنفقت غير كبيرة وبالكاد تكفي لشراء 3000 اعلان، فقد تم اغلاق الحسابات او الصفحات التي خالفت سياسات فايسبوك، بحسب أليكس ستاموس مسؤول الحماية في الموقع الاجتماعي.
وكتب ستاموس في مدونته «تحليلاتنا تفترض ان هذه الحسابات والصفحات يرتبط احدها بالآخر والأرجح انها تدار من روسيا».
ولم تشر معظم الاعلانات التي اشترتها الحسابات بشكل مباشر الى الانتخابات الرئاسية الأميركية او التصويت لمرشح محدد، لكن بدت كما يقول ستاموس وكأنها تركّز على «تضخيم رسائل اجتماعية او سياسية مسببة للشقاق».
وأفاد فايسبوك ان المواضيع التي تناولتها هذه الحسابات تضمنت قضايا العرق وحقوق المثليين وامتلاك السلاح والهجرة.
وتعتبر المراجعة الاخيرة بمثابة تكملة لتقرير نشر في نيسان (أبريل) الماضي بواسطة فايسبوك حول استخدام «الأخبار الزائفة» على الشبكات الاجتماعية بهدف التلاعب بالنقاشات السياسية.
وقال ستاموس ان فايسبوك بدأ مراجعته لتحديد «ما اذا كان هناك رابط بين الجهود الروسية (للتأثير في الانتخابات الأميركية) وشراء الاعلانات على فايسبوك».
وأشار تقرير لمؤسسة «بوريل آسوشييتس» المتخصصة بأسواق الاعلانات الى ان أكثر من 1،4 مليار دولار أنفقت على حملات سياسية محلية ووطنية على الانترنت خلال فترة انتخابات عام 2016 الرئاسية الأميركية.
وشن فايسبوك مع مؤسسات عملاقة اخرى حملة على «الأخبار الزائفة» بعد الانتقادات التي طاولت مواقع التواصل الاجتماعي اثر الادعاء ان استشراء نشر وتداول القصص الوهمية أثّر على نتائج الانتخابات الأميركية.
ويقول فايسبوك انه يتشارك مع السلطات الأميركية بما يتم التوصل اليه من نتائج.
رويترز/ا ف ب
