تجدد المعارك في وادي بردى ودير الزور وسقوط قتلى وجرحى بمدافع النظام وداعش يتقدم

تجدد القتال بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة في منطقة وادي بردى غرب دمشق مترافقة بقصف مدفعي من قبل النظام أسقط قتلى مدنيين بينهم أطفال، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وفي شرق البلاد أحرز تنظيم «الدولة الإسلامية» تقدماً باتجاه مطار دير الزور، وقصفت قوات النظام مواقع الجهاديين في المدينة ما أسفر عن مقتل مدنيين بينهم نساء وأطفال.

تدهور الوضع الميداني الأحد في وادي بردى قرب دمشق، حيث قتل تسعة مدنيين على الأقل بقصف مدفعي لقوات النظام، في حصيلة هي الأعلى خلال يوم واحد في المنطقة منذ بدء الهدنة قبل أكثر من أسبوعين.
وفي شرق البلاد، أحرز تنظيم «الدولة الإسلامية» تقدماً في الأطراف الجنوبية لمدينة دير الزور، حيث سيطر على عدد من التلال المشرفة على المطار العسكري الذي يحاول السيطرة عليه منذ أشهر طويلة.
وشهدت منطقة وادي بردى، خزان مياه دمشق، الأحد اندلاع معارك عنيفة بين قوات النظام ومقاتلين من حزب الله اللبناني من جهة والفصائل المعارضة ومقاتلين من جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) من جهة أخرى، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأحصى المرصد الأحد مقتل «تسعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال في قصف مدفعي لقوات النظام على قرية دير قانون في وادي بردى، في حصيلة هي الأعلى خلال يوم واحد في المنطقة منذ بدء الهدنة» التي تشهدها الجبهات الرئيسية في سوريا منذ 30 كانون الأول (ديسمبر) بموجب اتفاق روسي – تركي.
وتوتر الوضع الميداني في المنطقة منذ ليل السبت الأحد إثر إقدام مسلحين مجهولين على اغتيال رئيس لجنة التفاوض في المنطقة اللواء المتقاعد أحمد الغضبان، بعد 24 ساعة من تكليفه الإشراف على تنفيذ اتفاق مصالحة بين السلطات والفصائل، بحسب المرصد.
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تجدد الاشتباكات ينذر بتعطيل خطط لإصلاحات في محطة ضخ تمد العاصمة السورية بالمياه.
وقال المرصد ومقره بريطانيا إن الجيش ومقاتلين من جماعة حزب الله اللبنانية حققوا مكاسب على حساب المعارضين في منطقة وادي بردى. ووصل القتال العنيف إلى مشارف بلدة عين الفيجة حيث تقع ينابيع المياه.
وتابع المرصد أن قصفاً نفذته القوات الحكومية أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 20 آخرين في قرية دير قانون القريبة. وذكر مكتب إعلامي محلي لنشطاء المعارضة أن القصف أصاب مركزا للنازحين.
وأصبحت منطقة وادي بردى الجبلية الواقعة شمال غربي دمشق جبهة قتال كبيرة في الحرب السورية وتسببت الأضرار التي لحقت بمحطة ضخ المياه في نقص حاد في إمدادات المياه بالعاصمة منذ بداية العام.
وقال محافظ ريف دمشق يوم الجمعة إن مهندسين دخلوا عين الفيجة لإصلاح المحطة في إطار اتفاق أوسع نطاقا يشمل خروج بعض المعارضين من وادي بردى وتسوية مع آخرين سيبقون هناك.
وقالت وحدة الإعلام الحربي لحزب الله إن الجيش سيطر على بعض المواقع المطلة على عين الفيجة يوم السبت بعد أن استعاد قريتين قريبتين في الأيام القليلة الماضية واقترب من محطة المياه.
وخرجت محطة المياه من الخدمة في أواخر كانون الأول (ديسمبر). وقالت الأمم المتحدة إنها دمرت لأن «البنية الأساسية استهدفت عن عمد» لكنها لم توضح الطرف الذي استهدفها. وجعل ذلك أربعة ملايين من سكان دمشق دون مياه شرب.
وحذرت الأمم المتحدة من أن نقص المياه قد يؤدي إلى انتشار الأمراض.
وقال معارضون ونشطاء إن قصفاً حكومياً أضر بمصدر المياه. وقالت الحكومة إن جماعات معارضة لوثته بوقود الديزل مما دفع الدولة لقطع الإمدادات.

الاتفاق «ملغى»
وقتل الغضبان بعد هدوء نسبي أعقب الإعلان الجمعة عن التوصل إلى الاتفاق الذي يتيح دخول فرق الصيانة لإصلاح الأضرار اللاحقة بمصادر المياه في بلدة عين الفيجة مقابل وقف العمليات العسكرية وخروج المقاتلين الراغبين بمغادرة الوادي.
وقال مصدر في وزارة المصالحة السورية لوكالة فرانس برس الأحد «رغم اغتيال المسلحين للواء أحمد الغضبان، إلا أن التسوية لم تظهر بشكل كامل في وادي بردى».
وتحدث عن «اتصالات ومساع جديدة بالتوازي مع العمل العسكري الجاري حالياً».
إلا أن الناطق الرسمي باسم «الهيئة الإعلامية في وادي بردى» عمر الشامي قال لفرانس برس إن «الاتفاق يعتبر ملغى من صباح اليوم (امس) بعد خرقه من النظام مرات عدة خصوصاً بعد مقتل الغضبان».
وتبادل طرفا النزاع السبت الاتهامات بالمسؤولية عن مقتل الغضبان الذي يتحدر من وادي بردى.
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) السبت إن «إرهابيين أطلقوا النار» على الغضبان «بعد خروجه من اجتماع مع متزعمي المجموعات الإرهابية المسلحة في قرية عين الفيجة».
في المقابل، اتهمت المؤسسات والفعاليات المدنية في قرى وبلدات وادي بردى في بيان مشترك ليل السبت «يد الغدر» باغتيال الغضبان «عند حاجز للنظام (…) لتقضي على كل أمل في حل سلمي يحقن الدماء».
كما ناشدت فصائل المعارضة «عدم التوجه إلى أستانة» حيث من المقرر عقد مفاوضات سلام في 23 كانون الثاني (يناير) بموجب اتفاق الهدنة الذي لم يؤد إلى وقف المعارك المستمرة في المنطقة منذ 20 كانون الأول (ديسمبر).
وتسببت المعارك بعد يومين من اندلاعها بقطع المياه عن معظم دمشق وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك. وحملت دمشق الفصائل المقاتلة وتحديداً جبهة فتح الشام مسؤولية قطع المياه عن العاصمة في حين تنفي الفصائل المعارضة وجود مقاتلي الجبهة في وادي بردى.
ويستثني اتفاق الهدنة التنظيمات المصنفة «إرهابية» وعلى رأسها تنظيم «الدولة الإسلامية». وتصر موسكو ودمشق على أنه يستثني أيضاً جبهة فتح الشام، وهو ما تنفيه الفصائل المدعومة من أنقرة.

تقدم للجهاديين
في شرق سوريا، حقق تنظيم «الدولة الإسلامية» الاحد تقدماً على الأطراف الجنوبية لمدينة دير الزور حيث يشن الجهاديون منذ السبت هجوماً هو «الأعنف» منذ عام سعياً للسيطرة على كامل المدينة، وفق المرصد.
وأوضح مدير المرصد عبد الرحمن أن التنظيم الجهادي «تمكن من التقدم في محيط مطار دير الزور العسكري وفي الأطراف الجنوبية للمدينة، حيث سيطر على عدد من التلال المشرفة على المطار».
ويأتي تقدم الجهاديين «رغم شن قوات النظام أكثر من 120 ضربة جوية» على مواقعهم ومناطق الاشتباك منذ صباح السبت، وفق المرصد.
وأحصى المرصد مقتل تسعة مدنيين في دير الزور الأحد بينهم امرأتان وطفلان جراء غارات قوات النظام على مواقع الجهاديين في المدينة.
من جهته، قال مصدر عسكري سوري لفرانس برس الأحد إن «الطيران الروسي شن غارات مكثفة على مواقع «داعش» (تنظيم «الدولة الإسلامية») في تلال الثردة» جنوب المطار.
وبدأ الجهاديون هجومهم السبت من محاور عدة في مدينة دير الزور التي يسيطر التنظيم المتطرف على أكثر من ستين في المئة من مساحتها ويحاصر مئتي ألف من سكانها بشكل مطبق منذ عامين، معتمداً على «تفجير أنفاق وإرسال انتحاريين».
وأكد مصدر عسكري سوري في دير الزور لفرانس برس السبت أن «تنظيم «داعش» حشد قواته لمهاجمة دير الزور بهدف تحقيق خرق ميداني فيها» و«لفصل» المدينة عن المطار العسكري.
وقتل 12 عنصراً على الأقل من قوات النظام وعشرون جهادياً خلال المعارك السبت، تزامناً مع مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل جراء قذائف أطلقها الجهاديون على أحياء تحت سيطرة قوات النظام، وفق حصيلة للمرصد.
ويسيطر تنظيم «الدولة الإسلامية» منذ العام 2014 على أجزاء واسعة من محافظة دير الزور النفطية الحدودية مع العراق.

فرانس24/ أ ف ب