تراجعت الحكومة الفرنسية عن مشروعها منح حق التصويت للمهاجرين الشرعيين غير الأوروبيين المقيمين في فرنسا. وقال رئيس الحكومة مانويل فالس خلال محاضرة بمعهد العلوم السياسية في باريس «إن وعد هولاند الانتخابي لن يتجسد على أرض الواقع».
تبخر حلم التصويت في الانتخابات المحلية بالنسبة إلى المهاجرين الشرعيين غير الأوروبيين في فرنسا، رغم وعد الرئيس فرانسوا هولاند.
وكان رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس هو الذي أعلن «دفن» هذا الحلم أمس الأربعاء خلال محاضرة ألقاها أمام طلاب معهد العلوم السياسية بباريس. وقال فالس: «إن الوعد رقم 50 (منح حق التصويت للأجانب غير الأوروبيين في الانتخابات المحلية) الذي قطعه فرانسوا هولاند خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات لن يتجسد على أرض الواقع».
وأضاف: «لا يمكن أن نمنح حق التصويت للأجانب المقيمين بشكل قانوني في فرنسا بسبب غياب الأغلبية المؤهلة في البرلمان»، موضحاً أن «هذا القانون لم يعد يشكل أولوية بالنسبة الى الحكومة، التي تفضل رفع وتيرة منح الجنسية الفرنسية للذين يطلبونها».
وأكد فالس أنه بات واثقاً بأن حق تصويت الأجانب لن يطرح إلى النقاش مرة أخرى خلال حملة الانتخابات الرئاسية 2017.
المهاجرون يساهمون في التنمية الاقتصادية ويدفعون الضرائب كباقي الفرنسيين
وتوالت ردود الفعل من الجمعيات المدافعة عن حقوق الأجانب وتلك التي تدافع عن حقوق الإنسان، معتبرة أن حق الأجانب في المشاركة بالانتخابات المحلية حق أساسي، بحكم أنهم يعيشون منذ سنوات وسط المجتمع الفرنسي ويساهمون في التنمية الاقتصادية ويدفعون الضرائب كباقي الفرنسيين.
من ناحيته، اعتبر السكرتير الأول لـ «الحزب الاشتراكي» الحاكم، كريستوف كومباديليس، أن «حق تصويت الأجانب يبقى من بين الأهداف التي يريد الحزب تحقيقها».
وقال كومباديليس: «منح حق التصويت في الانتخابات البلدية للأجانب المقيمين بشكل شرعي في فرنسا لا يخالف قوانين الجمهورية ومبادئها، بل يقويها ويعززها».
كما توالت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي إذ عبر كثيرون عن أسفهم لتراجع الحكومة الفرنسية عن وعدها، مؤكدين أن دولاً أوروبية عديدة منحت هذا الحق للمهاجرين الذين يعيشون على أراضيها، عكس فرنسا التي هي أصلاً بلد الهجرة.
فرانس24
