سلطنة عمان: بدء إعداد المخطط العام للمدينة الطبية وتقدم ملموس في الخطة التاسعة

49 مستشفى تضم 4891 سريراً و180 مركزاً صحياً و13 معهداً تعليمياً
ارتفاع نسب التعمين بين الأطباء إلى 33% و84% في الصيادلة

أكد الدكتور أحمد محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة في سلطنة عمان على استمرار عمل الوزارة في مضاعفة اهتمامها بجودة الخدمات الصحية المقدمة إلى السكان، من خلال وضع وتطبيق معايير قياسية، وبرامج صحية تضمن أداء المؤسسات والعاملين الصحيين لوظائفهم بصورة فعالة وجودة عالية تستهدف تحقيق أهداف الخطط التنموية الصحية، وتنال رضاء المستفيدين من الخدمات الصحية، مبيناً حاجتهم إلى استكمال، وتحديث المدخلات الأساسية للنظام الصحي من منشآت وأجهزة وقوى عاملة، مع مراعاة تزايد السكان، وما يرافقه من تغيرات ديموغرافية، وفي خريطة المرض، وموضحاً التقدم الذي أحرزته الوزارة في خطتها الخمسية التاسعة بجملة من المشاريع الصحية والبدء في إعداد المخطط العام للمدينة الطبية، بالإضافة إلى وجود 49 مستشفى و180 مركزاًصحيًا عام 2014، مشيراً إلى ارتفاع نسبة التعمين في وزارة الصحة إلى 68%، وبلغت 33% بين الأطباء، في حين وصلت الى 84% من الصيادلة، انطلاقاً من اهتمام الوزارة بدعم آليات تعمين وظائفها، كما تملك الوزارة شبكة من المعاهد التعليمية وصل عددها الى 13 معهداً تقدم برامج تدريبية لستة عشر من أهم التخصصات الطبية المساعدة والصحية التي تحتاجها البلاد على مستوى الدبلوم والبكالوريوس.وقال السعيدي في تصريحات خاصة لـ «عمان» حول أبرز إنجازات القطاع الصحي: لقد أظهرت إنجازات الخطة الخمسية الثامنة، استمرار وزارة الصحة في الاهتمام ببنيتها الأساسية التي توفر سهولة وصول خدماتها لكل سكان السلطنة.
افتتحت الوزارة في عام 2014 (8) مراكز صحية، في محافظة ظفار، ومركزين صحيين، في محافظة الداخلية ومركزاً صحياً واحداً في كل من محافظة الظاهرة ومحافظة شمال الباطنة، وبذلك ستكون الأعداد الإجمالية للمؤسسات الصحية لوزارة الصحة تضم (180) مركزاً صحياً و(23) مجمعاً صحياً، بالإضافة إلى (49) مستشفى تضم (4891) سريراً حتى نهاية عام 2014.
كما أن الوزارة تقدمت في خطتها الخمسية التاسعة بجملة من المشاريع الصحية إضافة إلى أنه جار الآن البدء في إعداد المخطط العام للمدينة الطبية.
ويضيف الدكتور أحمد السعيدي: منذ إنشاء وزارة الصحة في عام 1970، وقع على عاتقها العبء الأكبر في مهمة تقديم الخدمات الصحية في السلطنة، فقد تحملت وحدها، وعلى مدار السنوات العشر الأولى من عمر النهضة مسؤولية تقديم الخدمات الصحية الأساسية للسكان.
وما زالت الوزارة حتى اليوم تتحمل النصيب الأكبر في تقديم خدماتها للعيادات الخارجية التنويمية سواء كانت العامة أو التخصصية لجميع سكان السلطنة.
لقد التزمت السلطنة – على غرار باقي دول العالم – بأن تكون مؤسسات الرعاية الصحية الأولية هي نقطة الالتقاء الأولى للسكان مع الخدمات الصحية، والمدخل الرئيسي للرعاية الصحية بجميع مستوياتها وتخصصاتها.
ولقد تمخض عن ذلك الالتزام، هذه النقلة النوعية التي تشهدها السلطنة خلال هذا العهد الزاهر في مجال تقديم الخدمات الصحية. وكان للخطط التنموية الصحية التي نفذتها الوزارة تباعا كل خمس سنوات بداية من عام 1976 الفضل في توفير البرامج والخدمات الصحية التي ساهمت في رفع المستوى الصحي العام للسكان. ومقارنة بما نحن عليه اليوم، كانت الخدمات الصحية شبه معدومة قبل عام 1970، حيث كان العمانيون في الداخل فريسة سهلة للأمراض وكان الأمل يحدوهم في قطرة دواء علها تشفيهم أو طبيب يخفف آلامهم.
ومنذ الانطلاقة الأولى للنهضة العمانية، أولى السلطان قابوس اهتماماً كبيراً بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية للبلاد مؤكداً دائماً على أهمية دور الصحة في التنمية الشاملة للمواطنين، ومنذ ذلك التاريخ وعبر عقود من زمن مسيرة الخير، شهدت الخدمات الصحية تطوراً ملحوظًاً سواء من ناحية الانتشار أو النوعية، وأصبح المواطن العماني ينعم بخدمة طبية جيدة يوفرها له نظام صحي متكامل.
كما تمثلت مظاهر هذا الاهتمام أيضاً على الصعيد الدولي، بقبول السلطنة عام 1977 القرار الدولي، بتوفير الصحة للجميع وإعلان المآتا (1978) والاستراتيجية الدولية لتوفير الصحة للجميع بحلول عام 2000 والذي يُعنى بتحقيق ثمانية أهداف تنموية بين عامي 1990 و2015 حيث شكلت في مجموعها «الأهداف الإنمائية الألفية» وثلاثة من تلك الأهداف مرتبطة بالتنمية الصحية بشكل خاص في حين أن بقية الأهداف تساهم في تحسين الحالة الصحية للمجتمع.

تنمية الكوادر
وحول الاهتمام بالكوادر أفاد السعيدي: تولي الوزارة أهمية كبيرة لتنمية الموارد البشرية من منطلق أنها الركيزة الأساسية للتنمية الصحية وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في التعليم الأساسي والتخصصي عبر المعاهد الصحية التابعة لها، والتعليم والتدريب التخصصي للأطباء سواء إلحاقهم بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية، أوابتعاثهم للخارج، وكذلك التعليم المستمر وذلك من خلال عقد الندوات العلمية واللقاءات والمؤتمرات بصفة دائمة بهدف اطلاع العاملين بالوزارة على كل جديد وحديث في مجالات تخصصهم.
ونتيجة لتطبيق هذه السياسات الإجرائية، فقد بلغت معدلات الأطباء العاملين في السلطنة عام 2014 نحو 22.7 طبيب لكل 10،000 من السكان ومعدلات التمريض خلال الفترة عينها 47.1 وأطباء الأسنان 2.6 والصيادلة 4.9 ومساعدو الصيادلة 4.8 وأخصائيو العلاج الطبيعي 0،9 وفنيو المختبرات الطبية 5،3 وفنيو الأشعة 2،3 لكل 10،000من السكان.
وتهتم الوزارة كذلك بدعم آليات تعمين وظائفها فارتفعت نسبة التعمين في وزارة الصحة عموما من 66% بنهاية عام 2005 إلى 68% نهاية عام 2014 ، وبين الأطباء من 27% إلى 33%، ومن الصيادلة من 49% إلى 84%. ولدى الوزارة اليوم شبكة من المعاهد التعليمية تتكون من ثلاثة عشر معهدا بنهاية عام 2014 تقدم برامج تدريبية لستة عشر من أهم التخصصات الطبية المساعدة والصحية التي تحتاجها البلاد على مستوى الدبلوم والبكالوريوس، وقد بلغ عدد خريجي هذه المعاهد بنهاية 2014 (12،256) خريجاً وخريجةً.
مضيفاً، إلى جانب الاهتمام بالموارد الصحية استمرت وزارة الصحة في إيلاء اهتمام بجودة الخدمات الصحية المقدمة إلى السكان من خلال وضع وتطبيق معايير قياسية وبرامج صحية تضمن أداء المؤسسات والعاملين الصحيين لوظائفهم بصورة فعالة، وجودة عالية، تستهدف تحقيق أهداف الخطط التنموية الصحية، وتنال رضاء المستفيدين من الخدمات الصحية.

تقدم صحي
وتشير أحدث إحصاءات الوزارة لعام 2014 إلى ارتفاع توقع الحياة عند الولادة إلى (76،6) سنة، مع انخفاض معدل الوفيات الخام إلى (2،9) لكل 1000 مولود حي، ومعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى (9،7) لكل 1000 مولود.
ويعني ذلك انخفاضاً في هذين المعدلين بحوالي الثلثين مقارنة بمؤشرات عام 1990.
وهذا يعكس نجاح الوزارة في مكافحة أمراض الطفولة الخطرة والأمراض المعدية، حيث أن السلطنة بقيت خالية من مرض الدفتيريا (او الخناق) منذ عام 1992، وكذلك لم تسجل أية حالة من مرضي شلل الأطفال أو تيتانوس (كزاز) حديثي الولادة منذ عام 1995.
ونتيجة للجهود الكبيرة في إجراءات استئصال الملاريا فقد انخفضت أعداد الحالات في عام 2014 إلى (1001)، ومعظمها حالات وافدة من خارج السلطنة، بعد أن كانت تزيد عن (30) ألف حالة في أوائل التسعينيات، وبالرغم من ذلك فإن الوزارة تسعى جاهدة للحد من انتشار هذا المرض وتفاقمه. كما لم يتم تسجيل أي من حالات الحصبة عام 2014. كذلك، فإن معظم الأمراض المعدية الأخرى كالدرن والجذام والتراكوما هي تحت السيطرة الآن.
ومن ناحية أخرى، انخفض أيضاً معدل حالات سوء التغذية المرتبطة بنقص السعرات الحرارية في الأطفال أقل من خمس سنوات خلال عام 2014  إلى 2،4 لكل 1000 طفل، كما انخفضت نسبة المصابات بفقر الدم بين الحوامل من 27،9%في عام 2010 إلى 24،8% في عام 2014.

تحديث النظام
وأوضح الدكتور أحمد السعيدي أن النظم الصحية في السلطنة كغيرها من الأنظمة في مختلف دول العالم، فإنها تواجه أيضاً الكثير من التحديات، والتي تتمثل في الحاجة الماسة إلى استكمال وتحديث المدخلات الأساسية للنظام الصحي من منشآت وأجهزة وقوى عاملة، آخذين في الاعتبار تزايد السكان وما يرافقه من تغيرات ديموغرافية وفي خريطة المرض، وبالتالي الحاجة إلى التحكم في الأمراض غير المعدية وهي أمراض مرتبطة في جانب كبير منها بأنماط الحياه والسلوك غير الصحي للأفراد وهو الأمر الذي يتطلب – إلى جانب التدابير الوطنية من موارد مالية بشرية وتبني استراتيجيات تلبي متطلبات هذه التحديات – تعاوناً محلياً إقليمياً ودولياً لتعزيز الصحة.