الليرة التركية تقسم شمال سوريا!

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز تقريراً حول تعرض شمال سوريا لمزيد من التقسيم الذي يأتي هذه المرة من جهة أخرى غير جبهات القتال… من الليرة التركية.

تقول كاتبة المقال «ايريكا سولومن»، من بيروت، إن الجدل يتزايد بين سكان مدينة حلب حول استخدام الليرة السورية، الآخذة في التراجع في قيمتها، أمام الليرة التركية.
وتنقل الكاتبة عن أحد النشطاء القول إن الراغبين في استخدام الليرة التركية يتهمون الآخرين بالخيانة.
ويقول النشطاء إن استخدام الليرة التركية هو الأمر الواقعي حيث أصبحت تركيا هي الشريك التجاري الأساسي لشمال سوريا، كما أن ذلك سيوجه ضربة موجعة للنظام السوري الذي يعاني من مشكلات اقتصادية.
إلا أن من شأن ذلك أن يضر بشكل بالغ بالموظفين الذين لا يزالون يتقاضون رواتبهم بالليرة السورية، والذين يقولون إن التمسك بالليرة السورية دليل على الوطنية وليس دليلاً على تأييد النظام.
وتقول الكاتبة إن كثيرا من معارضي استخدام الليرة التركية يقولون إن التجار الذين يتعاملون مع تركيا هم الذين يروجون – بالتعاون مع الحزب الحاكم في تركيا – لاستخدام الليرة التركية، على الرغم من أنه لا دليل على ذلك، وإنهم يسمون ذلك «الاحتلال العثماني» لشمال سوريا.
ويذكر ان مسؤول حكومي سوري طالب منذ يومين بضرورة أن يتم «التعامل مع عمليات الترويج لإدخال الليرة التركية إلى مناطق الشمال السوري، كالتعامل مع إدخال السلاح والإرهابيين، فالليرة التركية عملة غير شرعية ولا يعترف بها».
وبحسب ما نقلت صحيفة الوطن السورية عن المصدر الذي لم تنشر اسمه، مكتفية بوصفه بـ «المصدر الحكومي»، قوله أن «الهدف الأول لعمليات الترويج للتداول بالليرة التركية سياسي بامتياز، ومحاولة دعم الليرة التركية بعد أن سجلت تراجعاً غداة الإعلان عن إخفاق محادثات تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في البلاد التي تشهد توترات داخلية وأعمال عنف».
مضيفاً إن «من قام بسرقة المصانع والمعامل في حلب وإدخالها إلى الأراضي التركية، لن يتوانى عن الترويج لعملته بهدف الإساءة للوضع الاقتصادي السوري».