أعلنت الحكومة البريطانية امس الأربعاء عن تنظيم استفتاء قبل نهاية 2017 في شأن بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وذلك في خطاب الملكة إليزابيث الثانية التقليدي الذي يعلن سياسة الحكومة الجديدة أمام البرلمان الذي تقرأه الملكة لكن الحكومة تعده. وسيطرح النص رسمياً الخميس في مجلس العموم ويناقش.
كما أعلنت الملكة، البالغة 89 عاماً، عن مزيد من التقشف في الموازنة أثناء ولاية حكومة كاميرون الثانية التي تتبع خط يمين الوسط، لكنها وعدت بإجراءات لصالح «العمال» على غرار زيادة خدمات الحضانة المجانية.
وأكدت الملكة التي اعتمرت تاجها وارتدت ملابس الاحتفالات الرسمية أن «الحكومة ستعيد التفاوض حول علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي وستواصل إصلاح الاتحاد لمصلحة جميع الدول الأعضاء»، وأضافت «سنطرح قانوناً من أجل تنظيم استفتاء حول بقاء بريطانيا أم لا في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية 2017».
كما تطرق خطاب الملكة إلى خطط لمنح اسكتلندا مزيداً من السلطات ومنع زيادة ثلاث ضرائب رئيسية في السنوات الخمس المقبلة، بالرغم من التخطيط لاقتطاعات لتقليص عجز المملكة المتحدة، بما فيها توفير بقيمة 12 مليار جنيه استرليني (18،5 مليار دولار) من نظام الرعاية الاجتماعية.
ووصلت الملكة بزيها الأبيض إلى البرلمان لتلقي الخطاب الملكي الـ 62 في حكمها، في عربة ذهبية وسوداء يرافقها عشرات الخيالة على وقع النشيد الوطني «ليحم الله الملكة». وفي تقليد غريب يعود إلى فترات العداء بين البرلمان والطبقة المالكة تم احتجاز نائب كـ «رهينة» في قصر باكينغهام حتى عودتها سالمة.
ويتوقع من مسودة قانون الاستفتاء التي ستعلن اليوم الخميس أن تبقي إمكانية التصويت في العام المقبل مفتوحة، ولن تحدد موعداً للاستحقاق. وقد يبدأ البرلمان مناقشة المسودة اعتباراً من حزيران (يونيو) بحسب وسائل الإعلام.
– البريطانيون سيسألون: هل يجب أن تبقى المملكة المتحدة عضواً في الاتحاد الأوروبي؟
وأعلنت الحكومة المحافظة ان السؤال الذي على البريطانيين الاجابة عنه بنعم او لا خلال الاستفتاء الذي سيجري قبل نهاية 2017 سيكون: «هل يجب ان تبقى المملكة المتحدة عضواً في الاتحاد الاوروبي؟».
ويندرج هذا السؤال في اطار مشروع القانون الذي يشرح تفاصيل الاستفتاء وسيقدم الى البرلمان البريطاني غداة افتتاح الدورة البرلمانية.
وقال مصدر قريب من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ان «ادراج مشروع قانون الاستفتاء حول الاتحاد الاوروبي هو خطوة ملموسة نحو تسوية النقاش حول انضمام المملكة المتحدة الى الاتحاد الاوروبي».
واضاف المصدر نفسه: «انها المرة الاولى منذ اربعين عاماً يتاح للشعب البريطاني ان يقول كلمته في شأن موقعنا داخل الاتحاد الاوروبي». ويعود الاستفتاء الاخير والوحيد حول قضية انتماء المملكة المتحدة الى الكتلة الاوروبية الى العام 1975.
أ ف ب
