ردود فعل غاضبة ومستنكرة للحكم المتساهل ضد ميشال سماحة

توالت التعليقات حول الحكم الذي اصدرته المحكمة العسكرية بحق الوزير الاسبق ميشال سماحة ووصفته بـ «الفضيحة» واطلقت ردود فعل غاضية ومستنكرة.
الرئيس الحريري تابع القضية مع وزير العدل اشرف ريفي ووزير الداخلية نهاد المشنوق مبدياً استنكاره «هذه الفضيحة الاخلاقية والوطنية». وقال الامين العام لتيار المستقبل احمد الحريري في تغريدة له على تويتر: «بعد صدور مهزلة حكم ميشال سماحة، نعم لاقفال المحكمة العسكرية بالشمع الاحمر. رحمك الله وسام الحسن. فليس عدلاً ان تموت وان يبقى المجرم حياً».
وكان وزير العدل اشرف ريفي وفور تبلغه بالحكم غادر جلسة مجلس الوزراء وعقد مؤتمراً صحافياً في السراي الحكومي «نعى فيه المحكمة العسكرية معتبراً انها اضافت يوماً اسود في تاريخها» واعداً «بالنضال حتى الوصول الى الغاء هذه المحكمة، لان الدول الامنية سقطت في كل دول العالم وستسقط في لبنان» مؤكداً رفضه «ان نكون شهود زور على استباحة الامن في لبنان» وقال: «ما زال الشعب اللبناني يذكر الحكم على العميل فايز كرم، لا علاقة لوزارة العدل بهذه المحكمة، لكن سنعمل بكل الوسائل القانونية لتمييز هذا الحكم الذي يدين كل من شارك به، وسنعمل بكل الوسائل لتعديل قانون المحكمة العسكرية…».
ورداً على سؤال قال: «عيب الذي حصل هذه ليست محكمة، على كل حال سنأخذ الاجراءات القانونية تماماً، عندنا شهداء سقطوا في وجه مؤامرة وفي وجه جريمة ارهابية كبرى، لن نسمح بهذه المسخرة نهائياً…».
وقيل له ان سماحة لم يكن يعرف الى اين كانت وجهة السلاح فرد ريفي: «هناك اعترافات بالصوت والصورة تماماً، انا من اشرف على العملية…».
وصدر عن رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي اليوم الاتي: «آلينا على نفسنا الا نتدخل في اي أمر قضائي او نعلق عليه، انطلاقاً من حرصنا على استقلالية القضاء ووجوب إبعاده عن التجاذب السياسي والانفعالات، الا ان الحكم الصادر ليل امس في حق الوزير السابق ميشال سماحة يطرح اشكالية اساسية تتعلق بالمساواة بين اللبنانيين امام القانون والقضاء. والسؤال البديهي المطروح، والذي نكرره في كل مناسبة وآخرهاالاسبوع الفائت هو، هل يعقل ان تبقى ملفات معلقة امام القضاء سنوات وسنوات ويزج بالناس في السجون من دون محاكمة؟ واين حقوق الموقوفين منذ سنوات او الذين تم توقيفهم مؤخراً في محاكمة عادلة لاحقاق الحق، وقد امضى بعضهم في التوقيف مدة اطول من الاحكام التي يمكن ان تصدر بحقهم، وبعضهم اوقف لمجرد الشبهة، فيما تصدر احكام على آخرين بطريقة تثير الالتباس؟».
وسأل: «كيف يمكن طمأنة الموقوفين وذويهم الى نزاهة القضاء اذا كان الحق معلقاً بحجج واهية وبسيف المماطلة والتأجيل؟».
وختم ميقاتي: «إن العدل والمساواة هما اساس الملك، ومتى اهتزت هذه القاعدة فبئس العدالة والسلام على القانون».
وكان القضاء اللبناني قد اصدر حكمه على سماحة المتهم بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان، بالسجن أربع سنوات ونصف السنة مع عقوبة الأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية: «على أن تُحسب سنوات توقيفه منها»، ما يعني، أن سماحة سيفرج عنه في أواخر شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل. لان السنة السجنية هي تسعة اشهر.
ويحاكم القضاء العسكري سماحة المحتجز منذ اب (أغسطس) 2012 بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه «لنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين» على الحدود بين سوريا ولبنان.
وسماحة وزير ونائب سابق، وكان قبل توقيفه مستشاراً للرئيس السوري بشار الأسد. وكان يمضي جزءاً كبيراً من وقته في دمشق.
وتتهم النيابة العامة اللبنانية سماحة ومملوك بـ «تأليف عصابة ترمي إلى ارتكاب الجنايات على الناس والأموال، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، ومحاولة قتل سياسيين ونواب ورجال دين ومواطنين»، وهي تؤكد أن مملوك أقدم على «حيازة متفجرات بقصد القتل وتسليمها إلى سماحة الذي أقدم بدوره على حيازتها ونقلها، بقصد ارتكاب أعمال القتل والإرهاب». وتعذر إبلاغ مملوك ومرافقه بمواعيد المحاكمة.
ولا يمكن لسماحة بعد تجريده من حقوقه المدنية ممارسة حق الترشح للانتخابات أو المشاركة في التصويت، كما يمنع من تبوؤ أي منصب رسمي أو حكومي في المستقبل. وكانت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل إبراهيم، ختمت أمس محاكمة سماحة، بعدما استمعت إلى إفادة سائقه الشاهد فارس بركات الذي نفى معرفته بأي شيء عن الموضوع. وأبدى مفوض الحكومة المعاون القاضي هاني حلمي الحجار مطالعته التي أكد فيها ثبوت الجرم ووروده في القرار الاتهامي.
وبحسب «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، ترافع وكيل سماحة صخر الهاشم، وأكد عدم نية موكله أو معرفته بنقل المتفجرات للقيام بأعمال إرهابية: «إنما هو ضحية مخطط أعد له». وطلب له البراءة ومنحه أوسع الأسباب المخففة.
وكان سماحة اعترف خلال جلسة استجوابه الأولى أمام المحكمة العسكرية، الشهر الماضي، أنه قام بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان، واصفًا خطأه بـ «الكبير». وأوضح سماحة أنه كان يتعاطى مع مملوك، المسؤول في قطاع الأمن السوري: «منذ فترة، في مواضيع سياسية تمت إلى علاقات سوريا بدول خارجية، مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا»، معتبراً أنه تم اختياره للإيقاع به «نظراً إلى علاقاتي مع مراكز القرار في الغرب». وشدد سماحة على أنه لا مملوك ولا السوريون تحدثوا معه عن أهداف، وقال: «كفوري فقط هو من حدد الأهداف وتحدث بها، وأنا كنت قابلاً، أخطأت بعد أن أتى من هو مكلف ليفخخني».
هذا وقد طلب مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر تقديم استدعاء لتمييز الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بحق سماحة.