رفض مسيحي لتعديل آلية العمل الحكومي

آلية عمل الحكومة بحثها الرئيس سعد الحريري في لقاءيه تباعاً مع العماد عون والرئيس بري.
وإذا كان بري حدد موقفه في اعتماد نص المادة 65 من الدستور في آلية اتخاذ القرارات والتصويت وإصدار المراسيم (الأكثرية المطلقة في المواضيع العادية وأكثرية الثلثين في المواضيع الأساسية الكبرى)، فإن عون كان ميالاً الى اعتماد التوافق السياسي وتحديدا بين الكتل والأطراف الأساسية في الحكومة (حزب الله – أمل – المستقبل – تكتل الإصلاح والتغيير) مع مراعاة موقف جنبلاط الذي ينسق عادة مع بري.
هذا «التوافق» يضع عملياً خارج مركز القرار الحكومي وزراء الكتائب والرئيس سليمان ووزراء مستقلين أطلق عليهم اسم «وزراء الفراطة أو المفرق»… فكان رد فعل سليمان والجميل والمستقلين أن التقوا على تشكيل كتلة وزارية وازنة (من 8 وزراء هم وزراء الكتائب الثلاثة + وزراء سليمان الثلاثة + فرعون وحرب). وهذه الكتلة تعني مباشرة أن القرار المسيحي في الحكومة لم يعد في يد عون لوحده، وتعني بشكل غير مباشر أن مشروع كتلة أو جبهة سياسية قد ولد وأن الرئيس سليمان دخل الى النادي السياسي كلاعب ومن «موقع وسطي» يجمعه مع الرئيس الجميل الذي ابتعد عن 14 آذار ومن خلفية أنهما يلتقيان ضد «التهميش والتجاهل» اللاحق بهما.
والمفارقة هنا أن هذه الكتلة الوزارية الوازنة لا تمثل ولا تستند الى كتلة نيابية كبيرة. فثماني وزراء يمثلون عملياً ثماني أو سبعة نواب لأن سليمان لم يوفق في خلال رئاسته بإيصال نواب الى المجلس… ولذلك فإن هذه الكتلة الوزارية يمكن أن يكون لها دور في معركة الحكومة ولكن بالتأكيد ليس لها دور في معركة رئاسة الجمهورية.
وأما المفارقة الثانية، فإنها تكمن في أن موقف هذا التكتل الوزاري يستند الى موقف مسيحي عام رافض لاستحداث أعراف جديدة أو لنقل المشكلة والأنظار من رئاسة الجمهورية التي هي أصل المشكلة الى الحكومة التي هي مشكلة جانبية ومن إفرازات ونتائج الفراغ الرئاسي… وبالتالي فإن تكتل سليمان – الجميل ساهم بشكل مباشر في فرملة البحث عن تعديل آلية عمل الحكومة وجهود الرئيس تمام سلام الذي يجد نفسه بين خيارين: إما استئناف جلسات الحكومة على أساس الصيغة المعتمدة منذ بداية الشغور الرئاسي، أو الإصرار على تعديل الآلية واستمرار تعطيل جلسات الحكومة حتى إشعار آخر.
وفي الموقف المسيحي، طالب البطريرك الراعي خلال عظة قداس الأحد بممارسة أعمال الحكومة بـ «ذهنية تصريف الأعمال لا بابتكار آليات تتنافى والدستور، وكأن الفراغ الرئاسي أمر عادي». وقال الدكتور سمير جعجع: «أرفض تضييع دقيقة واحدة على الآلية، وكأننا نفتش عن دستور جديد وعن أساليب جديدة ستبقى الى الأبد، لأنه لن يكون هناك رئيس. ما يحصل اليوم هو «تخبيص خارج الصحن»، لأن المقاربة كلها خاطئة».
ويقول وزير الكتائب سجعان قزي: «تصحيح العمل الحكومي يكون بانتخاب الرئيس وليس بتغيير الآليات، لأنه إذا كان هناك من قرار سياسي بتعطيل الحكومة فستتعطل أياً تكن الآلية، والعكس صحيح. ويقول الوزير ميشال فرعون: «لدينا أزمة رئاسية وليس أزمة حكومية. والأهم هو البقاء في روحية عنواني تأليف الحكومة: الاتفاق السياسي على الأمن، وقدرة الحكومة على ملء الشغور».