القاهرة: ازمة مع اردوغان، وترتيبات تشريعية وقانونية لتكريس براءة مبارك

يجمع المحللون على ان مصر دخلت مرحلة جديدة بصدور قرار تبرئة الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك. ويجمعون على ان تلك المرحلة لن تكون سهلة، وان العديد من عناصر الصعوبة تتكشف في كل لحظة.

من ابرز تلك العناصر ما يطرح من قراءات تؤشر على ان القرار يعني عودة مبارك الى الحكم، حتى وان كان ذلك بشكل غير مباشر. ومن خلال نظامه الذي يطبقه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
ومن تلك الصعوبات، ما انبثق عن ذلك القرار من تطبيقات، سواء ما يتعلق بالمعارضة التي ترفض التسليم بما حدث، او ما يتعلق بالحكومة التي تسعى الى تكريس ذلك الحكم وجعله امراً واقعاً، وطي صفحة الماضي، والبدء بمرحلة جديدة يامل السيسي ان تنعكس ايجابياً على مستوى معيشة الشارع المصري.
غير ان ذلك الطموح، يبدو صعباً بعض الشيء، بحكم تعدد المرجعيات العدائية داخلياً، وخارجياً. وكذلك تعدد الاجراءات المطلوبه تشريعياً وامنياً.
في البداية، يتوقف المتابعون عند الاجراءات التشريعية، حيث اعلن النائب العام المصري هشام بركات أنه قرر الطعن أمام محكمة النقض بحكم تبرئة الرئيس مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه، في قضية قتل متظاهرين خلال ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011 الذي أصدرته السبت الماضي محكمة جنايات القاهرة. وبحسب بيان أصدرته النيابة العامة إن «النائب العام أمر باتخاذ إجراءات الطعن على هذا الحكم، وإعداد مذكرة الأسباب فوراً وعرضها عليه لإيداعها محكمة النقض».

قوة اضافية
وبينما يرى القانونيون ان ذلك الاجراء لا يعني باي حال من الاحوال عدم رضى المرجعيات السياسية او القضائية عن القرار، وانما الهدف اعطاء القرار قوة اضافية بحكم اقراره من كل المرجعيات. واكتسابه الدرجة القطعية ليس بحكم عامل الزمن فقط، وانما من خلال الاجراءات القضائية.
وبينما يرى قانونيون ان الطعن اجراء روتيني، ينعكس ايجاباً على القرار، تشير اللوائح القانونية الى انه سيكون أمام المحكمة خياران إما تأييد الحكم أو إلغاؤه. ووفقاً للقواعد القانونية في مصر، فإن محكمة النقض إذا ألغت للمرة الثانية حكماً في القضية عينها تصبح ملزمة بأن تنظر بنفسها موضوع الدعوى وتفصل فيه. من جانب آخر، كلف السيسي الحكومة بمراجعة الموقف بالنسبة الى تعويضات ورعاية أسر ضحايا ومصابي ثورة يناير، لكنه دعا في الوقت نفسه لاحترام أحكام القضاء.
في السياق عينه، اعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انه يعتزم اصدار قانون يجرم الاساءة الى ثورة كانون الثاني (يناير) 2011 التي اسقطت الرئيس الاسبق حسني مبارك.
وبحسب بيان للرئاسة المصرية، اكد السيسي، الذي يسعى لامتصاص الغضب الذي اثاره الحكم بتبرئة حسني مبارك من اتهامات بالتورط في قتل المتظاهرين واسقاط تهم بالفساد المالي موجهة اليه، انه «يجري حالياً الاعداد لقرار جمهوري بقانون لتجريم الاساءة الى ثورتي 25 كانون الثاني (يناير) 2011،  و30 حزيران (يونيو) 2013».
ويطلق تعبير ثورة 30 حزيران (يونيو) في مصر على التظاهرات الحاشدة غير المسبوقة التي شهدتها البلاد في ذلك اليوم والتي فتحت الطريق لاطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي من قبل الجيش بعد ذلك بثلاثة ايام.
ويأتي الاعلان عن مشروع القانون هذا فيما يسود الغضب في مصر كذلك من الهجوم الشرس الذي يشنه بعض الاعلاميين من وجوه النظام السابق في البرامج التلفزيونية المسائية على الثورة التي اطاحت مبارك والتي يصفونها بأنها «مؤامرة».
الى ذلك، اكدت مصادر عسكرية مصرية ان قوات حرس الحدود اخلت الشريط الحدودي في رفح  بالكامل بطول 13 كم وبعمق 500 متر فضلاً عن اخلاء قرابة 802 منزل.
وجرى تفجير جميع المنازل على الشريط الحدودي وازالة احياء كاملة مثل حي صلاح الدين والبراهمة والقمبز والصرصورية وكندا والبرازيل والجبو .
وتستعد السلطات المصرية لحفر قناة مائية بطول الشريط الحدودي لمكافحة عمليات حفر الانفاق بينما ضبطت قوات حرس الحدود قرابة 20 نفقاً بطول يترواح من 800 متر الى 1750 متراً وتم ضبط هذه الانفاق بمناطق بالعمق المصري خارج المنطقة العازلة مما اطر المسؤلون المصريون لتحضير قرار جار اصداره لاخلاء 500 متر جديدة على الشريط الحدودي من سكانها ودفع تعويضات مالية كبيرة لجميع الاسر التي اخلت منازلها برفح.
وقدرت الدولة المصرية ميزانية ضخمة لتعويض الاسر بقرابة مليار جنيه مصري.

استنكار تصريحات اردوغان
في سياق آخر، أعربت القاهرة، عن استهجانها للتصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول الأوضاع في مصر، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال أردوغان إنه في دول العالم يُأتى بالانقلابيون في الانتخابات بنسب عالية جداً، وإن الرئيس المعزول محمد مرسي وصل الى السلطة فى مصر عبر الانتخابات، مضيفاً أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة تمت عبر وسائل غير ديمقراطية.
واتهمت الخارجية المصرية، في بيان لها الرئيس التركي بممارسة الاكاذيب حول الاوضاع في مصر. وان الوزارة تستهجن مثل تلك الممارسات.
وأضاف البيان «تستغرب الوزارة استمرار تدخله السافر في الشأن الداخلي المصري واستهانته بإرادة المصريين كما تجسدت في ثورة شعبية  والتي عقبها تم عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) من العام نفسه، وانتخابات رئاسية تمت في أيار (مايو) الماضي 2014 شهدت بنزاهتها المنظمات الدولية والإقليمية التي شاركت في متابعتها». وتابعت الخارجية المصرية «ورغم العزوف والتجاهل عن التعقيب على هذه التصريحات الهوجاء، فإن دأب الرئيس التركي على إطلاقها إنما يحتم التذكير بما تنطوي عليه من جهل ورعونة وعدم إدراك من جانبه لحقائق الأمور وإصرار على العيش في أوهام مرتبطة بتغليب مواقفه الشخصية ونظرته الأيديولوجية الضيقة للأمور».
وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترا منذ عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بلغ قمته في 24 تشرين الثاني  (نوفمبر) 2013، عندما اتخذت مصر قراراً باعتبار السفير التركي «شخصاً غير مرغوب فيه»، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.

عواصم – «الاسبوع العربي»