كم تبلغ حقاً ثروات «داعش» المالية؟

تقديرات مداخيل التنظيم المتطرف مبالغ فيها حسب خبير في الحركات الجهادية

تختلف التقديرات بشأن الثروة المالية التي يملكها تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي يسيطر على أجزاء من سوريا والعراق. فالبعض يقدرها بمليارات الدولارات والبعض الآخر يقول إنها ثروة محدودة تستند فقط على المصادرات وعلى الضرائب التي يفرضها هذا التنظيم على سكان المناطق التي يسيطر عليها. فما هي حقيقة هذا التقييم لثروات هذا التنظيم المتطرف؟

كم تبلغ الثروة المالية التي يملكها تنظيم «الدولة الاسلامية»؟ سؤال يطرحه العديد من خبراء الاقتصاد ومختصون في الشبكات الجهادية.
فبالنسبة للمركز الفرنسي لتحليل الإرهاب، تقدر ثروة «تنظيم الدولة الإسلامية» بحوالي 2،2 مليار دولار، أما عائداته النفطية فتصل إلى ثلاثة ملايين دولار شهرياً، حسب خبراء أميركيين.

ما هي الحقيقة من كل هذه الأرقام؟ وكيف تم تقويم ثروة تنظيم «الدولة الاسلامية»؟
يبدو أن الجواب الأكثر دقة جاء من أيمن جواد التميمي (23 عاماً) وهو متخصص في الحركات الجهادية، وباحث مشارك في مركز للدراسات بضاحية «حرزليا» وفي المنتدى الأميركي لشؤون الشرق الأوسط.
فقد عثر على تقرير مالي مفصل حول ميزانية التنظيم في مدينة دير الزور بسوريا لشهر كانون الأول (ديسمبر) 2014، وتخضع المنطقة لسيطرة التنظيم المتطرف. ويكشف هذا التقرير أن منطقة دير الزور هي مصدر أهم الأرباح التي يجنيها التنظيم في سوريا، بفضل مبيعات النفط التي تصل إلى حوالي مليوني دولار شهرياً. وبالرغم من أن هذا المبلغ لا يستهان به، فهو يبقى بعيداً عن التقديرات التي قام بها مختصون آخرون والذين تحدثوا عن العشرات من الملايين.

«النفط لا يشكل مصدر الدخل الرئيسي للتنظيم»
من جهته، يرى الباحث أيمن جواد آل تميمي أن المبالغ المالية التي يجنيها تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا تمثل حوالي 5 إلى 10 بالمائة من التقديرات التي تحدث عنها الخبراء الأميركيون، والتي قدرت بحوالي 2000 مليار دولار؟
وعلى ضوء هذه التقديرات، من الواضح أن النفط ليس المصدر الرئيسي لـتنظيم «الدولة الإسلامية» حسب الباحث أيمن جواد التميمي الذي رجح أن القسط الأكبر من الأرباح يأتي من الضرائب التي يفرضها الجهاديون (حوالي 70 بالمائة) على السكان الذين يعيشون في منطقة دير الزور وفي مناطق أخرى.
وأكد في تصريح لفرانس 24 «طبعاً هذا التنظيم يقول إنه يملك مؤسسات وإدارات، لكن المعطيات المالية التي حصلنا عليها تؤكد عكس ذلك». ويضيف أنه «في منطقة دير الزور مثلاً يستمد التنظيم أرباحه من الممتلكات التي قام بمصادرتها، على غرار الأراضي ( حوالي 180 كلم مربع) والمنازل ( حوالي 70 منزلاً) وأيضاً علب السجائر ( حوالي 4300 علبة)».
ورغم كل تصريحات التنظيم الذي أعلن سابقاً عن تأسيس خلافة إسلامية وامتلاكه عملة، تبين المعطيات المالية حسب التميمي أن تنظيم «الدولة الإسلامية» يخصص حوالي 70 بالمائة من أمواله أي حوالي 3،9 مليون دولار شهرياً لتمويل برامج عسكرية وأمنية، كإعادة تأهيل القواعد العسكرية في المنطقة، ولدفع رواتب المقاتلين الإسلاميين و«الشرطة الإسلامية».
أما أهالي المناطق التي يسيطر عليها التنظيم فهم يعيشون تحت وطأة الفقر والحرمان وفي جو من الرعب والخوف.

فرانس24