بطرس حرب: الفراغ الدستوري يؤدي الى انهيار الدولة

بطرس حرب مرشح «رسمي» لرئاسة الجمهورية يحمل مواصفات الرئيس «القوي» ويحذر من الشغور في موقع رأس الدولة. ويعتبر وزير الاتصالات ان المؤتمر التأسيسي يعني الغاء اتفاقية الطائف لصالح اتفاق جديد يضرب التوازن بين المسيحيين والمسلمين

سلفك كان يشكو من تدخل عبد المنعم يوسف في قطاع الاتصالات الهاتفية فهل ما زال الامر موضع شكوى؟
لست مطلعاً على شكاوى الوزير. ولكنني اعلم ان الرجلين لم يلتقيا ولا مرة. فالوزير لم يقبل ابداً باستقبال المدير العام للاتصالات، وبالتالي لا يمكنني الحكم بهذه القضية. معي انا كل شيء يتم وفق القانون وانا مرتاح، وهذا ما مكنني في مئة يوم من ان احقق ما لا يمكن تحقيقه في مئة شهر.
خفض التعرفة الذي اعلنت عنه هل سيؤثر على دخل الخزينة؟
دخل الخزينة سينخفض في الاشهر الستة الاولى، ثم يبدأ بالارتفاع بشكل ملحوظ. فالمداخيل تزداد وقد اجرى المسؤولون في وزارة المال دراسة دقيقة عن الموضوع. يجب عدم الحد من هذه التدابير في وزارتي. اذا وسعنا حقل الاختراق فان ذلك يساعد على نمو سريع في كل القطاعات الاقتصادية، المداخيل غير المباشرة بفعل التدابير التي اتخذتها ستكون مهمة. ومعروف ان كل ارتفاع بنسبة 10 بالمئة في الاتصالات الهاتفية يساوي مباشرة واحداً بالمئة في نمو الانتاج الداخلي الخام، مما يزيل اي تحفظ حول هذا الموضوع. ضميري مرتاح، على كل حال فان المداخيل لم تكن مستندة على معطيات علمية، بل سياسية، او بالاحرى البعض لا يعلمون بتأثير هذا التبدل على النمو، ان الاشهر المقبلة ستحمل الدليل على ما اقول.

هل انت مرشح؟
في مجال اخر، هل انت مرشح علني للرئاسة؟
نعم انا مرشح، ولكن رسمياً لم اعلن ترشيحي. فانا لا استطيع ان امنع الناس والقوى السياسية من ان تأخذ موقفي ودوري بعين الاعتبار وتضعني في صفوف المرشحين للرئاسة. فموقفي ليس لا مبالياً بل حيادي. فاذا حصل توافق سياسي حول اسمي، اعلن عالياً وبفخر بأنني مستعد لتحمل مسؤولياتي، واذا لم يتم ذلك، فلا اتأسف على الصعيد الشخصي فانا لست طالباً ولكن لدي الارادة.
سمير جعجع المرشح الرسمي لقوى 14 اذار يؤكد في كل خطاباته بانه ينتمي الى الممثلين «الاقوياء» للطائفة المسيحية في انتخابات رئاسة الجمهورية فهل توافقه الرأي؟
ان المسيحيين هم الفئة المعنية اكثر من غيرها في اختيار الرئيس. ورأيهم مهم ولا يمكن تجاهله. ولكن الرئيس لن يكون رئيس المسيحيين. فكل اللبنانيين يجب ان يكونوا معنيين. اما صفة «القوي» فليس لها معنى واحد عند الجميع. فالبعض يعتقد ان «القوي» يعني ان لديه قوة عسكرية او نيابية… وفي رأيي فان هذا التوصيف ينطبق على شخص يعرف ماذا يريد وقادر على تحمل مسؤولياته وقوي بتجاربه، وثقافته ومعنوياته ووطنيته، قوي لان لا مصلحة شخصية او عائلية او طائفية له، بل مصلحة الوطن والمواطنين. قوي بشجاعته بان يضحي بكل شيء ليوفر للبنانيين افضل حياة. بالنسبة الي، هذا هو الرئيس القوي. فاذا كان للرئيس كتلة نيابية يستند اليها فهذا يضعفه ولا يقويه، لانه عندها يمثل كتلته ومصالحها في وجه الآخرين.

انفتاح التيار على الحريري
انفتاح سعد الحريري على التيار الوطني الحر الا يزعجك؟
على العكس هذا امر مرحب به. ان الحوار بين القوى السياسية هو مفتاح خلاص البلد. ان الحواجز التي تنصب هي بفعل عدائية الخطابات السياسية للبعض والتباعد الذي يليها. ان امنيتنا هي ان تنتفح القوى السياسية بعضها على بعض وهذا ما كان مستحيلاً بسبب الشكوى من العدائية التي اظهرتها مجموعة التيار الوطني الحر وحلفاؤه. ان انفتاح ميشال عون على سعد الحريري مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي، واصر على انه هو الذي اخذ المبادرة، هو امر جيد ارحب به. وآمل الا يكون ظرفياً.
يعتبر بعض المراقبين ان هذا التقارب يمكن ان يؤدي الى تحالف، فهل هذا يزعجك؟
اذا تمكن ميشال عون و14 اذار من ان يكون لهما المبادىء عينها والثوابت الديموقراطية ذاتها، فهذا امر رائع ولكن التفاهم على مصالح دقيقة ومحددة ليس سليماً وسريع الزوال.
هل ان الفراغ في رئاسة الجمهورية يمكن ان يؤدي الى مؤتمر تأسيسي يعيد النظر بمؤتمر الطائف؟
هذا خطر ونخشاه، انه يقود الى الفراغ على مستوى العمل النيابي والحكومي. وهذا الخطر يمكن ان يكبر اذا لم تجر الانتخابات في وقتها. فالفراغ سيتكرس في السلطات الدستورية وهذا يعني انهيار الدولة.
البعض يقول ان هذا المؤتمر يعطي الثلث الى المسيحيين والثلث الى السنة، والثلث الى الشيعة…
هذا يعني الغاء الطائف لمصلحة اتفاق جديد. ويختل التوازن بين المسيحيين والمسلمين، فيضعف دور المسيحيين وينخفض سياسياً.

7 ايار جديد
البعض يتحدث عن 7 ايار (مايو) جديد ينفذه حزب الله تحت شعار المطالب الاجتماعية. فهل تخشى ذلك؟
لا اعتقد انه سيرتكب مرة ثانية هذا الخطأ. وسواء كنا من رأيه، او لا فهذه التجربة لم تكن مفيدة لا له ولا للبنانيين. فنحن نعوّل على العقلاء في الحزب لتجنب مثل هذا الوضع المأساوي للبلاد. ولنعلم ان لبنان ليس مختبراً والنظام لا يمكن ان يكون مادة للاختبار. يجب العودة الى الدستور وتطبيقه. وهنا يكمن الحل واي شيء آخر سيكون خطوة نحو السقوط.
اذا استمر الشغور في رئاسة الجمهورية حتى ايلول (سبتمبر) فهل يتم التمديد للمجلس النيابي مرة جديدة. وهل من الممكن اجراء هذه الانتخابات بدون رئيس للجمهورية؟
يجب الا نتوقع بصورة سلبية ما يمكن ان يحصل في الاشهر المقبلة. علينا ان ننتخب رئيساً لا يقبل بهذا التمديد. ان استخدام الانتخابات للألهاء لا يحل اي مشكلة. فالانتخابات لن تبدل الاكثرية الحالية الا بنسب ضئيلة ولا تعطي امكانية تحقيق الثلثين لانتخاب رئيس. بل نكون قد خطونا خطوة نحو التفكك ومسؤولية ذلك ستقع على الاشخاص الذين سيقودون الى مثل هذا الوضع اللاديمقراطي.

دانيال جرجس